الخميس 26 ديسمبر 2024 م
حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، من تبعات الارتفاع الكبير في الدين العام العالمي، مرجحاً تخطيه حاجز 100 تريليون دولار، أو نحو 93% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية العام الحالي، وأن يقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030
وأوضح تقرير أعده خبراء الصندوق، أن مستويات الدين الحالية تزيد بنحو 10 نقاط مئوية عن مستواه في عام 2019 قبل جائحة كورونا.
رغم أن الصورة غير متجانسة في توزيع الديون وفقاً للتقرير، إلا أنه من المتوقع أن يستقر الدين العام أو ينخفض في ثلثي بلدان العام.
وكشف تقرير رصد المالية العامة لشهر أكتوبر 2024، أن مستويات الدين في المستقبل قد تكون أعلى من المتوقع، مع حاجة إلى تعديلات مالية أكبر كثيراً من المتوقعة حالياً لتثبيته أو خفضه باحتمالات عالية.
وحث التقرير الدول على مواجهة مخاطر الديون بسياسات مالية مصممة بعناية تحمي النمو والأسر الضعيفة، مع الاستفادة من دورة تخفيف السياسة النقدية.
لفت الصندوق الدولي إلى أن التوقعات المالية للعديد من البلدان قد تكون أسوأ من المتوقع لثلاثة أسباب، هي ضغوط الإنفاق الكبيرة، وانحياز التفاؤل في توقعات الديون، والديون الضخمة غير المحددة.
وأشار إلى احتياج البلدان لإنفاق المزيد بشكل متزايد للتعامل مع الشيخوخة والرعاية الصحية، والتحول الأخضر والتكيف مع المناخ، والدفاع وأمن الطاقة، بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة.
وكانت أبحاث صندوق النقد الدولي السابقة أظهرت أن الخطاب المالي في العديد من الدول يميل بشكل متزايد نحو زيادة الإنفاق بسبب اعتبارات سياسية.
الدين العام العالمي قد يقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023
صندوق النقد
يبيّن التقرير أنه في سيناريو شديد السلبية قد يصل الدين العام العالمي إلى 115% من الناتج المحلي الإجمالي في غضون ثلاثة أعوام.
وفقاً للصندوق، يزيد المعدل المتوقع للسيناريور السلبي بنحو 20 نقطة مئوية عن التوقعات الحالية بسبب ضعف النمو، وتشديد ظروف التمويل، والانزلاقات المالية، وتزايد عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.
قال تقرير الصندوق: «إذا كان الدين العام أعلى مما يبدو، فمن المرجح أن تكون الجهود المالية الحالية أصغر من اللازم».
وأضاف أن التكيف المالي يلعب دوراً حاسماً في احتواء مخاطر الديون، ومع تباطؤ التضخم وقيام البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة، أصبحت الاقتصادات في وضع أفضل الآن لاستيعاب التأثيرات الاقتصادية المترتبة على تشديد السياسة المالية.
وتابع: «سيكون التأخير في احتواء المخاطر مكلفاً ومحفوفاً بالمخاطر، حيث يتزايد التصحيح المطلوب مع مرور الوقت، وتُظهِر التجربة أن ارتفاع الديون والافتقار إلى الخطط المالية الموثوقة من الممكن أن يؤديا إلى ردود فعل سلبية في السوق، مما يقيد الحيز المتاح للمناورة في مواجهة الاضطرابات».
