شركات العملات الرقمية والـ«فينتك» تبحث عن تصاريح مصرفية للتوسع

تسعى الشركات المتخصصة في التكنولوجيا المالية (فينتك) وشركات العملات الرقمية إلى أن تصبح بنوكًا وطنية أو حكومية من أجل توسيع أعمالها في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تعتبرها أكثر دعمًا للصناعة، وفقًا لعدة مسؤولين في هذا القطاع.

وقالت ألكسندرا شتاينبرغ باراج، الشريك في مكتب المحاماة «تروتمان بيبر لوك»: «لقد لاحظنا زيادة كبيرة في الاهتمام. نحن نعمل حاليًا على عدة طلبات». وأضافت: «هل بدأ التحرك بالفعل؟ لا أعتقد ذلك. عملاؤنا يظهرون تفاؤلًا حذرًا، وهم ينتظرون حتى تتضح الأمور،» في الوقت الذي يتم فيه تعيين المسؤولين عن الوكالات المصرفية من قبل الإدارة.

وقد شهدت المناقشات والتحضيرات المتعلقة بالتصاريح المصرفية زيادة كبيرة، وفقًا لمصدرين آخرين يعملان على طلبات محتملة. لكن ما يزال من غير الواضح عدد الشركات التي ستواصل هذه الطلبات. ورغم أن المؤسسات يجب أن تخضع لرقابة تنظيمية أكبر إذا أصبحت بنكًا، إلا أن تكلفة رأس المال وعملياتها قد تنخفض في بعض الحالات. كما يمكن للتصريح أن يمنح الشركة شرعية أكبر في أعين العملاء، ويسمح لها بتوسيع فرصها التجارية والسوقية.

كما سيمكن ذلك الشركات من تقليص تكاليف الاقتراض عبر استخدام ودائعها؛ ما يعد ميزة مهمة أخرى، كما قال كارلتون غوس، الشريك في مكتب المحاماة «هونتون أندروز كيرث»، الذي يعمل على ثلاثة طلبات للحصول على تصاريح من هذا النوع. وستعزز البنوك الجديدة أيضًا التنافس في القطاع، وستستهدف مجموعات عملاء أو مناطق معينة، وفقًا لمصادر صناعية ومحللين.

التغيير في الإدارة

تأتي هذه الزيادة في النشاط في وقت انخفض فيه عدد التصاريح المصرفية التي منحها المنظمون الأميركيون منذ الأزمة المالية، حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها في العام 2023 بعدد أربعة طلبات فقط تمت الموافقة عليها، وفقًا لـ «إس إند بي غلوبال».

وبين عامي 2010 و2023، وافق المنظمون على متوسط خمسة طلبات تصاريح مصرفية جديدة سنويًا، مقارنة بـ 144 طلبًا سنويًا بين عامي 2000 و2007، كما كتب غوس وآخرون من المتخصصين في التنظيم في رسالة مفتوحة مؤخرًا تضمنت مقترحات لتبسيط العملية. وقد استغرق الحصول على الموافقات أحيانًا سنوات، وفي بعض الحالات تم سحب الطلبات من قبل مقدمي الطلبات.

وانخفضت الطلبات بسبب انخفاض معدلات الفائدة التي ضغطت على الأرباح؛ ما قلل من جاذبية وضع البنك، في حين أن الأنظمة التنظيمية الثقيلة كانت تثني المتقدمين المحتملين. وبعد انهيار شركة «سينابس فاينانشال تكنولوجيز» العام الماضي، اقترح المنظمون تعزيز القواعد للبنوك التي تعمل مع شركات الفينتك.

ومن المتوقع أن تبدأ إدارة ترامب في تطبيق سياسة تقليص القوانين أكثر؛ ما سيكون له تأثير إيجابي على نمو الشركات، وقد يفتح الطريق لتقديم المزيد من التصاريح المصرفية في الإدارة الحالية.