السبت 26 أبريل 2025 ص
أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيف الأردن الائتماني للعملتين المحلية والأجنبية على المدى الطويل والقصير عند «BB-» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن تثبيت التصنيف جاء نتيجة توقعات بقدرة الأردن على التعامل مع التطورات الاقتصادية في المنطقة والعالم، إضافة إلى قدرة الأردن على تأمين مصادر تمويل بديلة مثل «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» والاتحاد الأوروبي، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
جاءت هذه التوقعات المستقرة للاقتصاد الأردني في ظل التحسن الناجم عن الإصلاحات المالية والاقتصادية والنمو الاقتصادي المرن.
ورجحت «ستاندرد آند بورز» نمو الاقتصاد الأردني في 2025 بنسبة 2.7% في ظل المستجدات الإقليمية وانتعاش القطاع السياحي والارتفاع التدريجي لحجم التجارة مع سوريا والعراق، على أن يصل إلى 3% في الأعوام 2026 - 2027.
توقعت الوكالة تراجع عجز الموازنة المجمع ليصل إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 مقارنة مع 2.8% في 2024، مشيرة إلى انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً خلال السنوات القادمة.
وأشار وزير المالية الأردني، عبد الحكيم الشبلي، إلى أن تثبيت الوكالة التصنيف الائتماني للأردن دون تغيير، بعد أن رفعت تصنيفه في آخر تصنيف لها في سبتمبر 2024، يعكس حجم الثقة الذي يتمتع بها الاقتصاد الوطني لدى المؤسسات الدولية، رغم الأحداث والمستجدات التي طرأت أخيراً سواء على صعيد التطورات الأمنية في المنطقة أو التطورات الاقتصادية العالمية.
أكد الشبلي أن حزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي نفذتها الحكومة الحالية والمستوحاة من رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي أسهمت في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، إذ أشار إلى أن حزمة القرارات التي اُتُّخِذَت خلال الربع الأخير من 2024 أسهمت بارتفاع الإيرادات المحلية المحصلة في 2024 إلى 8771 مليون دينار مقارنة مع بيانات إعادة التقدير لـ2024 والبالغة في حينه حوالي 8618 مليون دينار.
أشارت الوكالة إلى أن ربط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار الأميركي أسهم باستقرار الأسعار واحتواء معدلات التضخم، إذ تتوقع الوكالة بقاء معدلات التضخم في 2025 عند مستويات مقبولة قرب 2.2%.
كما لفتت الوكالة إلى انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 وهو أقل مستوى له منذ 2019.
اعتبر محافظ البنك المركزي عادل الشركس أن قرار وكالة «ستاندرد آند بورز» تثبيت التصنيف الائتماني السيادي مع نظرة مستقبلية مستقرة، يؤكد متانة الأسس الاقتصادية وقدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب التحديات بمرونة وكفاءة عالية.
وأوضح أن السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الأردني عززت بيئة الاستقرار النقدي، التي يدعمها توفر مستويات قياسية من الاحتياطيات الأجنبية تفوق 21 مليار دولار، وانخفاض معدل الدولرة إلى 18.4%، فضلاً عن انخفاض معدل التضخم واستقراره حول 2%، ما يدعم الثقة بالاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات.
