الخميس 20 مارس 2025 ص
قرر مجلس إدارة بنك اليابان، اليوم الأربعاء، إبقاء سعر الفائدة قصيرة الأجل من دون تغيير عند 0.5% بعد تصويت جاء بالإجماع، وفق وكالة رويترز.
جاء ذلك ليؤكد تفضيل صانعي السياسات تخصيص مزيد من الوقت لتقييم مدى تأثير المخاطر الاقتصادية العالمية المتزايدة الناجمة عن زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على التعافي الاقتصادي الهش لليابان.
ويأتي القرار في الوقت الذي طغت فيه المخاوف من تباطؤ عالمي ناجم عن سياسة ترامب التجارية على بيانات الأجور والأسعار التي أظهرت أن اليابان تحقق تقدماً في تحقيق هدف التضخم البالغ 2% الذي حدده بنك اليابان بشكل دائم.
وأكد محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا، خلال مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع، أن رفع أسعار الفائدة ممكن إذا تطابق أداء الاقتصاد والأسعار مع التوقعات.
وأضاف: «إذا تحرك الاقتصاد والأسعار وفقاً لتوقعاتنا، سنواصل رفع سعر الفائدة الرئيسي وتعديل مستوى الدعم النقدي، نظراً لأن أسعار الفائدة الحقيقية الحالية لا تزال منخفضة للغاية».
كما أشار إلى أن مفاوضات الأجور هذا العام أظهرت زيادات في الرواتب ليس فقط في الشركات الكبرى، ولكن أيضاً في الشركات الأصغر، ما يشير إلى أن المكاسب في الأجور آخذة في التوسع.
ولفت إلى أن البنك لن يعتمد على الأجور فقط، بل سيأخذ بعين الاعتبار أيضاً وضع الاقتصاد والأسعار والمخاطر عند اتخاذ قراراته بشأن السياسة النقدية.
وكان البنك المركزي أنهى العام الماضي سياساته النقدية التيسيرية واسعة النطاق، بما في ذلك وضع سقف لعوائد السندات طويلة الأجل عند الصفر، بعدما رأى أن الاقتصاد الياباني يقترب من تحقيق مستدام لمستهدف التضخم البالغ 2%.
ورفع البنك في يناير الماضي سعر الفائدة من 0.25% إلى 0.5%، مع تأكيد استعداده لمزيد من الزيادات إذا استمرت الأجور في الارتفاع لدعم الاستهلاك؛ ما يشير إلى توجه جديد في السياسة النقدية اليابانية يعتمد أكثر على تفاعل قوى السوق.
انخفض الين مباشرة عقب القرار، إلا أن تحركات العملة أصبحت أكثر تقلباً بعد ذلك بوقت قصير. ولم يشهد الين أي تغيير يُذكر عند 149.31 مقابل الدولار.
وقال كبير استراتيجيي سوق الصرف الأجنبي في «إس إم بي سي» هيروفومي سوزوكي، إن قرار الإبقاء على السياسة النقدية من دون تغيير في حد ذاته ليس مفاجئاً، لذا فإن تأثيره في أسعار الصرف محدود.
ومع ذلك، يبدو أن توقيت الإعلان المبكر عن المعتاد دفع الأسواق المالية إلى تفسير الأمر في البداية على أن بنك اليابان (لم يفكر) في تقديم موعد رفع أسعار الفائدة.
