قطر وتركيا تنضمان لـ«اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية»

انضمت دولة قطر وجمهورية تركيا إلى «اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة» التي تضم مصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب؛ ما يرفع عدد الدول الأعضاء إلى سبع دول، وذلك خلال ثلاث سنوات على إطلاق الشراكة.

ويدعم انضمام قطر وتركيا، التحول التنموي الاستراتيجي الذي تشهده الشراكة التي انطلقت من أبوظبي في عام 2022، بما يعكس الطموح المشترك لدول الشراكة لتعزيز التكامل الصناعي وترسيخ التعاون وبناء اقتصاد مرن وتنافسي ومستدام، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وانطلقت، اليوم الأحد، في العاصمة القطرية الدوحة، فعاليات الاجتماع الخامس لـ«اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة» بحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان أحمد الجابر، ووزير التجارة والصناعة في دولة قطر، الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، ووزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية يعرب فلاح القضاة، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل في جمهورية مصر العربية كامل الوزير، ووزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين عبد الله بن عادل فخرو، ووزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية، رياض مزور، ووزير الصناعة والتكنولوجيا في جمهورية تركيا، محمد فاتح كاجر.

ويُعد هذا التوسع خطوة محورية نحو تعزيز التكامل الصناعي الإقليمي، حيث تمثل قطر وتركيا إضافة نوعية تدعم مستهدفات نمو، وتوسع نطاق الشراكة الصناعي.

وسيساهم انضمام الدولتين في إضفاء زخم جديد للشراكة بفضل الموارد الطبيعية الغنية والتكنولوجيا التي تتمتع بها قطر، والقدرات الصناعية المتطورة لتركيا، حيث تتميز الدولتان بإمكاناتهما الصناعية المتقدمة في مجالات متنوعة تشمل الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، وصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية، والأسمدة الكيماوية والفوسفات، والتعدين والمعادن، والصناعات الغذائية.

وتكتسب «اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة»، أهمية خاصة في ظل التطورات العالمية المتسارعة، حيث تسعى دول الشراكة إلى تعزيز سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الاستراتيجية والحيوية وذات الأولوية.

النمو الاقتصادي المستدام

ويمثل انضمام تركيا وقطر تأكيداً على الدور المحوري للشراكة كمحرك للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الابتكار والتنافسية. ويشكل انضمام دولة قطر إلى الشراكة الصناعية نقلة نوعية نحو تعزيز التعاون الإقليمي في القطاعات الحيوية.

ويُعد الاقتصاد القطري نموذجاً للنمو المستدام، حيث يساهم القطاع الصناعي بنسبة 25% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتميز قطر في صناعات الكيماويات، والمعادن، والطاقة المتجددة، كما تسعى من خلال استراتيجيتها الوطنية للصناعات التحويلية (2024-2030) إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 70.5 مليار ريال قطري (19.36 مليار دولار) بحلول عام 2030، ما يعزز مكانتها كدولة رائدة في القطاع الصناعي.

أما تركيا، فهي قوة اقتصادية بارزة بفضل تنوع قطاعاتها الصناعية ومرونتها الاقتصادية، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 1.1 تريليون دولار أميركي في عام 2023.

وتتميز تركيا بموقعها الاستراتيجي الذي يتيح الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 1.3 مليار مستهلك، إضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مع عدد كبير من الدول لتعزيز تنافسيتها.

وتعد تركيا مركزاً حيوياً لسلاسل الإمداد العالمية، مع إمكانات صناعية قوية تشمل قطاعات السيارات، والصناعات الغذائية، والمنسوجات، والمعادن، والصناعات التكنولوجية المتقدمة.

