ارتفعت تكلفة الحج الاقتصادي البري إلى 225 ألف جنيه (4.5 ألف دولار) كحد أقصى، فيما بلغت تكلفة الحج السياحي 580 ألف جنيه (11.6 ألف دولار) كحد أقصى، نتيجة لارتفاع الرسوم السعودية، حسب ما أعلنه أمين صندوق الاتحاد العام للغرف السياحية في مصر، إيهاب عبدالعال.
وأوضح عبدالعال في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن رسوم الطواف ارتفعت 15%، ورسوم خدمات الحج بين 15-20%، إلى جانب زيادة رسوم الفنادق والإقامة بالنسبة نفسها.
وأضاف أن الزيادة السنوية في أسعار الحج والعمرة عادة ما تتراوح بين 8-10%، لكن التغير الكبير في سعر العملة المصرية خلال العامين الأخيرين ساهم في تضاعف الزيادة.
ولفت أمين صندوق الاتحاد العام للغرف السياحية إلى أن الأسعار التي تحددها الحكومة تُعتبر إلزامية لشركات السياحة، وأي مخالفة لهذه الأسعار تعرض الشركات لعقوبات تصل إلى سحب التراخيص.
وأشار إلى أن بعض الشركات قد تقدم عروضاً لجذب المزيد من العملاء، بشرط الالتزام الكامل بالضوابط، مضيفاً أن أسعار الشركات الحالية تقل بنسبة تصل إلى 20% عن الحد الأقصى.
وأردف أن موسم الحج هذا العام سيقتصر على من لم يسبق له أداء الفريضة، مشيراً إلى أن الإقبال على الحج ضعيف نتيجة الظروف الاقتصادية، وهو اتجاه يلاحظ في معظم الدول الإسلامية.
يُذكر أن وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي، اعتمد في 19 نوفمبر الماضي الضوابط المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هـ، وفقاً لقانون الحج رقم 84 لعام 2022 وقانون شركات السياحة رقم 38 لعام 1977.
كما أعلنت وزارة السياحة المصرية بدء تلقي طلبات الحج السياحي من المواطنين عبر شركات السياحة اعتباراً من 20 نوفمبر 2024 ولمدة شهر، تنفيذاً لتوجيهات الوزير بإتاحة الوقت الكافي للتسجيل واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استعداد الوزارة والشركات للموسم.