الثقة بالاقتصاد تدعم نمو سوق الاكتتابات العامة في الإمارات

شهدت سوق الاكتتابات العامة في دولة الإمارات نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث طرحت العديد من الشركات أسهمها للتداول في البورصات المحلية، وفقاً لتقرير حديث صادر عن شركة «لوجيك للاستشارات».

سلّط التقرير الضوء على توسّع مشهد الاكتتابات العامة الأولية في الإمارات، مشيراً إلى الآفاق المستقبلية الواعدة التي تعززها الاتجاهات العالمية في هذا المجال. فقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك الإمارات، زيادةً ملحوظةً في إعلانات الاكتتابات العامة، مما يعكس مواكبتها التطورات العالمية في الأسواق المالية.

تُعَدُّ الإمارات والسعودية من الرواد في المنطقة في نشاط الاكتتابات العامة، حيث تميزت الإمارات بتحقيق نجاحات بارزة في هذا القطاع. وتعكس قوة سوق الاكتتابات العامة في الإمارات الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاقتصاد الوطني وقوة الأعمال المحلية، مما يعزز من موقع الدولة كمركز مالي إقليمي مهم.

ساهمت الحكومة الإماراتية بشكل كبير في دعم هذا النمو عبر توفير بنية تحتية قوية تدعم الشركات والمستشارين الماليين والمستثمرين وصناديق الثروة السيادية. هذا الدعم الحكومي كان له دور أساسي في تعزيز مشهد الاكتتابات العامة في الدولة، مما أسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

كما اتخذت الإمارات خطوات فعّالة لتشجيع الشركات المملوكة للدولة على طرح أسهمها للاكتتاب العام، ضمن مبادرة استراتيجية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الكفاءة التشغيلية. ومن بين هذه الخطوات، دعم التحولات في الشركات المملوكة للدولة وتيسير إجراءات الاكتتاب.

بدأت رحلة الاكتتابات العامة في الإمارات في عام 2000 مع إدراج شركة إعمار العقارية، وأصبحت الشركة الخاصة الأولى التي تعرض أسهماً على الرعايا الأجانب، والتي كانت من الرواد في هذا المجال، وساهمت في الترويج لدبي على الساحة العالمية. منذ ذلك الحين، تبعت العديد من الشركات المسار نفسه، حيث شهد عام 2022 نشاطاً قياسياً في الاكتتابات العامة. وعلى الرغم من أن عام 2023 شهد هدوءاً نسبياً، فإن السوق يتوقع انتعاشاً قريباً.

وأكد التقرير أن نجاح سوق الاكتتابات العامة في الإمارات قدم دعماً كبيراً لأسواق رأس المال، مما ساعد على ترسيخ مكانة الدولة كقوة اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.