جيروم باول: ملتزمون بإعادة التضخم إلى نسبة 2%

أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، التزام الفيدرالي بخفض معدلات التضخم إلى 2%، والاستغلال الأمثل لسوق العمل لتقليص معدلات البطالة.

وأشار باول في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إلى أن الاقتصاد الأميركي ينمو بوتيرة قوية، منوهاً بأن قرار الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير بهدف تحقيق هدف التضخم.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أصدر مكتب الإحصاء الأميركي، بيانات تضخم أسعار المستهلكين السنوي خلال مايو الماضي، ليسجل 3.3%، وهو أقل من توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى استقراره عند 3.4% المسجل في شهر أبريل الماضي.

وأضاف باول "إذا وصل التضخم إلى 2.6% أو 2.7% فسيكون ذلك جيداً، نرحب بقراءة التضخم اليوم، وإذا حصلنا على المزيد مثلها، فسنكون في وضع مختلف، لم نصل إلى الثقة الكافية للبدء بتسهيل السياسة النقدية هذه المرة".

وقبل قليل، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة السابعة على التوالي، عند نطاق يتراوح بين 5.25 و 5.5%.

نمو الاقتصاد 

وأكد باول، أن الاقتصاد الأميركي يضيف وظائف جديدة والتضخم لا يزال مرتفعاً، ومن المتوقع نمو الاقتصاد الأميركي إلى 2.1% هذا العام، و 2% في العام المقبل.

وتماشياً مع توقعات مارس الماضي، رجح الفيدرالي الأميركي، نمو الاقتصاد بنسبة 2.1% خلال العام الجاري، متراجعاً إلى 2% خلال عامي 2025 و 2026 وبنسبة 1.8% على المدى الطويل.

خطط الفائدة

وفي سياق متصل، قال رئيس الفيدرالي الأميركي "لن تُخْفَض الفائدة حتى نكون واثقين من عودة التضخم نحو الهدف المحدد له، الفيدرالي الأميركي يحتاج إلى رؤية المزيد من البيانات الإيجابية، حتى يكتسب الثقة اللازمة في تحقيق هدف التضخم".

وذكر أن الفيدرالي مستعد للإبقاء على الفائدة المرتفعة لفترة طويلة، طالما كان ذلك ضرورياً لتحقيق هدف التضخم، مشيراً إلى أن أعضاء الفيدرالي الأميركي مصرون على أنه لن يكون من المناسب خفض الفائدة، حتى يكون لديهم ثقة بتحقيق هدف التضخم.

ويتوقع الفيدرالي الأميركي، خفض الفائدة لمستوى 5.1% في 2024، وحوالي 4.1% في 2025، وحوالي 3.1% في 2026، ونحو 2.8% في المدى الطويل.

بينما كانت التوقعات السابقة، تشير إلى خفض الفائدة إلى 4.6% هذا العام وحوالي 3.9% في العام المقبل، ونحو 3.1% في 2026، وحوالي 2.6 على المدى الطويل.