تقرير يتوقع تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة الأوروبية العام الحالي

رجح بنك "قطر الوطني" أن ينفذ البنك المركزي الأوروبي خفضين إضافيين لأسعار الفائدة، بمقدار 25 نقطة أساس، خلال العام الحالي، مع استمراره في مراقبة تطورات الأسعار، ونشاط سوق العمل من كثب.

وأشار البنك القطري في تقريره الأسبوعي إلى أنه رغم بداية دورة التيسير النقدي، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى المعدل النهائي، أو المحايد، الذي ينبغي أن يستقر عنده سعر الفائدة الاسمي.

السياسة النقدية

أشار التقرير إلى أن البنك المركزي الأوروبي ينظم في كل صيف منتدى السياسة النقدية في مدينة سينترا بالبرتغال، ويعد أحد أهم مؤتمرات البنوك المركزية على مستوى العالم، حيث يجمع كبار الاقتصاديين والمصرفيين والمشاركين في السوق والأكاديميين وصانعي السياسات لمناقشة أبرز القضايا المرتبطة بالاقتصاد الكلي.

وقالت رئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، في خطابها الافتتاحي للمنتدى، عن سبب التردد في تخفيف السياسة النقدية بوتيرة أسرع: "ما زلنا نواجه العديد من الشكوك بشأن المسار المستقبلي للتضخم، لا سيما فيما يتعلق بكيفية تطور العلاقة بين الأرباح والأجور والإنتاجية، وما إذا كان الاقتصاد سيتعرض لصدمات جديدة في جانب العرض، وسنحتاج إلى بعض الوقت حتى نتمكن من جمع البيانات الكافية للتأكد من أن مخاطر تجاوز التضخم للمستوى المستهدف قد انتهت".

واكتسب اجتماع 2024 أهمية خاصة، خصوصاً بعد أن بدأ البنك المركزي الأوروبي مرحلة جديدة من دورة سياسته النقدية الشهر الماضي، حيث تم خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 5 سنوات، جاء ذلك بعد فترة التوقف، التي امتدت لـ 9 أشهر، وأعقبت التشديد النقدي الأكبر في تاريخ البنك، عندما رفع أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس، كرد فعل على الصدمة الناتجة عن التضخم بعد الجائحة.

التضخم

يرى التقرير أنه مع بقاء التضخم عند 2.5% على أساس سنوي في يونيو، أي أعلى من نسبة 2% المستهدفة من قبل المركزي الأوروبي، وأقل بكثير من الذروة الأخيرة المسجلة في أكتوبر 2022، إلا أن هناك ارتياحاً لبداية دورة تخفيف السياسة النقدية، لكن لا يوجد إجماع بشأن اتباع نهج أكثر تيسيراً، بمعنى إجراء تخفيضات بشكل أسرع على أسعار الفائدة.

ويعتقد التقرير أن الرؤى التي شاركها كبار مسؤولي البنك المركزي الأوروبي خلال الاجتماع تشير إلى دورة اقتصادية غير عادية إلى حد ما، مما يزيد حالة عدم اليقين.

ولفت التقرير إلى أن عدم وجود ضعف أكثر حدة في أسواق العمل يمنع البنك المركزي الأوروبي من اتخاذ موقف أكثر حزماً لتخفيف السياسة النقدية.