التضخم يفتح باباً جديداً أمام رفع الفائدة في اليابان.. هل يتحرك أويدا؟

ارتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو إلى أعلى مستوى له في عامين خلال أبريل الحالي، وفقاً لبيانات رسمية صدرت صبح اليوم، ما يُبقي رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة محط أنظار، لينضم بجوار ما سبقه من مؤشرات تقود صناع السياسة النقدية في اليابان إلى طريق رفع الفائدة.

عززت القراءة القوية لمؤشر أسعار المستهلك في طوكيو التكهنات بشأن المزيد من رفع أسعار الفائدة من قِبل «بنك اليابان» في الاجتماعات المقبلة، خاصة مع تسجيل العاصمة ارتفاعاً للتضخم فاق التوقعات، في ظل انتعاش الإنفاق الخاص.

في الأسبوع الماضي، أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل التضخم في اليابان ما يمثل ثالث عام على التوالي يظل فيه معدل التضخم الرئيس أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2%.

تزامن إصدار بيانات التضخم في اليابان، والتي يتابعها المركزي الياباني من كثب، مع خوض طوكيو وواشنطن محادثات تجارية حول الرسوم الجمركية، التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

قفزة قوية

◄ أظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة، نمو مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو 3.5% على أساس سنوي في أبريل، مقارنة بـ2.9% في الشهر السابق.
◄ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة المتقلبة، 3.4% على أساس سنوي، ليصل إلى أعلى مستوى له في عامين.
◄ جاءت القراءة أعلى من التوقعات البالغة 3.2%، وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو بشكل حاد من نسبة 2.4% المسجلة في الشهر السابق.
◄ باستثناء تكاليف المواد الغذائية الطازجة والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي إلى 3.1%، مقارنة بـ2.2% في الشهر السابق. 

اجتماع مرتقب

يتابع بنك اليابان القراءة الأساسية من كثب كمقياس للتضخم الأساسي، وقد تجاوزت أكثر من هدفه السنوي البالغ 2%، وعادةً ما تُنذر بيانات التضخم في طوكيو باتجاه مماثل في التضخم على مستوى البلاد، نظرًا لهيمنة المنطقة على الاقتصاد الياباني.

تأتي بيانات اليوم قبل أيامٍ فقط من اجتماع بنك اليابان المركزي، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي والتعريفات التجارية الأميركية.

إلا أن الارتفاع المُطرد في التضخم يمنح بنك اليابان المركزي مجالاً أوسع لرفع أسعار الفائدة مُجدداً، بعد رفعها بمقدار 50 نقطة أساس منذ العام الماضي، مع التخلي عن سياسته النقدية التيسيرية.

مفاوضات تجارية

كان ثاني أكبر اقتصاد في آسيا قد تأثر برسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات اعتباراً من 3 أبريل، ورسوم بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم دخلت حيز التنفيذ في 12 مارس.

بدأت اليابان هذا الأسبوع مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة، بعدما علّق ترامب رسومه الجمركية التبادلية البالغة 24% على اليابان لمدة 90 يوماً، تاركاً الرسوم الجمركية الأساسية عند 10%.

في حال فشلت المفاوضات، وعادت الرسوم الجمركية الأميركية، قد يواجه الناتج المحلي الإجمالي الياباني ضغوطاً هبوطية شديدة، ما يحد من قدرة بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة.

تواجه اليابان تعريفة جمركية بنسبة 24% على الصادرات إلى الولايات المتحدة، رغم تعليق معظمها 90 يوماً، ومع ذلك، لا تزال هناك نسبة أساسية قدرها 10% ورسوم بنسبة 25% على السيارات وهي أمور أساسية لاقتصاد اليابان المعتمد على التصدير.

بنك اليابان

جاءت البيانات الأحدث كما يتمناها رئيس بنك اليابان كازو أويدا، ورفاقه من صناع الساسية النقدية في اليابان، إذ يسمح ارتفاع معدل التضخم لبنك اليابان برفع أسعار الفائدة وتطبيع سياسته النقدية.

وفقا لمذكرة بحثية لـ«نومورا بنك»، صدرت هذا الأسبوع، عدل خبراء البنك توقعاتهم لأسعار الفائدة، من رفعين إلى رفع واحد من قبل بنك اليابان من الآن وحتى مارس 2027. 

توقع خبراء «نومورا» أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة مرة واحدة فقط، في يناير 2026، على أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان بما يقارب الصفر على أساس ربع سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025؛ بسبب رسوم ترامب الجمركية.

قبل اجتماعه مع وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) ووزارة المالية (MOF) في الأسبوع الماضي، أشار أويدا، إلى أن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا استمر الاقتصاد في التحسن بما يتماشى مع التوقعات.