شركة «تيك توك» تنفذ تهديدها.. إيقاف التطبيق في الولايات المتحدة

«لم يعد بإمكانكم استخدام (تيك توك) في الوقت الحالي»، رسالة تظهر لمستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة، تؤكد إيقاف «تيك توك» في أميركا وتنفيذ الشركة تهديدها في ظل غياب ضمانات من إدارة الرئيس جو بايدن بعدم تطبيق قانون الحظر، مع عدم تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترامب من التدخل قبل توليه منصبه الاثنين، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأيدت المحكمة العليا الأميركية الجمعة، قانونا يحظر تطبيق «تيك توك» الخاص بمشاركة الفيديو في الولايات المتحدة؛ ما قد يؤدي إلى حرمان 170 مليون مستخدم منه اليوم الأحد.

رسالة 

يتلقى المستخدمون في الولايات المتحدة رسالة عند محاولتهم الدخول إلى «تيك توك» تنص على «لقد تم تطبيق قانون يحظر (تيك توك) في الولايات المتحدة. هذا يعني أنه لم يعد بإمكانكم استخدام (تيك توك) في الوقت الحالي».

وكانت شركة «تيك توك» أعلنت في وقت سابق أنها ستوقف عمل تطبيقها في الولايات المتحدة اعتباراً من اليوم الأحد، بعد عدم حصولها على ضمانات من إدارة بايدن بعدم تطبيق القانون الذي يحظر المنصة في الولايات المتحدة ما لم يوافق مالكها الصيني على بيعها.

وأفادت الشركة مساء الجمعة على منصة «إكس» بأنها «ستكون للأسف مضطرة إلى وقف عمل تطبيقها في الولايات المتحدة الأحد، بينما لا يستطيع ترامب التدخل لوقف حظر التطبيق قبل توليه منصبه الاثنين».

بعد صدور القرار، قالت إدارة بايدن المنتهية ولايته أن الأمر متروك لترامب ليقرر إن كان سينفذ القانون.

المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيار، قالت في بيان الجمعة «نظراً لواقع التوقيت، تدرك هذه الإدارة أن الإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون يجب أن تقع ببساطة على عاتق الإدارة المقبلة».

وصفت جان بيير في بيان أرسلته إلى العديد من وسائل الإعلام الأميركية إعلان «تيك توك» الأخير بأنه «مناورة»، قائلة «لا نرى أي سبب يدعو (تيك توك) أو أي شركة أخرى للتصرّف قبل أن تتولى إدارة ترامب منصبها الاثنين».

من ناحيتها قالت «تيك توك» إن هذه التصريحات لم تقدم التوضيح والضمان اللازمين لمزودي خدمات الإنترنت الذين يُعتبرون أساسيين في الحفاظ على توفر «تيك توك» لـ 170 مليون أميركي.

وأعلنت وزارة العدل الأميركية أن تنفيذ القانون الذي صوت عليه الكونغرس بغالبية كبيرة في أبريل 2024، والذي يجبر الشركة الأم الصينية «بايت دانس» على بيع «تيك توك» تحت طائلة الحظر، سيستغرق وقتاً؛ ما أثار تساؤلات حول تأثيره في المدى القصير، وفقاً للوكالة.

ينص القانون نظرياً على إلزام مزودي خدمات الإنترنت ومتاجر التطبيقات بحظر تنزيل التطبيق وتحديثاته اعتباراً من منتصف ليل السبت الأحد.

كما يعرض القانون متاجر التطبيقات لغرامة تصل إلى 5 آلاف دولار عن كل مستخدم يمكنه الوصول للتطبيق، أي 850 مليار دولار عن 170 مليون مستخدم تؤكد شركة «تيك توك» استخدامهم لتطبيقها.

دور ترامب

ينص القانون على إمكانية تعليق الرئيس الأميركي تنفيذ القرار لمدة 90 يوماً إذا تمكن البيت الأبيض من إظهار تقدم نحو صفقة قابلة للتطبيق، لكن شركة «بايت دانس»، مالكة «تيك توك»، رفضت بشكل قاطع أي بيع.

نظرياً، لن يكون تعليق تطبيق القانون ممكناً إلا إذا برزت عناصر ملموسة تؤكد أن عملية بيع نشاط التطبيق في الولايات المتحدة ستتم فعلاً، حسب الوكالة.

من جانبه، أصر ترامب على أن قرار تأييد الحظر يجب أن يُحترم، لكن «يجب أن يكون لديه الوقت» لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سينفذ الحكم.

وقال ترامب أمس السبت، إنه سيدرس المسألة عن كثب بمجرد تنصيبه الاثنين، وإنه من المحتمل الإعلان عن تأخير لمدة 90 يوماً.

أضاف أيضاً خلال مقابلة مع شبكة «إن بي سي»، «إذا قررت، فربما يكون ذلك يوم الاثنين».

وكان ترامب بحث في ملف «تيك توك» مع الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمعة، وحاول ترامب خلال ولايته الأولى حظر «تيك توك» دون تحقيق نتيجة.

إمكانية للبقاء

نوهت الوكالة إلى أنه في حين كان العديد من أعضاء الكونغرس يعبرون عن عداء تجاه التطبيق قبل عام، يبدو أن الأوضاع تتغير إذ يظهر إجماع سياسي في الأيام الأخيرة لصالح إبقائه متاحاً.

وقدمت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة «بيربلكسيتي إيه آي» السبت عرضاً لمجموعة «بايت دانس» الصينية يفضي إلى اندماجها مع الفرع الأميركي لتطبيق «تيك توك»، حسبما قال مصدر مطلع على القضية لوكالة «فرانس برس»، وذلك قبل ساعات قليلة من حظر المنصة المحتمل.

ينص المشروع الذي كشفت عنه في البداية قناة «سي إن بي سي» الأميركية، على إنشاء كيان جديد يجمع أصول «بيربلكسيتي إيه آي» و«تيك توك»، حسبما أوضح المصدر.

كما قدم فرانك ماكورت، المالك السابق لفريق «لوس أنجلس دودجرز»، عرضاً لشراء نشاط «تيك توك» في الولايات المتحدة وقال إنه «مستعد للعمل مع الشركة والرئيس ترامب لإتمام الصفقة».

وقال المستثمر الكندي كيفن أوليري الذي شارك في هذا العرض، لشبكة «فوكس نيوز» إن «بايت دانس» عُرض عليها 20 مليار دولار مقابل عمليات «تيك توك» في الولايات المتحدة.

من جهتها كانت المحكمة العليا قضت في قرارها، بأن قانون حظر التطبيق لا ينتهك حقوق حرية التعبير، وأن الحكومة الأميركية عبرت عن مخاوف أمنية وطنية مشروعة بشأن امتلاك شركة صينية للتطبيق.