لماذا تبدو مهمة ماسك بخفض الإنفاق بمقدار تريليوني دولار مستحيلة؟

يسعى إيلون ماسك إلى جانب رائد الأعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية فيفيك راماسوامي، المكلفان من قبل الرئيس المنتخب دونالد ترامب بقيادة جهود خفض الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة عبر إدارة الكفاءة الحكومية الجديدة (DOGE)، لكن المهمة تبدو مستحيلة.

اقترح ماسك خفض الإنفاق بنحو تريليوني دولار، بحسب تقرير صحيفة «وول ستريت جورنال» دون أن يوضح ما إذا كان يقصد ذلك سنوياً أم على مدار فترة زمنية محددة، ومع ذلك، تواجه المهمة تحديات كبيرة بسبب طبيعة النفقات الفيدرالية.

خلال السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، أنفقت الحكومة الأميركية 6.75 تريليون دولار، وفقاً لمكتب الميزانية بالكونغرس (CBO).

يظهر الرقم الهائل مدى تعقيد الإنفاق الإلزامي في الميزانية الفيدرالية، ما يترك مساحة محدودة لخفض كبير دون قرارات مثيرة للجدل.

الإنفاق الإلزامي: التحدي الرئيس

يسيطر الإنفاق الإلزامي، الذي يتم دون موافقة سنوية من الكونغرس، على نحو 50% الميزانية الفيدرالية، إذ تشمل البرامج الرئيسة فيه، الضمان الاجتماعي، و«ميديكير»، و«ميديكيد»، التي سجلت تكلفتها مجتمعة 2.94 تريليون دولار في السنة المالية الماضية.

الضمان الاجتماعي وحده، كلف نحو 1.45 تريليون دولار، بينما بلغ إجمالي «ميديكير» و«ميديكيد» معاً 1.49 تريليون دولار، وفقاً لتقديرات مكتب الميزانية.

وتُعد هذه البرامج حساسة سياسياً، إذ تعهد ترامب بحماية الضمان الاجتماعي و«ميديكير»، ما يترك «ميديكيد» هدفاً محتملاً، ومع ذلك، فإن تقليص «ميديكيد» يواجه معارضة سياسية شديدة.

يحصل كبار السن والمكفوفين وذوي الإعاقة، على نحو 50% من نفقات «ميديكيد»، مع اعتماد العديد من دور رعاية المسنين على البرنامج بشكل كبير.

نمو التكاليف وعقبات الديون.

ارتفع الإنفاق الإلزامي جراء نمو تكاليف الرعاية الصحية والشيخوخة السكانية، ومثّل الإنفاق نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة هذا العام، مقارنة بـ 10% قبل عقدين.

كما بلغت مدفوعات الفائدة على الدين القومي 950 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن تنمو الفئتان بمعدل كبير خلال العقد المقبل.

تشكل الفائدة على الديون والإنفاق الإلزامي ما يقرب من ثلاثة أرباع الإنفاق الفيدرالي، بما يترك الإنفاق التقديري هدفاً أساسياً للخفض.

الإنفاق غير الدفاعي هدف محدود

سجل إجمالي الإنفاق التقديري، الذي يتطلب موافقة الكونغرس السنوية، نحو 1.8 تريليون دولار العام الماضي، ويشمل الإنفاق الدفاعي، البالغ 850 مليار دولار، عمليات الجيش ومعداته وأفراد الخدمة.

على حين بلغ الإنفاق التقديري غير الدفاعي، الذي يغطي برامج مثل وكالة ناسا، ودعم الإسكان، والإعانات الزراعية، نحو 950 مليار دولار.

وبحسب التقرير، غالباً ما تُركز المقترحات على خفض الإنفاق غير الدفاعي، إلا أن هذه البرامج تمثل فقط 14% من الإنفاق الفيدرالي، ما يحد من إمكانية تحقيق وفورات كبيرة.

تأثير محدود لنفقات الأجور

اقْتُرِح تقليص تكاليف القوى العاملة الفيدرالية، إلا أن تأثيرها محدود، إذ بلغت تكلفة رواتب ومزايا الموظفين الفيدراليين 384 مليار دولار في العام الماضي، ومع إضافة أفراد الخدمة العسكرية، يصل الإجمالي إلى 584 مليار دولار.

في الوقت نفسه، سجلت الموازنة عجزاً قدره 1.83 تريليون دولار، إذ بلغت إيرادات الحكومة 4.92 تريليون دولار، وهو أقل بكثير من إنفاقها البالغ 6.75 تريليون دولار.

وأخيراً، فإن حجم الميزانية الأميركية، والاعتماد على الديون، والتحديات السياسية المرتبطة بخفض البرامج الإلزامية تجعل تحقيق هدف ماسك الطموح مهمة شاقة.