الصناعات المصرية: تطبيق تجربة ماليزيا في تأسيس المجمعات ينهض بالإنتاج

طالب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية محمد البهي، بضرورة إعادة النظر في تأسيس المجمعات الصناعية وأيضاً قيمة الإيجارات التي تفرضها الحكومة على المستثمرين والمصنعين في تلك المناطق.

أضاف البهي وهو رئيس لجنة الجمارك والضرائب في الاتحاد في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أنه يجب فرض إيجار بنسبة ضئيلة على المصانع في المجمعات الصناعية القائمة، كما يجب توجيه الصناعات الصغيرة لتكون قريبة بشكل أكبر من الكتلة السكنية؛ لأن وجودها في مناطق صناعية بعيدة يكبدها مصروفات وتكاليف كبيرة مثل النقل سواء للعمالة أو البضائع.

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الفترات الماضية شهدت تأسيس عدد من المناطق الصناعية، لكن لم تتم الاستفادة منها بسبب أن بعض المسؤولين السابقين تعاملوا معها من باب الحصول على إيرادات وزيادة دخل وزارة الصناعة دون النظر إلى مصلحة الصناعة والاقتصاد القومي.

تجربة 

أكد البهي أن تكلفة النقل حالياً أصبحت عالية جداً، فضلاً عن كونها تمثل هدراً في الجهد والإنتاج للعامل، مشيراً إلى أن تسهيل عمل المُصنعين، هو الأساس لزيادة إيرادات الدولة من الضرائب، لأن زيادة الإنتاج ينشأ عنها تحصيل ضرائب أكثر.

ولفت إلى أن الاتحاد سعى في بعض الأوقات إلى تحقيق تجربة «مصنعك جنب بيتك» عبر استغلال الأراضي الزراعية «البور» والتي يتكلف إعادة تحويلها لتكون صالحة للزراعة أكثر من استصلاح الأراضي الجديدة، لأجل تشجيع الصناعة، وخصوصاً المشروعات الصغيرة، لكن لم يحدث ذلك عملياً.

كما قال إنه ينبغي تطبيق التجربة الماليزية للنهوض بالصناعة التي شجعت تأسيس المشروعات داخل الكتلة السكنية مع توفير المعارض المتعلقة بالسلع في المكان نفسه.

تمويل 

تابع محمد البهي أن تفعيل هذه التجربة في مصر يعزز من زيادة إنتاجية العمال، كونها تقوم على تدريب العمالة بشكل مستمر؛ ما يعمل كذلك على زيادة دخل العمال.

عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية قال أيضاً إن الصناعة المصرية تحتاج حالياً إلى تمويلات ميسرة، خصوصاً بعد إلغاء مبادرات التمويل التي كان يطلقها البنك المركزي المصري، تنفيذاً لتعليمات صندوق النقد الدولي.

كما أشار إلى أنه من الممكن استبدال ذلك من خلال بنك التنمية الصناعية، أو من القروض الميسرة التي تتلقاها مصر من الخارج، وقد يدعم ذلك المشروعات الصغيرة بشكل أكبر.

مجمعات 

وفقاً لوزارة الصناعة المصرية، تم إنشاء 17 مجمعاً صناعياً في 15 محافظة خلال السنوات الأخيرة بتكلفة إجمالية بلغت 10 مليارات جنيه.

وتم تخصيص 10 مجمعات لمحافظات الوجه القبلي، بينما تم إنشاء 7 مجمعات في القاهرة ومحافظات الوجه البحري. ويشمل إجمالي المجمعات 5046 وحدة صناعية موجهة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة؛ ما أسهم في توفير 48 ألف فرصة عمل مباشرة داخل تلك المجمعات.