الخميس 24 أبريل 2025 م
كان من المفترض أن تحصل صناعة العملات المشفرة في الولايات المتحدة على الوضوح التنظيمي الذي طال انتظاره في شكل قوانين جديدة لتنظيم فئة الأصول، وذلك بمجرد إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وعلى النقيض من ذلك، هناك زخم أقل وراء التشريعات المتعلقة بهيكل السوق، وفقًا لأشخاص مطلعين على المحادثات الجارية بين ممثلي صناعة التشفير وموظفي الكونغرس.
ووفق تقرير وكالة «بلومبرغ» فإنه مع اقتراب هدف ترامب العلني المتمثل في إصدار تشريع بحلول أغسطس المقبل، لم يتمكن المشاركون من الاتفاق على ما إذا كان ينبغي إعطاء الأولوية لإقرار تشريع مستقل للعملة المستقرة، أو دمجه في شكل ما مع هيكل السوق.لكن صانعي السياسات يتقدمون على أمل الالتزام بالموعد النهائي.
واجتمعت شركة (a16z) الاستثمارية، التي دافعت عن تشريع هيكل السوق، مع موظفي الكونغرس الذين اقترحوا دمج هذين المشروعين معًا، وفقًا لشخص مطلع على الاجتماع، تحدث لـ«بلومبرغ».
وأضاف هذا الشخص، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه؛ لأنه غير مخول له بالحديث علنًا، أن الشركة ستقبل أيًا من الحلين طالما تم إقرارهما.
وتعتقد شركة «كوين بيس» (Coinbase Global) أكبر بورصة عملات مشفرة يتم تداولها علنًا في الولايات المتحدة، أن مناقشة مشاريع القوانين معًا من شأنها أن تقدم المسار الأكثر كفاءة للمضي قدمًا.
وصرحت كارا كالفرت، نائبة رئيس السياسة الأميركية في كوين بيس، في بيان: «إن تشريعات العملات المستقرة وتشريعات هيكل السوق وجهان لعملة واحدة. يحتاج المستهلكون إلى كليهما، لذا فإن الأمر متروك للكونغرس لإقرار كلا المشروعين قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس في أغسطس». ورفض ممثل شركة (a16z) التعليق.
جوناثان جاشيم، رئيس قسم السياسات العالمية في بورصة العملات المشفرة «كراكن» قال:«يُعدّ مشروعا القانون عنصرين أساسيين في إطار تنظيمي شامل. وقد أدركت أسواق رئيسية أخرى أهمية اتباع نهج شامل، وعالجت هذه السياسات معًا. ونواصل دعمنا لإحالة الكونغرس هذين المشروعين إلى مكتب الرئيس بحلول أغسطس»، وفق «بلومبرغ».
في الوقت نفسه، يشير مطلعون آخرون إلى الزخم المُحيط بالتقدم المُحرز في مجال العملات المستقرة كسبب لإبقاء أي تشريع بشأن هذه المسألة منفصلاً عن هيكل السوق.
وقد يتيح هذا النهج مزيدًا من الوقت لقادة الكونغرس لمناقشة النقاط السياسية الأكثر تعقيدًا في مقترح هيكل السوق، وحشد الأصوات لدعم مشروع القانون.
ويعتقد بعض أعضاء لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ أن هناك حماسا كافيا للتصويت على مشروعي القانون بشكل منفصل، وفقا لما ذكره أحد الأشخاص المطلعين على تفكير الأعضاء.
وقال متحدث باسم السيناتور تيم سكوت، الذي يرأس لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، إنه «يعمل على تعزيز تشريعات العملة المستقرة الحزبية، ويتعاون مع زملائه بشأن تشريعات هيكل السوق».
وأكد المشرعون الرئيسيون، بما في ذلك رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب فرينش هيل، أن كلا مشروعي القانون ضروريان، دون أن يذهبوا إلى حد الإصرار على ضرورة دمج مشروعي القانونين.
