مصر تؤسس أول مصنع لتخريد السفن في الوطن العربي وإفريقيا

تعتزم مصر إنشاء مصنع لتخريد السفن على مساحة مليوني متر مربع في منطقة غرب ميناء دمياط شمال البلاد على البحر المتوسط.

وقال بيان صادر من مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، إن المشروع يعد الأول من نوعه في المنطقة العربية وإفريقيا عن طريق جلب كافة السفن من كافة أنحاء العالم وتخريدها وتحويلها إلى شكل الخردة القابلة للتداول في جميع أنحاء العالم طبقاً للمعايير الدولية.

الجهة المنفذة للمشروع

وقعت الشركة القابضة للنقل البحري، التابعة لوزارة النقل المصرية وشركة الوحدة للتنمية الصناعية، اليوم الأربعاء، عقد تأسيس شركة لإدارة المشروع الجديد.

وإلى جانب نشاط تخريد السفن سيمتد نشاط المشروع إلى بناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال إصلاح سواء للسفن المخططة أو الطارئة حتى طول 400 متر، ووزن إزاحة خفيفة حتى 40 ألف طن (Light Displacement). 

 إنتاج 1.5 مليون طن خردة سنويا

سيساهم المشروع الجديد في إنتاج 1.5 مليون طن خردة سنوياً من ناتج تخريد السفن في غضون 5 سنوات من بداية المشروع، بنسبة 66% من إجمالي الخردة المطلوبة لإنتاج حديد التسليح من السوق المحلي، وتقليل الاعتماد على الخردة المستوردة، وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية.

وتنتج مصر نحو 8 ملايين طن حديد تسليح سنوياً، في حين أن السعة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة تبلغ 16 مليون طن. ويأتي انخفاض الطاقة الإنتاجية الفعلية لعدم توافر الخردة بالسوق المحلي، إذ يتم تدبير نحو 1.5 مليون طن خردة سنوياً من السوق المحلي، بينما يتم استيراد 3 ملايين طن خردة من الخارج.

كما يساهم المشروع في توفير حوالي 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

 توفير المواد الخام

قال نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل في مصر كامل الوزير، إن المشروع يقوم على الاستثمار في توفير المواد الخام الخاصة بصناعة الحديد والصلب من خلال الخردة التي ستتوافر من المشروع الجديد بدلاً من استيرادها، بحيث يُدْخَل الحديد الصلب الخردة الناتج من إعادة التدوير إلى نظام بيئي مستدام لإنتاج الحديد الصلب الأخضر.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن إنشاء وتدوير أول ساحة تخريد للسفن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة حسب المعايير الدولية المؤهلة للتعامل مع كبرى شركات السفن والحاويات؛ مما يسفر عنه إنتاج المواد الخام اللازمة لمصانع الحديد.

وأوضح أن ذلك سيتم عن طريق إنشاء بنية تحتية مؤهلة للحصول على الرخص الدولية لشراء السفن جميعها وفقاً لتوصيات مؤتمري هونج كونج وبيزل، وكذلك العمل على تنفيذ متطلبات اللائحة الأوروبية لإعادة تدوير السفن وفقاً لقرار التنفيذ الصادر من الاتحاد الأوربي رقم 2323 لسنة 2016.