شهدت أسعار البنزين في مصر، اليوم الأربعاء، استقراراً بعد رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة منذ بداية العام الجاري، تنفيذاً لخطة متدرجة لرفع الدعم عن المحروقات بحلول نهاية العام المقبل.
أشارت التوقعات إلى ثبات أسعار البنزين في مصر، خلال الأشهر الستة المقبلة عقب إعلان وزارة البترول المصرية تأجيل جلسة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المقبلة لتكون بعد 6 أشهر.
ويخضع تسعير الوقود لمراجعة ربع سنوية منذ العام 2019، وتأخذ المراجعة في الاعتبار الأسعار في الأسواق العالمية، وسعر الصرف، وذلك وفقاً لالتزامات سابقة مع صندوق النقد الدولي.
عقب الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين، الشهر الماضي، سجل سعر لتر «بنزين 80» 13.75 جنيه، وسعر «بنزين 92» 15.25 جنيه، و«بنزين 95» 17 جنيهاً شاملة القيمة المضافة.
كما سجلت أسعار السولار 13.5 جنيه، وبلغ سعر الكيروسين 13.5 جنيه للتر، والمازوت لباقي الصناعات إلى 9500 جنيه.
وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في أكتوبر الماضي، عدم وجود زيادة للوقود لمدة 6 أشهر في ظل مستهدفات خفض التضخم.
قال أيضاً: «حساباتنا لخفض دعم الوقود كانت على أسعار 80 دولاراً للبرميل، لينخفض دون 73 دولاراً، وهذا سيتم وضعه في الاعتبار، وبالتالي ستكون الزيادات أقل مما وضعناه سابقاً».
أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في وقت سابق، أن بلاده تخطط لرفع أسعار المنتجات البترولية بشكل تدريجي حتى نهاية ديسمبر 2025 مراعاة لعدم الضغط على المواطن، وتعرضه للضرر.
وقدَّر صندوق النقد الدولي، في أبريل الماضي، الخفض المطلوب بخصوص دعم الوقود في مصر من 6.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي إلى 5.1 مليار دولار خلال العام المالي الجاري.
وواصل معدل التضخم في المدن المصرية ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 26.4% خلال سبتمبر الماضي مقابل 26.2% في أغسطس، على عكس التوقعات بتراجعه.
كما جاء ارتفاع التضخم مع زيادة أسعار الطعام والمشروبات 27.4%، بضغط ارتفاع أسعار الحبوب والخبز 34.7%، وارتفاع أسعار اللحوم والدواجن 22.3%.
نفت وزارة البترول ما تم تداوله بشأن زيادة أسعار الغاز الطبيعي في مصر، مؤكدة عدم وجود أي تعديل في الأسعار المخصصة للمنازل والأنشطة التجارية، وفقاً لبيان صادر، الاثنين الماضي.
في سبتمبر الماضي، طبقت وزارة البترول زيادة سعر بيع الغاز الصب لـ12 ألف جنيه للطن، وزيادة سعر بيع أسطوانة البوتاغاز «غاز الطهي» المنزلي والتجاري.
بحسب قرار رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حينها، تمت زيادة أسعار أسطوانات البوتاغاز المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيهاً سعة 12.5 كلغ تسليم المصنع، بينما سيتم زيادة سعر أسطوانة البوتاغاز للاستخدام التجاري سعة 25 كلغ من 150 جنيهاً إلى 200 جنيه شاملة ضريبة الدمغة.