وللتحوط من مخاطر تأخر مشروع قانون العملات المستقرة، بدأ بعض المُصدرين النظر في التحول إلى بنوك كوسيلة بديلة لاكتساب الشرعية، وفقًا لأحد المصادر.
وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» في وقت سابق من أبريل الجاري، أن عددًا كبيرًا من الشركات، مثل سيركل، مُصدر عملة USDC المستقرة، تُخطط للتقدم بطلبات للحصول على تراخيص أو ميثاق بنوك. ولم تُجب سيركل على طلب التعليق بشأن تطورات المعركة في الكونجرس الأميركي.
وأنفق ممثلو قطاع الأصول الرقمية مئات الملايين من الدولارات في عام 2024 لدعم حملة ترامب، المرشح آنذاك، وعدد من السباقات الانتخابية الأخرى في جميع أنحاء البلاد.
وتبرعت شركة الاستثمار (a16z)، إحدى أهم المستثمرين في مشاريع العملات المشفرة، بمبلغ 89 مليون دولار لدورة حملة 2024، وفقًا لبيانات من منصة التتبع OpenSecrets. وساهمت «كوين بيز» بمبلغ مماثل تقريبًا، وقدمت تبرعات إضافية لاحتفالات تنصيب ترامب.
حتى إقرار أي مشاريع قوانين، لا يزال قطاع العملات المشفرة في حالة من عدم اليقين. وبينما تبنى المنظمون في وكالات مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، في عهد ترامب، نهجًا ووديًا تجاه هذا القطاع، إلا أن هذا الوضع قد يتغير في ظل أي إدارة لاحقة دون إقرار قوانين جديدة.
وستستفيد شركات مثل «كوين بيز» من التشريع الجديد؛ لأن القواعد الواضحة من شأنها «إنشاء مسار للعديد من المستثمرين المؤسسيين الذين لديهم اهتمام قوي بالمساحة» وفقًا للمحللين في شركة (Benchmark) الذين بدأوا تغطية البورصة بتصنيف شراء وسعر مستهدف 252 دولارًا يوم الأربعاء.
هناك مشروعان قانونيان مختلفان للعملات المستقرة يشقّان طريقهما عبر الكونغرس؛ ويهدف كلاهما إلى إرساء إطار تنظيمي فيدرالي للعملات المرتبطة بالدولار الأميركي. على سبيل المثال، يُلزم التشريع المُقدّم من مجلس الشيوخ مُصدري العملات المستقرة بدعم مدفوعاتها بالعملة الأميركية أو السندات قصيرة الأجل أو أصول مماثلة تحت إشراف الجهات التنظيمية الفيدرالية أو الحكومية.
وواجهت كل من مشاريع القوانين مقاومة من الديمقراطيين بما في ذلك النائبة ماكسين ووترز والعضوة في مجلس الشيوخ إليزابيث وارن لعدم منع شركات التكنولوجيا أو الأفراد البارزين مثل إيلون ماسك أو الرئيس من إطلاق رموزهم الخاصة.
وأعربت البنوك أيضًا عن مخاوفها من أن يؤدي هذا التشريع إلى سحب الودائع من النظام المصرفي، مما يحد من إمكانية الحصول على الائتمان. في المقابل، رحّب تجار التجزئة بهذه القوانين؛ نظرًا لقدرتها على تعطيل أنظمة الدفع الحالية ذات الرسوم المرتفعة، مثل بطاقات الائتمان.
في غضون ذلك، سيُرسي تشريع هيكل السوق إطارًا تنظيميًا واسعًا للأصول الرقمية، ويُقدم إرشادات واضحة لمصدري الرموز وغيرهم من المشاركين في السوق. ترى بورصات العملات المشفرة العاملة أو المهتمة بالعمل في الولايات المتحدة أن غياب مثل هذا التشريع مكّن من شن حملة قمعية على أنشطتها في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
