3 سيناريوهات لقرار الفائدة الأوروبية أحدها "مفاجئ"

تتوقع الأسواق خلال الساعات المقبلة صدور قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، وإن كان هناك شبه إجماع حول قرار البنك، إلا أن الأمر لا يخلو من مفاجآت خاصة في ما يتعلق بتصريحات رئيس "البنك" خلال المؤتمر الصحفي.

في مطلع يونيو الماضي أعلن البنك المركزي الأوروبي، خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.25% بما يتماشى مع التوقعات، وذلك للمرة الأولى منذ 2019، وأبقى البنك على الفائدة في 5 اجتماعات على التوالي، كان آخرها في أبريل الماضي.

كما تتجه أغلب التوقعات إلى أن "المركزي الأوروبي" سيبقي على الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.25%، وفي غضون ذلك تترقب الأسواق بيان الفائدة والمؤتمر الصحفي لمحافظ البنك كريستين لاغارد.

 

السيناريو الأول

يأتي السيناريو الأول، مع احتمالات التأكيد على استمرار هدوء الضغوط التضخمية، وأنها ستواصل الانخفاض في الفترة المقبلة، مع الإبقاء على أسعار الفائدة.

في هذا السيناريو قد تلمح لاغارد إلى الاستمرار في خفض الفائدة بشكل أكبر خلال الاجتماعات المقبلة، وهو الأكثر ترجيحاً؛ إذ تتوقع الأسواق الآن وفقاً لأداة متابعة الفائدة خفضاً بواقع 25 نقطة في سبتمبر.

وعن تأثيرات هذا السيناريو على الأسواق، فمن المرجح أن يؤدي إلى الضغط على أداء اليورو؛ ما يفسح المجال أمام صعود الأسهم الأوروبية.

أعضاء "المركزي الأوروبي" بحاجة إلى مراقبة التحركات المفاجئة لبيانات التضخم الأوروبية عن كثب

كريستين لاغارد

 السيناريو الثاني

في السيناريو الثاني قد يلتزم البنك بأسعار الفائدة كما هي دون قيام المركزي الأوروبي بالإبقاء على الفائدة دون تغيير، ولكن بيان الفائدة والمؤتمر الصحفي للمحافظ قد يشيران إلى أن البنك سيواصل مراقبة البيانات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

بناء على هذا السيناريو قد تلمح لاغارد إلى أن "البنك" لن يقدم على خفض الفائدة قريباً، حتى يثق في مسار التضخم الهبوطي، وأن قرار الفائدة المقبل سيعتمد على تطور البيانات الاقتصادية.

وعلى النقيض من السيناريو الأول، سيحمل هذا التصور ضغطاً على أسعار الأسهم ودعماً لليورو مع بقاء العائد على الأموال الأوروبية دون تغير؛ ما يعزز الطلب على السندات الأوروبية.

 

سيناريو المفاجأة

في هذا السيناريو قد يفاجئ البنك المركزي الأوروبي الأسواق عبر القيام بخفض الفائدة، بواقع 25 نقطة أساس، ورغم أن هذا السيناريو قد يكون مستبعداً حالياً، إلا أن له ما قد يبرره.

خلال الشهر الماضي تباطأت الضغوط التضخمية في أوروبا على أساس سنوي، واستقرت على أساس شهري، ما قد يمنح البنك قدرة على الاستمرار في تخفيف السياسة النقدية.

وبينما تظهر مؤشرات تباطؤ التضخم في أوروبا تأتي بيانات الاقتصاد سلبية في أكبر اقتصادات القارة، في إشارة إلى تضرر النمو جراء الفائدة المرتفعة، وهو ما قد يضغط على البنك للمضي قدما في خفض الفائدة، وتأثير هذا السيناريو على الأسواق كما السيناريو الأول تماما.

مؤشرات استرشادية

أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة استقرار التضخم داخل منطقة اليورو واحتمالية أن يتباطأ بشكل أكبر في الفترة المقبلة، تزامناً مع استمرار المخاوف حيال النمو الاقتصادي الأوروبي هذا العام، ما سيضع ضغوطا قوية على "المركزي الأوروبي" للاستمرار في خفض الفائدة.

صدرت العديد من البيانات الاقتصادية، والتي أسهمت بشكل أو بآخر في قرار البنك المرتقب، وكان آخرها ما صدر عن مكتب الإحصاءات الأوروبي، (يوروستات)، إذ تباطأ التضخم الأوروبي السنوي داخل منطقة اليورو ما يعادل 2.5% لهذا الشهر.

في المقابل أظهرت القراءة الأولية استقرار مؤشر أسعار المستهلكين السنوي بقيمته الأساسية عند مستوى 2.9% بشهر يونيو، وذلك أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى تسجيل مؤشر التضخم الأساسي في منطقة اليورو نحو 2.8%.

أصدرت المفوضية الأوروبية تقرير التوقعات الاقتصادية ربع السنوي، متوقعة أن يتباطأ التضخم بسرعة إلى 2.5% بنهاية هذا العام من 5.4% بالعام الماضي، بينما توقعت أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.8% بهذا العام، بدلا من 1.2% التي توقعتها المفوضية بتقريرها في نوفمبر.

المركزي الأوروبي سيواصل خفض الفائدة تدريجياً بالتوازي مع هبوط معدل التضخم

محافظ بنك إيطاليا

تصريحات مهمة

أشارت محافظ البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إلى أنه رغم التقدم الواضح في معركة كبح التضخم وتراجع مستويات الأسعار، والتوقعات باستمرار المسار الهبوطي للتضخم؛ غير أن أعضاء "المركزي الأوروبي" بحاجة لمراقبة التحركات المفاجئة لبيانات التضخم الأوروبية عن كثب.

كما أكد عضو المركزي الأوروبي ومحافظ بنك إيطاليا، فابيو بانيتا، على أن المركزي الأوروبي سيواصل خفض الفائدة تدريجيا بالتوازي مع هبوط معدل التضخم، مضيفا بأن رفع الفائدة خلال الفترة الماضية أسهم في إضعاف الطلب والتضخم، وسيظهر ذلك في البيانات الاقتصادية المقبلة.

وقال يواكيم ناجل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ومحافظ "المركزي الألماني"، إنه من المتوقع أن يصل التضخم إلى هدف "المركزي الأوروبي" 2% أواخر عام 2025، وأن توقعات أسعار المستهلكين تجعل أسعار الفائدة لشهر يونيو متسقة مع ذلك، وأن البنك سيواصل العمل بناء على البيانات.