اﻷربعاء 15 يناير 2025 م
في خطوة تجمع بين عالم البورصات المنظمة وأصول العملات الرقمية المثيرة للجدل، تسعى بورصة شتوتغارت، الرائدة في أوروبا، إلى تعزيز موقعها المميز مع بدء ولاية دونالد ترامب الثانية، الذي يدعم رؤية تحويل الولايات المتحدة إلى «دولة بيتكوين».
ماتياس فولكل، رئيس مجلس إدارة «بورصة شتوتغارت»، سادس أكبر مجموعة بورصات في أوروبا، أعرب عن تفاؤله قائلاً:
«انتخاب ترامب ورغبته في دفع الولايات المتحدة لتصبح «دولة بيتكوين» يوسع سوق الأصول الرقمية ككل».
رغم الجدل الذي يحيط بالعملات الرقمية بسبب تقلباتها الشديدة واستغلالها من قبل مجرمين إلكترونيين، نجحت بورصة شتوتغارت، خلال خمس سنوات فقط، في بناء ما تصفه بأكبر نشاط لتداول العملات الرقمية بين البورصات الأوروبية.
شهدت البورصة العام الماضي ارتفاعاً يقارب ثلاثة أضعاف في حجم معاملات الأصول الرقمية، التي شكلت نحو 25% من إيراداتها، حيث استحوذ «بيتكوين» وحده على 50% من هذا النشاط.
تُقدر قيمة الأصول الرقمية التي تحتفظ بها البورصة بنحو 4.3 مليار يورو، في وقت تم تصميم هذه الأصول لتعمل دون وسطاء مؤسسين، مستفيدةً من تقنية «البلوك تشين» اللامركزية التي تسجل المعاملات عبر شبكة حواسيب عالمية.
تستهدف «بورصة شتوتغارت» العملاء الباحثين عن وسائل آمنة لدخول سوق الأصول الرقمية، سواء كانوا أفرادًا أو شركات. وقد تجاوز عدد مستخدميها في هذا المجال مليون مستخدم، معظمهم من ألمانيا والنمسا وسويسرا.
فولكل، الذي استثمر شخصياً في «بيتكوين»، يؤمن بقوة التكنولوجيا الآمنة وغير القابلة للتزوير التي تدعم العملات الرقمية.
رغم ذلك، يشير خبراء مثل جيلبرت فريدجن، أستاذ في جامعة لوكسمبورغ، إلى أن العملات الرقمية لا تمتلك قيمة جوهرية، ولكنها تحظى بثقة المستخدمين الذين يعتقدون أن قيمتها ستستمر في المستقبل.
في ديسمبر الماضي، نسب ترامب لنفسه الفضل في تجاوز «بيتكوين» حاجز 100,000 دولار، بعد أن كان سعره حوالي 69,000 دولار في يوم انتخابه.
فيما بدأت البنوك، التي كانت متشككة في السابق، تدرك الفرص المتاحة في الأصول الرقمية، يشير تقرير للبنك المركزي الأوروبي إلى أن حوالي 10% من المستثمرين الأوروبيين يمتلكون بالفعل أصولاً رقمية.
في ألمانيا، أطلقت «دويتشه بورصة»، التي تدير بورصة فرانكفورت، منصة تداول منظمة للأصول الرقمية العام الماضي. بينما يتيح مشغل «يورونكست» للمستثمرين شراء منتجات مالية مرتبطة بالأصول الرقمية، دون تقديم منصة مباشرة للتداول.
مع اعتماد تنظيم (MiCA) الأوروبي في العام 2023، الذي يوفر إطاراً قانونياً لتداول الأصول الرقمية، يرى فولكل أن أوروبا تتمتع بديناميكية إيجابية تجعلها منافساً قوياً للسوق الأميركية التي تشهد تخفيفاً في القيود التنظيمية بقيادة ترامب.
يؤكد فريدجن: «الاستمرار في توفير بيئة منظمة لتداول العملات الرقمية هو السبيل لجذب المستثمرين الأوروبيين.» ومن المتوقع أن تستفيد المنصات الأوروبية من هذا النمو المستمر؛ ما يعزز موقعها كلاعب أساسي في عالم العملات الرقمية المتنامي.