وتؤكد عضوية الدولتين تقدم الشراكة في دعم التكامل الصناعي واستشراف الفرص المتاحة لكل الدول الأعضاء، من خلال إضافة نوعية من خلال البنية التحتية المتطورة في قطر وتركيا، والحوافز الاستثمارية، ووفرة الكفاءات البشرية، ويساهم هذا الانضمام في بناء قاعدة صناعية إقليمية قوية، ويُعزز القدرة التنافسية لدول الشراكة السبع، مما يُمهد الطريق لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة من خلق قيمة مضافة ومرونة واستدامة سلاسل الإمداد وإحلال الواردات وفرص التوظيف.

اتفاقيات

وشهدت الاجتماعات توقيع عدد من الاتفاقيات والإعلان عن مشروعات استراتيجية بقيمة إجمالية تتجاوز ملياري دولار تهدف إلى تعزيز الشراكة والتكامل بين الدول الأعضاء في قطاعات الصناعات المعدنية والدوائية والبلاستيكية، وتطوير الصناعات المرتبطة بالأغذية الصحية، ودفع عجلة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى دعم الصناعات الكهربائية والتقنيات المتقدمة.

وخلال الاجتماع، تم الإعلان عن اتفاقية توريد للمواد الخام من حديد البحرين إلى حديد قطر بكمية 5 ملايين طن متري ولمدة خمس سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار.

كما تم الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بين شركة «أي أس سي كابيتال» الإماراتية وشركة «مزارع الجزيرة» البحرينية لإنشاء منشأة متكاملة ومستدامة لإنتاج الطحالب الدقيقة في مملكة البحرين، بقيمة استثمارية تبلغ 10 ملايين دولار.

وسيسهم المشروع في تطوير تقنيات متقدمة لإنتاج الطحالب الدقيقة وتقديم حلول صناعية وطبية مبتكرة، إضافة إلى تعزيز رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ودورها الريادي في التنمية المستدامة.

كما سيوفر المشروع فرص عمل فنية وإدارية وغير فنية في مجالات البحث، والزراعة، والاستخراج، والعمليات المختبرية، والإنتاج.

وتزامناً مع ذلك، تم الإعلان عن إنشاء مصنع لإنتاج ملحقات الكابلات والوصلات الكهربائية في الإمارات، بالتعاون مع شركة "جيزة للكابلات" المصرية، باستثمارات تقارب 7 ملايين دولار أميركي.

إضافة إلى ذلك، تم توقيع اتفاقية توريد أوعية بلاستيكية (PET) لشركة «الوطنية للألبان» (حياتنا) في الإمارات من مصنع «أكسيد الصناعية» في الأردن، بقيمة 10 ملايين دولار، كما تم توقيع اتفاقية أخرى لتوريد أغطية علب بلاستيكية لشركة «الوطنية للألبان» (حياتنا) في الإمارات من شركة «دلتا نايل» في مصر بقيمة 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية توريد أعلاف حيوانية من مصنع الوطنية للأعلاف الإماراتية إلى شركة «الريان لمستلزمات الخيل» القطرية بقيمة 15 مليون دولار.

وفي قطاع الصناعات الدوائية، تم الإعلان عن تعاون بين شركة «غلوبال فارما» الإماراتية و"زينث فارما" المغربية لتصنيع وترخيص ونقل التكنولوجيا في مجالات الأدوية القابلة للحقن، والبدائل الحيوية، وأدوية الكولسترول والسكري، مما يعزز الأمن الدوائي في المنطقة بقيمة استثمارية تتجاوز 50 مليون دولار.

وفي خطوة أخرى لتعزيز الاستثمارات الإقليمية، أعلنت شركة «مبادلة للاستثمار» الإماراتية عن استحواذها على مصنعين، الأول هو مصنع «أدوية» في مصر، والثاني هو مصنع (PHI) في المغرب، مما يعزز استثمارات «مبادلة» في القطاع الدوائي على المستويين الإقليمي والدولي، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "دوليدول" المغربية وشركة «إنتركويل» الإماراتية لتعزيز القدرات التصنيعية والاستثمار في خطوط إنتاج جديدة للإسفنج والمراتب والفرشات في الإمارات.