الثلاثاء 11 فبراير 2025 م
قالت وزارة المالية الإماراتية اليوم الاثنين، إن لا خطط لديها لإصدار سندات مقومة بالدولار خلال العام الجاري.
وأكد وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري أن الوزارة تواصل دراسة الأسواق المالية لاتخاذ قرارات مستقبلية بناءً على مستجدات الأوضاع الاقتصادية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مع التأكيد على ضرورة الحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل المضي قدماً في أي إصدارات دولية.
وأضاف الخوري أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطط الإصدارات بالدرهم الإماراتي، بهدف تطوير سوق الدين المحلي من خلال بناء وتطوير منحنى العائد على الدرهم.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتحقيق مزيد من العمق والسيولة في سوق الدين المحلي، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وتعزيز بيئة الاستثمار في الدولة.
وأوضح وكيل وزارة المالية أن احتساب نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي يتطلب توحيد الديون على مستوى الإمارات المحلية، مؤكداً في الوقت ذاته أن ديون الدولة تقع ضمن مستويات مستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المالية العالمية، ويعكس قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي.
وحول ميزانية عام 2025، نوه بأنها تأتي في إطار الدورة الاستراتيجية الحالية التي تنتهي بنهاية العام المقبل حيث تواصل الوزارة العمل مع شركائها لضمان التخطيط المالي السليم الذي يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للحكومة حتى عام 2027.
وأوضح أن التركيز في الميزانية الجديدة ينصب على تعزيز الخدمات الحكومية الأساسية، لا سيما تلك التي تمس حياة المواطنين والمقيمين، مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والتشريعات، مؤكداً أن الإنسان هو محور الصرف الحكومي.
وفيما يخص الجهود الحكومية لتقليل البيروقراطية وتبسيط الإجراءات، أشار الخوري إلى أن الحكومة عملت على مراحل مختلفة لإعادة هيكلة الخدمات حيث تم تقديم قائمة شاملة بالخدمات كلها التي توفرها الجهات الحكومية، بما في ذلك وزارة المالية.
وأضاف أن الوزارة، باعتبارها جهة محورية في التعامل مع الجهات الحكومية الأخرى، تركز على تقليل عدد الإجراءات من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، لضمان تقديم الخدمات بكفاءة دون التأثير في جودتها.
