«المركزي»: أرباح الشركات اليابانية ترتفع وسط تضخم معتدل

أظهرت محاضر اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان، الذي عُقد يومي 18 و19 ديسمبر، أن الشركات اليابانية تحقق أرباحاً قوية، وتواصل استثماراتها رغم استمرار التضخم عند مستويات معتدلة.

وحافظ البنك المركزي الياباني على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في ديسمبر؛ بسبب حالة عدم اليقين بشأن نمو الأجور المحلية والسياسات الاقتصادية الأميركية، إلا أنه قرر لاحقاً رفع أسعار الفائدة من 0.25% إلى 0.50% في اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي، في ظل ارتفاع الأجور وتجاوز التضخم لمستوى 2% المستهدف سنوياً.

وأشار أعضاء مجلس إدارة البنك خلال اجتماع ديسمبر إلى أن الاقتصاد الياباني يشهد نمواً بطيئاً، إلا أن أرباح الشركات واستثماراتها لا تزال قوية، ومن المرجح أن تستمر في الارتفاع.

وجاء في محضر الاجتماع: «حققت الشركات أرباحاً متزايدة، ولا يزال مناخ الأعمال إيجابياً. في هذا السياق، شهدت الاستثمارات الرأسمالية للشركات اتجاهاً تصاعدياً معتدلاً، متوقعين استمرار هذا الزخم بفضل التيسير المالي الذي يعزز تحسن أرباح الشركات».

وفيما يخص الأجور، يتوقع البنك أن تسهم زيادات الأجور الحقيقية في دعم الاقتصاد حتى عام 2025، وقال أعضاء مجلس الإدارة: «من المرجح أن تشهد معدلات نمو الدخل الحقيقي للموظفين اتجاهاً إيجابياً، رغم بعض التقلبات».

وأكد البنك المركزي أن تعزيز الأجور الحقيقية يُعد عنصراً رئيساً لدعم إنفاق المستهلكين وتحقيق دورة نمو اقتصادي مستدام، حتى مع تقليص التيسير النقدي تدريجياً.

أما التضخم، فقد أظهرت البيانات تبايناً في وجهات النظر داخل البنك، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة، بنسبة 3% على أساس سنوي في ديسمبر، متجاوزاً هدف البنك المركزي.

وعلى مدى العقود الماضية، واجهت اليابان نمواً اقتصادياً ضعيفاً ومعدلات تضخم منخفضة، بل وحتى انكماش في بعض الفترات، ما أدى إلى ما يُعرف بالعقود الضائعة، ومنذ عام 2013، حدد بنك اليابان هدفاً تضخمياً عند 2%، لكنه لم يحقق هذا الهدف بانتظام حتى عام 2020.

في أعقاب الإنفاق الحكومي خلال جائحة «كوفيد-19» والتيسير النقدي الواسع، بلغ التضخم ذروته عند 4.2% في يناير 2023، قبل أن يتراجع خلال عام 2024 ليستقر بين 2% و3%.

وبالرغم من أن التضخم تجاوز الهدف الرسمي للبنك خلال 2024، يتوقع صانعو السياسة النقدية أن يتباطأ التضخم في 2025، مشيرين في محضر الاجتماع إلى أنه «من المرجح أن يستقر التضخم عند مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار».