قيود تعاقدية وحجب الوصول.. "أبل" متهمة بالاحتكار

تواجه شركة "أبل"، دعوى قضائية تزعم استخدامها لقوتها السوقية في الحصول على المزيد من الأموال من المستهلكين ومنشئي المحتوى والناشرين والتجار والشركات الصغيرة.

تفصيلاً، تتهم الدعوى شركة "أبل" بالاحتكار غير القانوني للهواتف الذكية، من خلال فرض قيود تعاقدية على المطورين وحجب الوصول إلى المعلومات عنهم، وفق وكالة "رويترز".

وفقًا لبيان وزارة العدل الأميركية، انضمت 4 ولايات أميركية هي "إنديانا" و"ماساتشوستس" و"نيفادا" و"واشنطن" إلى دعوى الوزارة ضد شركة "أبل"، متهمة عملاق صناعة هواتف الآيفون بالاحتكار في أسواق الهواتف الذكية.

الدعوى الأصلية

وفي مارس الماضي، رُفِعَت الدعوى الأصلية، وانضمت 15 ولاية ومنطقة كولومبيا إلى الدعوى حينئذ.

سابقًا، ذكرت وزارة العدل أن "أبل" تفرض تكاليف تصل إلى 1599 دولارًا على جهاز (iPhone)، وتحقق ربحًا أكبر من أي منافس. 

وأشارت إلى أن "أبل" تفرض رسومًا على شركاء الأعمال المختلفين من مطوري البرمجيات إلى شركات بطاقات الائتمان وحتى المنافسين مثل شركة "غوغل"، بطرق ترفع في نهاية الأمر الأسعار على المستهلكين.

ورداً على ذلك، بررت شركة أبل موقفها بأنها تواجه منافسة شرسة من منافسين أقوياء، لافتة إلى أنها تخطط لمطالبة قاض اتحادي في نيوجيرسي بإلغاء القضية.

ولم يرد المتحدث باسم شركة أبل في الحال على طلب للتعليق.