"تيك توك" يطالب محكمة أميركية بإلغاء قانون الحظر

دعا تطبيق "تيك توك" وشركة "بايت دانس" الصينية المالكة للتطبيق محكمة أميركية، إلى إلغاء قانون يحظر تطبيق المقاطع القصيرة الشهير في الولايات المتحدة بدءاً من 19 يناير المقبل، قائلين إن الحكومة الأميركية رفضت الانخراط في أي محادثات تسوية جادة بعد 2022.

ويُمهل التشريع الذي وقعه الرئيس الأميركي جو بايدن في أبريل شركة "بايت دانس" حتى 19 يناير 2025، للتخارج من أصول "تيك توك" الأميركية وإلا ستواجه حظراً على التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أميركي.

وتقول "بايت دانس" إن سحب استثماراتها "ليس ممكناً تكنولوجياً أو تجارياً أو قانونياً".

وأشارت محكمة الاستئناف في العاصمة الأميركية واشنطن إلى أنها ستقيم مرافعات شفهية في 16 سبتمبر في الدعاوى المقدمة من "تيك توك" و"بايت دانس" إضافة إلى مستخدمين للتطبيق.

وقد يتوقف مستقبل "تيك توك" في الولايات المتحدة على الحكم الصادر في القضية، وهو ما قد يؤثر في كيفية استخدام الحكومة الأميركية لسلطتها الجديدة في قمع التطبيقات المملوكة لجهات أجنبية.

شراء "تيك توك"

وقال الملياردير الأميركي فرانك ماكورت، في وقت سابق، إنه يستهدف شراء منصة "تيك توك" لإنقاذ الإنترنت والبشرية من براثن المنصات الرئيسية التي يعتقد اعتقاداً راسخاً أنها تدمر المجتمع وتعرّض الأطفال للخطر.

ماكورت ليس الوحيد الذي يتطلع إلى شراء المنصة المملوكة للصين، إذ قدم وزير الخزانة السابق لترامب، ستيف منوشين، عرضاً أيضاً.

وتأتي هذه الخطط، التي يقول البعض إنها بعيدة المنال، في أعقاب مشروع قانون وقعه الرئيس الأميركي جو بايدن في أبريل يمنح "تيك توك" 270 يوماً للعثور على مشتر غير صيني أو مواجهة الحظر في البلاد.