اﻷحد 9 مارس 2025 م
تواجه الولايات المتحدة تحدياً غير مسبوق في تأمين إمدادات البيض وسط أزمة حادة دفعت الأسعار إلى مستويات قياسية، الأمر الذي أجبر المتاجر على فرض قيود على المشتريات، والمطاعم على فرض رسوم إضافية.
وتسابق الحكومة الزمن مع استمرار النقص، للبحث عن موردين عالميين، إلا أن العقبات اللوجستية والقيود التجارية تعوق الجهود المبذولة لسد الفجوة في السوق المحلية.
بدورها، تواصلت وزارة الزراعة الأميركية (USDA)، والسفارات الأميركية، مع مجموعات تجارية للدواجن في عدة دول، من بينها: بولندا، وفرنسا، وإندونيسيا، في محاولة لاستيراد البيض.
وبحسب تقرير نشرته وكالة «بلومبيرغ»، فإن العقبات اللوجستية، وقيود العرض، جعلت من تأمين 70 إلى 100 مليون بيضة خلال الأشهر المقبلة تحدياً كبيراً.
وأشار التقرير إلى أن تفشي وباء إنفلونزا الطيور الذي أدى إلى نفوق الملايين من الدجاج كان العامل الرئيس في هذه الأزمة، إذ تضاعفت أسعار التجزئة مقارنة بالعام الماضي، مما أدى إلى زيادة الضغوط التضخمية.
وتحولت هذه الأزمة إلى قضية سياسية، ما دفع الرئيس السابق دونالد ترامب إلى وصف الوضع بـ«الكارثة»، ضمن حملته التي تركز على خفض تكاليف المعيشة.
وشدد التقرير على أن إيجاد مصادر بديلة للبيض ليس بالمهمة السهلة، إذ تُعد فترة صلاحية البيض القصيرة، وهشاشته، والتشريعات الصارمة التي تحكم استيراده من العوامل التي تعقد الجهود الأميركية.
وفي أوروبا، التي تمثل إحدى الوجهات المحتملة لتلبية الطلب الأميركي، تواجه الأسواق نقصاً حاداً في المعروض بسبب تفشي إنفلونزا الطيور في بعض الدول.
وقال توماس بارتليت، الأمين العام لمجموعة صناعة البيض الفرنسية (SNIPO)، إن فرنسا لا تملك كميات متاحة للتصدير، مشيراً إلى أن السوق الأوروبية بأكملها تعاني من نقص حادٍ، وفق ما نقلت وكالة «بلومبرغ».
وأضاف: «ما أبلغنا به وزارة الزراعة الأميركية هو أنه لا توجد كميات متاحة في فرنسا، وهناك كميات قليلة جداً في أوروبا».
وأوضح التقرير أنه حتى في حال توفر البيض، تظل الحاجة إلى معالجته، عبر التكسير أو التجفيف أو التجميد، شرطاً أساسياً لشحنه عبر المحيطات.
ووفقاً لـ«الغرفة الوطنية لمُنتجي الدواجن والأعلاف» في بولندا، التي تُعد ثاني أكبر مصدر للبيض عالمياً، فقد استفسرت السفارة الأميركية حول إمكانية الشحن، إلا أن المديرة كاتارزينا جاورونسكا أكدت أن الكميات المتاحة من البيض الكامل محدودة، فيما يظل تصدير منتجات البيض المُعالجة الخيار الأكثر قابلية للتطبيق.
كما تشكل الاختلافات في معايير الإنتاج تحدياً إضافياً، إذ تتباين إجراءات غسل البيض ومعايير الصحة والسلامة الغذائية بين الولايات المتحدة وأوروبا.
وعلى سبيل المثال، تمتلك بولندا الشهادات الصحية اللازمة لتصدير البيض المُخصص للتصنيع، لكنها لا تمتلك التراخيص المطلوبة لبيعه في متاجر التجزئة الأميركية.
وتعمل واشنطن في خطوة لتعزيز الواردات، على إعادة إصدار تراخيص استيراد منتجات البيض من هولندا، والتي تم تعليقها، في يناير الماضي، بسبب مناقشات تتعلق بممارسات الإنتاج.
وتُعد هولندا أكبر مصدر للبيض في العالم، ما يجعلها مرشحاً رئيساً للمساهمة في حل الأزمة الأميركية.
من جانبها، تلقت إندونيسيا، وهي لاعب أصغر في سوق تصدير البيض، استفسارات من وزارة الزراعة الأميركية حول قدرتها على تصدير البيض الكامل أو المنتجات المصنعة منه.
وقال رئيس «جمعية مربي الدواجن الإندونيسية»، أحمد داوامي، إن بلاده قادرة على تصدير نحو 1.6 مليون بيضة شهرياً، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على ضمان تلبية الطلب المحلي، لا سيما ضمن برنامج الوجبات المدرسية المجانية، وفق «بلومبرغ».
وفقاً لـ«رابوبنك» (Rabobank)، وهو بنك هولندي متعدد الجنسيات يُعد من أبرز المؤسسات المالية المتخصصة في القطاع الزراعي والأغذية، فإن 3% فقط من الإنتاج العالمي يتم تداوله في الأسواق الدولية، ما يعوق إمكانية سد العجز الأميركي سريعاً.
وقال نان ديرك مولدر، كبير المحللين في البنك: «إذا كنت ترغب في إعادة التوازن إلى السوق، فأنت بحاجة إلى كميات ضخمة. من المستحيل تقريباً تحقيق ذلك على المدى القصير».
وتتخذ بعض الدول إجراءات لحماية إمداداتها المحلية، إضافة إلى التحديات اللوجستية، فتركيا، التي تخطط لتصدير 15 ألف طن من البيض إلى الولايات المتحدة حتى يوليو، فرضت، مؤخراً، ضريبة على الصادرات بهدف التحكم في الأسعار المحلية.
وأكد التقرير أنه بينما تستمر واشنطن في البحث عن حلول عاجلة، يبقى حجم الإنتاج المحلي والمخاوف التنظيمية حجر عثرة أمام تعويض النقص الحاد في الأسواق، موضحاً أنه في ظل هذه التحديات، يبدو أن الأزمة ستستمر لبعض الوقت، مع انعكاسات مباشرة على المستهلكين، وأسعار السلع الغذائية.
