حكومة جديدة في فرنسا.. إنقاذ الاقتصاد أولوية

بعد انتظار استمر أسابيع، خرجت تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة ميشال بارنييه للنور، وهي يمينية تضم 39 وزيراً، ستكون أولى مهماتها تمرير مشروع الموازنة ضمن مساعي إنقاذ الاقتصاد.

وأعلن الأمين العام للرئاسة الفرنسية أليكسي كولر، السبت، تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك على أمل إنهاء حالة الغموض السياسي المستمرة منذ شهرين ونصف الشهر، بعد انتخابات مبكرة غير حاسمة أسفرت عن برلمان معلق.

وقال كولر، إن أنطوان أرمان أصبح وزيرا للمالية، وتولى جان نويل بارو منصب وزير الخارجية، في حكومة تتألف في معظمها من أحزاب الوسط والأحزاب المحافظة.

فيما تولى سيباستيان لوكورنو، حليف الرئيس إيمانويل ماكرون، مجدداً حقيبة الجيوش. وستعقد الحكومة أول اجتماعاتها عصر الإثنين في الإليزيه.

وانتقد زعيما اليسار المتطرف واليمين المتطرف في فرنسا الحكومة اليمينية لرئيس الوزراء ميشال بارنييه.

ودعا زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري جان-لوك ميلانشون إلى "التخلص في أسرع وقت ممكن" من هذه الحكومة، بينما اعتبر زعيم "التجمع الوطني" اليميني جوردان بارديلا أن الحكومة "تؤشر إلى عودة الماكرونية" (نسبة للرئيس إيمانويل ماكرون)، و"لا مستقبل لها".

وفي الخامس من سبتمبر الجاري، كلّف الرئيس الفرنسي، ميشال بارنييه المنتمي لحزب الجمهوريين اليميني بتشكيل الحكومة الجديدة، آملاً أن ينجح في إخراج فرنسا من المأزق السياسي.

والأسبوع الماضي، حذر وزير المالية المنتهية ولايته برونو لومير، من أن العجز العام للبلاد سيكون أعلى من المتوقع هذا العام، حيث سيرتفع إلى 5.6% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي.

وجاء في رسالته إلى النواب، في إشارة إلى خطط الإنفاق المرسلة في وقت سابق من هذا العام إلى بروكسل، "أن الخطر الرئيسي مرتبط بارتفاع سريع للغاية في الإنفاق من قبل السلطات المحلية، والذي قد يؤثر وحده على حسابات عام 2024 بمقدار 16 مليار يورو مقارنة ببرنامج الاستقرار 2024-2027".

ووفق تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن إقرار ميزانية البلاد للعام 2025، والتي يجب عرضها على البرلمان للمناقشة في بداية أكتوبر، ستكون أول عقبة كبيرة تواجه حكومة بارنييه الجديدة، وهي العقبة التي من المتوقع أن تكون مثيرة للجدل للغاية في برلمان معلق منقسم بشكل حاد على أسس أيديولوجية.

وتعد فرنسا واحدة من 7 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تواجه إجراءات العجز المفرط، والتي أطلقتها المفوضية في يونيو، وهي توبيخ لانتهاك قواعد الكتلة التي تحد من الاقتراض السنوي بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وجرى تعليق القواعد المالية للاتحاد الأوروبي التي تحد من الإنفاق بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي أثناء الوباء، ولكن تم إعادة تقديمها مع بنود وشروط جديدة.

وستصدر المفوضية الأوروبية في الخريف تعليمات بشأن كيفية خفض الإنفاق بمجرد أن تقدم دول الاتحاد الأوروبي خططها المتعددة السنوات للمراجعة.