يبدو أن المملكة المتحدة تسعى إلى سحب البساط من الجميع، حيث تستهدف تقديم نفسها كحاضنة عالمية لصناعة العملات المشفرة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه خلاله صناعة التشفير، العديد من الزلات في واشنطن وبكين وغيرها من دول العالم التي تسعى إلى تضييق الخناق على الصناعة.
ماذا حدث؟
أوصت اللجنة القانونية في وزارة الخزانة البريطانية اليوم الأربعاء، بوضع قوانين التشفير اللازمة لتأمين مكانة المملكة المتحدة كرائدة عالمية.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الخزانة البريطانية، عن طموحها في أن تصبح مركزًا عالميًا للعملات المشفرة في أبريل الماضي.
اقرأ أيضًا- ضربة وشيكة.. واشنطن تتجه لتصعيد حرب الرقائق مع بكين
مكانة رائدة
وفي غضون ذلك أوصت اللجنة القانونية بالخزانة البريطانية، بأن المملكة المتحدة يجب أن تضع قوانين تحكم الأصول المشفرة.
وعزت اللجنة ذلك لضمان أن تصبح الدولة مركزًا عالميًا للعملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال.
التوصيات التي طال انتظارها تهدف إلى توفير أساس قانوني شامل للأصول الرقميةLaw Commission
أساس قانوني
وقالت اللجنة المستقلة في بيان اليوم الأربعاء: "إن التوصيات التي طال انتظارها تهدف إلى توفير أساس قانوني شامل للأصول الرقمية".
وأشارت اللجنة إلى أن هذا سيسمح لهذه التقنيات الجديدة بالازدهار، وتمكين مجموعة متنوعة من المشاركين في السوق من التفاعل معها والاستفادة منها.
ومن المفترض الآن أن يذهب التقرير إلى حكومة المملكة المتحدة، التي ستقرر ما إذا كانت ستتبنى التوصيات.
إعلان سابق
وأعلنت وزارة الخزانة في المملكة المتحدة عن طموحها في أن تصبح مركزًا عالميًا للعملات المشفرة في أبريل.
ولتحقيق ذلك أطلقت مجموعة من المقترحات التشريعية، لتنظيم أعمال الأصول المشفرة وجذب الاستثمار إلى البلاد.
اقرأ أيضًا- لأول مرة بـ20 شهرًا.. خام دبي يتجاوز برنت القياسي
الخيار الأفضل
ومن المرجح أن تجعل التحديثات والمقترحات على النظام القانوني الإنجليزي والويلزي منهما، الخيار الأفضل لقطاع التشفير.
وفي غضون ذلك اقترحت اللجنة شخصيات مثل القاضي جيفري فوس، الذي يعد أحد المؤيدين للكريبتو لتولي إصدار التشريعات، مما يزيد من جاذبية المملكة المتحدة.
يجب إعطاء المشاركين في السوق الأدوات القانونية لتوفير طرق جديدة للتأمين على العملات الرقمية والأوراق المالية الرمزيةLaw Commission
توضيحات هامة
وحث التقرير الحكومة على توضيح ما إذا ومتى يمكن اعتبار الأصول الرقمية أموالًا، بموجب القواعد الحالية لاستخدامها كضمان.
و قالت اللجنة: "يجب إعطاء المشاركين في السوق الأدوات القانونية لتوفير طرق جديدة للتأمين على العملات الرقمية والأوراق المالية الرمزية".
فئة ثالثة
ودعت اللجنة إلى تشريع لتأكيد وجود فئة ثالثة متميزة من الممتلكات الشخصية، لاستيعاب الأصول الرقمية بشكل أفضل.
وقالت اللجنة: "يتعين على حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك، تشكيل لجنة خبراء جديدة من خبراء الصناعة لتقديم المشورة بشأن الإطار الفني والقانوني للأصول الرقمية".
اقرأ أيضًا- ولي العهد السعودي: نيوم وذا لاين يصنعان حضارة جديدة
