"ستاندرد أند بورز" تصدم إسرائيل بخفض جديد للتصنيف

لحقت وكالة ستاندرد أند بورز بورز للتصنيف الائتماني بوكالة موديز، في خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسية التي تنعكس سلبًا على اقتصاد تل أبيب، لتتلقى حكومة بنيامين نتنياهو صدمة جديدة عقب تخفيض موديز في فبراير الماضي.

وللمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، وتحديدا في فبراير الماضي انتهت وكالة موديز لخدمات المستثمرين (موديز) من مراجعة جميع التداعيات التي بدأتها في التاسع عشر من أكتوبر عقب اندلاع حرب غزة في السابع من الشهر ذاته، وانتهت إلى خفض تصنيف إسرائيل إلى A2، وتغيير نظرتها المستقبلية إلى سلبية.

خصم درجة

وخفضت ستاندرد أند بورز غلوبال، التصنيف طويل الأجل لإسرائيل من AA- إلى A+، وسط تصاعد المواجهة مع إيران مطلع الأسبوع وفي ظل المخاطر الجيوسياسية المرتفعة بالفعل لإسرائيل.

وأرجعت ستاندرد أند بورز غلوبال قرارها بخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى الحرب التي تشنها في قطاع غزة والمواجهات التي تخوضها ضد حزب الله اللبناني والصدام المحتمل اتساعه مع إيران.

اقرأ أيضاً- النفط يشتعل مع أنباء عن هجوم إسرائيلي على إيران

نظرة سلبية

وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية لاقتصاد إسرائيل، أوضحت وكالة ستاندرد أند بورز أنها وضعت النظرة المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي عند سلبية، من مستقرة.

وقالت ستاندرد أند بورز غلوبال في بيان: "نتوقع أن يتسع العجز الحكومي العام لإسرائيل إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي".

بسبب الحرب

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: "إن خفض وكالة ستاندرد أند بورز غلوبال لتصنيف إسرائيل الائتماني يرجع إلى استمرار الحرب في غزة والتطورات الأخيرة".

وأضاف وزير المالية الإسرائيلي: "الاقتصاد الإسرائيلي قوي بكل المقاييس وهو قادر على مواصلة تحمل المجهود الحربي كاملا سواء على الجبهة الخارجية أو الداخلية حتى تحقيق النصر".

واكد وزير المالية الإسرائيلي أن الاقتصاد الإسرائيلي متين، وخفض التصنيف ليست له علاقة بالاقتصاد، بل يرجع بالكامل إلى حقيقة أننا في حالة حرب”.

اقرأ أيضاً- "بيج بوك" والرهن العقاري يثيران قلق "باول" ورفاقه

آفاق قاتمة

وأوضح تقرير الوكالة أنه وفي الوقت ذاته، تشهد المالية العامة في إسرائيل تدهوراً، وقد انعكس الآن الاتجاه النزولي المتوقع سابقاً في نسبة الدين العام، وتتوقع ستاندرد أند بورز غلوبال أن يكون عبء ديون إسرائيل أعلى بكثير مما كان متوقعا قبل الصراع.

قالت ستاندرد أند بورز : "الدافع الرئيسي لخفض تصنيف إسرائيل هو تقييم أن الصراع العسكري المستمر مع حماس وتداعياته وعواقبه الأوسع تزيد بشكل ملموس من المخاطر السياسية على إسرائيل".

ولفتت الوكالة إلى أن خطر التصعيد الذي يشمل حزب الله في شمال إسرائيل لا يزال قائمًا، وهو ما قد يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد أكثر بكثير مما يفترض حاليًا في ظل السيناريو الأساسي للوكالة.

ووفقًا لهذا السيناريو ستتعرض الموارد المالية الحكومية لضغوط أكبر، وبشكل أكثر عمومية، فإن عواقب الصراع في غزة على الوضع الائتماني لإسرائيل سوف تتكشف على مدى فترة طويلة من الزمن.

وفي حين أن القتال في غزة قد يتضاءل أو يتوقف مؤقتاً، فإنه لا يوجد حالياً أي اتفاق لإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم ولا يوجد اتفاق على خطة طويلة المدى من شأنها استعادة الأمن بالكامل وتعزيزه في نهاية المطاف لإسرائيل.

تداعيات التصنيف

ومن المتوقع أن يؤدي خفض التصنيف الثاني من نوعه منذ أن تم إدراج إسرائيل بالتصنيف الائتماني عام 1998، إلى زيادة سعر الفائدة على القروض الدولية.

ومن المرجح أن ترتفع تكلفة إصدارات أدوات الدين الإسرائيلية في سوق السندات الدولية، بسبب الحرب المستمرة على الجبهة الجنوبية وعدم الاستقرار على الجبهة الشمالية جنبًا إلى جنب ومواجهات إيران الأخيرة.

جنبًا إلى جنب من المرجح أن تنخفض أسعار الأسهم في بورصة تل أبيب تزامنًا وضعف الشيكل مقابل العملات الأجنبية في المستقبل القريب.

 اقرأ أيضاً- خطاب "نوجوتشي" أنصف أسهم اليابان وخذل الين

أول مرة

ولأول مرة في تاريخ إسرائيل، تم خفض التصنيف الائتماني، وتحديدًا هو الأول من نوعه منذ أن تم إدراج إسرائيل بالتصنيف الائتماني عام 1998 من جانب وكالة موديز للتصنيف الإئتماني.

ويأتي القرار غير المفاجئ من وكالة التصنيف الائتماني الأميركية موديز، على الرغم من أن الديون الإسرائيلية مضمونة بالكامل من الولايات المتحدة.

جنبًا إلى جنب، في حال تعثر تل أبيب عن السداد، تتعهد واشنطن أمام المؤسسات الدولية بسداد كافة الديون في مدة أقصاها ثلاثة أيام.

تصنيف موديز

وفي فبراير انتهت وكالة موديز لخدمات المستثمرين (موديز) من مراجعة كافة التداعيات وانتهت إلى خفض تصنيف إسرائيل إلى A2، وتغيير نظرتها المستقبلية إلى سلبية.

وقالت موديز: "في السابق، كانت التقييمات قيد المراجعة لخفض التصنيف، وبهذا تنتهي مراجعة خفض التصنيف التي بدأتها وكالة موديز في 19 أكتوبر 2023".

وقالت الوكالة: "تستفيد الإصدارات ذات الصلة من إسرائيل من ضمان غير قابل للإلغاء عند الطلب مقدم من حكومة الولايات المتحدة الأميركية ومن خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية".

وأضافت موديز: "تستفيد السندات بشكل واضح من التغطية بالكامل من الولايات المتحدة" ، وتابعت موديز: "وفقًا لنشرة الإصدار، فإن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ملزمة بالدفع خلال ثلاثة أيام عمل إذا تم طلب الضمان".

اقرأ أيضاً- أكبر بورصة للعملات المشفرة تستهدف عملاء التجزئة في الإمارات