رسوم ترامب الجمركية.. هل تواجه صناعة السيارات الألمانية «كارثة» وشيكة؟

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على واردات السيارات إلى الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف واسعة في الصحافة الألمانية، حيث يُخشى أن يؤثر القرار سلباً على صناعة السيارات الألمانية، ويُهدد الاقتصاد الفيدرالي بأكمله.  

ومنذ نهاية فبراير، تتوالى الأخبار السيئة لشركات صناعة السيارات الألمانية، بحسب ما نقلته صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ»، وكانت هذه الشركات تواجه بالفعل منافسة قوية من السيارات الكهربائية الصينية وارتفاع أسعار المواد الخام، لكن يبدو الآن أن الرئيس الأميركي قرر جعل هذا العام صعباً بشكل خاص على الشركات الألمانية.

وفي يوم الأربعاء 26 مارس، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على واردات السيارات إلى الولايات المتحدة، وهو قرار سيدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل، هذه الرسوم من المتوقع أن «تؤثر بشكل كبير على الشركات الألمانية التي تصدر بكميات كبيرة إلى الولايات المتحدة»، كما ذكرت صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» التي تصدر من ميونيخ.

تأثير كبير على الصادرات الألمانية

ومن بين حوالي 821,000 سيارة أوروبية تم بيعها في الولايات المتحدة في عام 2024، حوالي 466,000 منها كانت من مصانع «بي إم دبليو»، و«مرسيدس»، و«فولكسفاغن»، وفقاً لبيانات معهد «جاتو» المتخصص في صناعة السيارات.

كما يشير معهد «كيل» للاقتصاد العالمي إلى أنه تم بيع ما لا يقل عن 445,000 سيارة ألمانية العام الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 24.8 مليار دولار. وبذلك، تعد الولايات المتحدة أكبر سوق للسيارات الألمانية في عام 2024.

ذعر المستثمرين

تثير الرسوم الجمركية قلقاً شديداً بشأن ربحية الشركات الألمانية، وقالت صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ»: «يبدو أن المستثمرين يعتقدون أن هذه الرسوم الجمركية ستؤثر سلباً على ربحية العلامات الألمانية، ما أدى إلى انخفاض أسهم شركات السيارات في البورصة فور انتشار أخبار فرض الرسوم»، وانخفضت أسعار أسهم «بي إم دبليو»، و«مرسيدس»، و«بورشه»، و«فولكسفاغن» بقوة أمس.

تأثيرات على سوق العمل

في ألمانيا، حيث يعمل حوالي 138,000 شخص في صناعة السيارات، يزداد القلق، وتنتج العديد من الشركات الألمانية جزءاً من سياراتها المخصصة للسوق الأميركي داخل الولايات المتحدة، وبالتالي لن تخضع هذه السيارات للرسوم الجمركية الجديدة.

ومع ذلك، لا تنطبق هذه الاستراتيجية على جميع الطرازات والعلامات التجارية، على سبيل المثال، لا تمتلك «أودي» و«بورشه» مصانع في الولايات المتحدة، بينما لا تصنع «مرسيدس» جميع طرازاتها هناك.

التوترات التجارية المتصاعدة

إضافة إلى الرسوم المفروضة على السيارات الأوروبية، فإن القلق يمتد إلى الرسوم الجمركية المفروضة أيضاً على الواردات من المكسيك، حيث يأتي جزء من الإنتاج من مصانع الشركات الألمانية.

ووفقاً لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ»، فإن قرار ترامب يزيد التوترات التجارية مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي وغيرهم من الشركاء التجاريين الرئيسين للولايات المتحدة.

الآثار السلبية على الاقتصاد العالمي

في الوقت نفسه، حذر موقع «هاندلسبلات» من أن «الحرب الجمركية الأميركية قد تضعف صناعة السيارات الألمانية، ما قد يؤثر على باقي قطاعات الاقتصاد»، بينما يعترف الصحفيون بأن «الرسوم الجمركية الحالية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ليست متوازنة»، إلا أنهم يعتبرون أن فرض رسوم بهذا الحجم «مبالغ فيه».

وأضافت الصحيفة أن الحرب التجارية التي يخوضها ترامب ضد شركائه الرئيسين منذ بداية ولايته الثانية قد تؤدي إلى زيادة الأسعار للمستهلكين الأميركيين، لكن يبدو أن الرئيس الأميركي لا يولي اهتماماً كبيراً لهذا الجانب.

تفاؤل محدود

على الرغم من هذه التحديات، حذر «هاندلسبلات» من الوقوع في التفاؤل المفرط، مؤكداً أن التأثيرات على الاقتصاد الألماني قد تظل محدودة في المدى القصير.

ووفقاً لخبراء من معهد «كيل» للاقتصاد العالمي، قد لا يتجاوز انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا 0.18% في المدى القصير نتيجة زيادة الرسوم الجمركية. ومع ذلك، يرى اقتصاديون مثل جوليان هينز أن «بعض الشركات قد تتأثر بشدة»، ولكن لن يكون ذلك على حساب جميع شركات صناعة السيارات.

مساع للتوصل إلى تسوية

في ألمانيا، ترى العديد من الشركات أن هذه الخطوة تمثل «كارثة»، وبينما تعمل المفوضية الأوروبية على تنفيذ تدابير انتقامية، تأمل الجمعية الألمانية لصناعة السيارات في إيجاد «حل سياسي»، داعية إلى «مفاوضات فورية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق ثنائي».