ارتفع صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر خلال مارس الماضي، بنحو 363 مليون دولار، بالتزامن مع صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد المراجعة الرابعة.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري وصول صافي الاحتياطيات الدولية في مارس إلى 47.75 مليار دولار مسجلاً مستوى قياسياً جديداً.
وتعد الوظيفة الرئيسة للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
وكان صندوق النقد الدولي، وافق الشهر الماضي على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار مع الصندوق.
شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية الرئيسة قفزة مفاجئة مقابل الجنيه المصري، أمس الأحد، ليتجاوز الدولار حاجز 51 جنيهاً في بعض البنوك مع زيادة الطلب على العملة الأميركية مع إقدام مستثمرين أجانب في سوق المال المصرية على تسييل محافظهم لتغطية مراكزهم في الأسواق الخارجية بعد التراجعات التي أعقبت إعلان الرسوم الجمركية.