أعلنت وزارة المالية المصرية تبكير موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025، للعاملين بكل الوزارات، والهيئات، والجهات التابعة لها، لتبدأ من يوم غد الأربعاء الموافق الـ22 من يناير 2025، بدلاً من يوم الـ24 كالمعتاد.
وذكرت الوزارة في بيان، أنه تم تحديد 6 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه لشهر يناير الجاري، و4 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.
ويمكن صرف مرتبات شهر يناير 2025، طبقاً لتصريحات وزارة المالية، للعاملين بقطاعات الدولة، من خلال فروع البنوك، أو فروع البريد المصري المنتشرة بمحافظات ومدن مصر.
وأهاب رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، شريف خيري، بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي عند صرف المرتبات، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتباراً من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
كما حددت الوزارة في وقت سابق موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2025، حيث يتم صرف مرتبات شهر فبراير بدءاً من الـ23 من فبراير، والمتأخرات أيام 6 و9 و10 من الشهر نفسه.
كذلك، سيتم صرف مرتبات مارس بدءاً من الـ23 من مارس، والمتأخرات أيام 6 و9 و10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
وفي أغسطس الماضي، وعقب الزيادة السابقة لأسعار البنزين، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الدولة تصيغ حزمة حوافز وإجراءات حماية اجتماعية، وليس شرطاً أن تشمل زيادة مرتبات.
تباطأت وتيرة التضخم في المدن المصرية خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 24.1% متماشية مع التوقعات، بعد تراجعها في شهر نوفمبر السابق له إلى 25.5%، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأظهرت البيانات، تباطأ معدل التضخم الشهري لمدن مصر إلى 0.2% عن شهر نوفمبر السابق له البالغ 0.5%.
وقرر البنك المركزي المصري، مؤخراً، تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم حتى عام 2028، فيما بدا رسالة مزدوجة تحمل في طياتها محاولة لطمأنة الأسواق، مع الاعتراف بالمعوقات الصعبة.
وفي الـ26 من ديسمبر الماضي، عدل البنك المركزي، الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة، عند 7% إلى الربع الرابع من 2026، وعند مستوى 5% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2028.