للمرة الرابعة منذ بداية العام 2024، ارتفعت أسعار السجائر في مصر تنفيذاً لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاتها، ولأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.
وأعلنت الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) المصرية، يوم الثلاثاء، عن رفع أسعار السجائر، بعد موافقة مجلس إدارة الشركة على القرار، وذلك وفقاً للإفصاحات المقدمة للبورصة المصرية.
وشهدت أسعار السجائر 4 زيادات منذ بداية العام؛ كانت الأولى في شهر فبراير، ثم في أبريل عقب قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه، الذي شهد معه سعر صرف الدولار ارتفاعاً من 31 جنيهاً إلى نحو 50 جنيهاً. وجاءت الزيادة الثالثة في يوليو الماضي، والرابعة في 5 نوفمبر.
ويُقدّر عدد المدخنين في مصر بـ18 مليون شخص، ما يمثل نسبة 16.8% من إجمالي السكان، وفقاً لمسح أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال العام المالي 2021/2022.
ووفقاً لتقرير سابق صادر عن الشركة، بلغ استهلاك المصريين من السجائر نحو 70 مليار سيجارة خلال السنة المالية 2021-2022، وشهدت أسعار السجائر زيادات متتالية خلال العامين الماضيين.
وأعلنت الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) عن قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من السجائر، بما في ذلك أنواع سجائر كليوباترا وغيرها، حيث بدأت تطبيق الزيادة اعتباراً من يوم الثلاثاء.
وحددت الشركة سعر علبة سجائر كليوباترا بـ38.75 جنيهاً مصرياً (0.79 دولار أميركي)، بزيادة من 34.72 جنيهاً. وتتراوح قيمة الزيادة الجديدة ما بين 4.25 إلى 5 جنيهات للعلبة الواحدة (20 سيجارة) بحسب نوع الصنف. وتشمل التعديلات توسيع شرائح أسعار السجائر الخاضعة للضرائب، مع رفع الحد الأقصى للشريحة بنسبة 12% سنوياً على مدى 5 سنوات.
وبحسب اللائحة الجديدة، بلغ سعر علبة السجائر البوكس (10 سجائر) 27 جنيهاً، بزيادة قدرها 2.5 جنيه، بينما سجلت علبة سجائر كليوباترا بأنواعها المختلفة، مثل: كينج سايز، وسوفت كوين، وبوكس، وسوبر، وبوسطن، وبلمونت، وبلاك، ومونديال، وماتوسيان سوبر، 38.75 جنيهاً بزيادة قدرها 4.25 جنيه للعلبة الواحدة.
أما بالنسبة لسجائر فايسروي/ بال مال، فقد ارتفع سعر العلبة إلى 60 جنيهاً، بزيادة قدرها 5 جنيهات، فيما بلغ سعر علبة سجائر مارلبورو كرافتد 74 جنيهاً، وعلبة سجائر مارلبورو 84 جنيهاً. أما سجائر L&M بأنواعها فقد وصل سعرها إلى 64 جنيهاً للعلبة.
أوضحت الشركة أن هذه الزيادة تأتي لامتصاص جزء من ارتفاع تكاليف التصنيع، الناتجة عن تغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، سواء التبغية أو غير التبغية، وزيادة تكلفة الشحن نتيجة الظروف اللوجستية الحالية.
وقال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، إن زيادة أسعار السجائر جاءت بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، مع ارتفاع أسعار وتكاليف شحن المواد الخام نتيجة الأوضاع الإقليمية.
وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن نسبة الزيادة في أسعار السجائر لا تعكس بشكل كامل حجم الزيادة في جميع مدخلات الإنتاج، التي ارتفعت بنحو 60% منذ تحرير سعر الصرف في مارس، خاصة أن نسبة المكون الدولاري في إنتاج السجائر تصل إلى 70%.
وأضاف أمان أن الشركة قامت بزيادة طاقتها الإنتاجية، ما أدى إلى زيادة المعروض في السوق. وأوضح أن هذه الزيادة السعرية هي الحد الأدنى الممكن تجنّبه لتجنب الخسائر، مؤكداً أن الشركات عادةً ما تجعل رفع الأسعار آخر قراراتها لتفادي فقدان العملاء.
في سياق متصل، كشف أمان، سابقاً، أن الشركة تنتج نحو 7 مليارات سيجارة شهرياً، مشيراً إلى أن حجم استهلاك السجائر في مصر يبلغ حوالي 95 مليار سيجارة سنوياً.
من جهته، أوضح إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن رفع أسعار السجائر يهدف إلى الحد من ظاهرة السوق السوداء، حيث كان الفرق بين سعر العلبة في السوق الرسمي وغير الرسمي يصل إلى 6 جنيهات.
وأكد، في بيان، أن تطبيق الزيادة الجديدة في الأسعار سيساهم بتقليص هذا الفارق، خاصة مع زيادة المعروض في الأسواق، وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين.
تعتمد الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) زيادة أسعار السجائر بنسبة 12%، وذلك تنفيذاً لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاتها، وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لعام 2018.
وفي إبريل الماضي، قررت مصلحة الضرائب المصرية تعديل الشرائح السعرية الخاصة بالسجائر بزيادة تقارب 12%.
وأوضح إمبابي، أن شريحة السجائر من الفئة الأولى تتراوح، الآن، بين 1 و34.7 جنيه، بعد أن كانت، سابقاً، تتراوح بين 1 و31 جنيهاً. وبالنسبة للفئة المتوسطة، فقد أصبحت تتراوح بين 34.8 و50.40 جنيهاً، بعد أن كانت بين 31 و45 جنيهاً.
وفي نوفمبر 2023، عدّلت الحكومة بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة على السجائر الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ما سمح بزيادة الأسعار الرسمية للسجائر بنسبة لا تقل عن 12% سنوياً. وتتضمن التعديلات زيادة الضرائب على السجائر عبر رفع الحدين الأدنى والأعلى لأسعار العلب بنسبة 12% سنوياً على مدار 5 سنوات.
كما شمل مشروع القانون زيادة ضريبة الجدول بمقدار 50 قرشاً على الشرائح الثلاث للأسعار، ليصبح مقدار الضريبة 450 قرشاً على السجائر التي يقل سعرها عن 31 جنيهاً، و700 قرش على السجائر التي تتراوح أسعارها بين 31 و45 جنيهاً، و750 قرشاً على السجائر التي تتجاوز 45 جنيهاً.
ووفقاً لتقرير مجلس النواب بشأن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، تستهدف الحكومة المصرية جمع 8 مليارات جنيه من إقرار هذه الزيادة في ضرائب السجائر خلال العام 2023.
أما فيما يتعلق بقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، فإنه ينص على تحصيل 75 قرشاً من قيمة كل علبة سجائر تُباع في السوق المحلي، سواء كانت محلية أو مستوردة، على أن تزيد هذه القيمة كل 3 سنوات بمقدار 25 قرشاً، وصولاً إلى 150 قرشاً، وذلك لتمويل نظام التأمين الصحي في مصر.