رفع الحد الأدنى للأجور في مصر 16.6% إلى 7 آلاف جنيه

قرر المجلس القومي للأجور المصري الأسبوع الجاري، رفع الأحد الأدنى للأجور والمرتبات للعاملين في القطاع الخاص 16.6% من 6 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه (138.8 دولار) بدءاً من شهر مارس المقبل.

جاء هذه الخطوة من قبل الحكومة المصرية للتخفيف على المواطنين المصريين، لا سيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.

كما قرر المجلس في اجتماعه، الأحد الماضي، أن تكون قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهاً شهرياً.

ولأول مرة، قام المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهاً صافياً في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

وطرح رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مؤخراً، حزمة اجتماعية جديدة تستهدف دعم المواطنين في الفترة المقبلة، والتي تتضمن زيادات في الرواتب والمعاشات، على أن تُطَبَّق قبل بدء شهر رمضان، بدلاً من تطبيقها في شهر يوليو القادم، وهو الموعد الذي كان مقرراً لإطلاق الحزمة الاجتماعية.

مراحل تطور الحد الأدنى للأجور

تدرج الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المتواصلة، حيث بدأ بمبلغ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023.

وفي يناير 2024 ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه، ثم 6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتباراً من مارس 2025.

تأثير الزيادة على التضخم

استعبد عضو المجلس القومي للأجور في مصر علاء السقطي، في تصريحات لـ«إرم بزنس»، حدوث أي تأثير تضخمي على الاقتصاد المصري نتيجة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.

وأوضح أن التضخم الناجم عن زيادة الأجور يحدث فقط في الحالات التي تشهد فيها الدولة زيادة في الرواتب دون ارتفاع موازٍ في معدلات الإنتاج، وهو الأمر الذي لم يحدث في مصر وفقاً لمؤشرات الأداء الاقتصادي.

كما أوضح أن رفع أجور العاملين بالقطاع الخاص يمثل حماية إضافية لهم من الإغراءات الخارجية، إذ تسعى العديد من الدول إلى جذب العمالة المصرية عبر عروض مالية مغرية. ولذا، فإن هذه الزيادة تعزز استقرار العمالة داخل السوق المصري، وتسهم في تقليل هجرة الكفاءات إلى الخارج.

تباطؤ التضخم

تباطأت وتيرة التضخم السنوي في المدن المصرية للشهر الثالث على التوالي، خلال شهر يناير الماضي إلى 24% متماشية مع التوقعات، بعد تراجعها في شهر ديسمبر السابق له إلى 24.1%، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 243.5 لشهر يناير 2025، وسجل تضخماً سنوياً قدره 23.2%، مقابل 23.4% لشهر ديسمبر 2024.

كما سجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية ارتفاعاً بلغ نحو 1.6% لشهر يناير 2025، بالمقارنة مع ديسمبر 2024.