حذر تقرير حديث من أن مدفوعات ديون الدول الخمسين الأكثر عرضة لأزمة المناخ تضاعفت منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وهي الآن عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وتفصيلًا، قالت مؤسسة "عدالة الديون" الخيرية البريطانية إن البلدان الأكثر عرضة لخطر التأثر بظاهرة الاحتباس الحراري تدفع 15.5% من الإيرادات الحكومية للدائنين الخارجيين، مقارنة بأقل من 8% قبل كوفيد-19 و4% عند أدنى مستوياتها الأخيرة في العام 2010.
* معاناة ساحقة
وباستخدام بيانات من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، قالت المؤسسة إن تقريرها الجديد يظهر الحاجة الملحة لتخفيف شامل للديون حتى تتمكن الدول الفقيرة من الاستثمار في إجراءات لمعالجة أزمة المناخ، وفقًا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.
وفي السياق، قالت هايدي تشاو، المديرة التنفيذية لمنظمة عدالة الديون، إن "مستويات الديون القياسية تسحق قدرة البلدان الأكثر ضعفًا على معالجة حالة الطوارئ المناخية".
وأضافت: "نحن بحاجة إلى خطة سريعة وفعالة لتخفيف عبء الديون لإلغاء الديون إلى مستوى يمكن تحمله".
وشددت على أنه "يمكن للمملكة المتحدة أن تلعب دورها من خلال سن تشريعات لضمان مشاركة المقرضين من القطاع الخاص في الاتفاقيات الدولية لتخفيف عبء الديون".
وفي هذا الصدد تحديدًا، وبالنسبة للدول الخمسين التي يغطيها التقرير، فإن 38% من مدفوعات فوائدها الخارجية تذهب إلى مقرضين من القطاع الخاص، و35% إلى مؤسسات متعددة الأطراف، و14% إلى الصين، و13% إلى حكومات أخرى.
وكانت جولتان من التخفيف الشامل لأعباء الديون في أواخر التسعينيات ومنتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أدت إلى انخفاض حاد في أعباء ديون البلدان الفقيرة.
ولكن السداد ارتفع بشكل مطرد في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين قبل أن يرتفع بشدة اعتبارًا من العام 2020 فصاعدًا.
* عدة أسباب
وذكرت عدالة الديون عدة أسباب لأزمة الديون الجديدة؛ الأول هو أن خطة تعليق الديون التي اتفق عليها الدائنون في بداية الوباء قد انتهت، ومن المقرر الآن سداد الديون المعلقة.
كما تضرر المقترضون أيضًا من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية من مستوياتها المتدنية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وأدت القيمة القوية للدولار الأمريكي إلى زيادة الحجم النسبي لمدفوعات الديون الخارجية (المستحقة بالدولار بشكل رئيس).
* مثال قوي
وفي خلال ذلك، قالت منظمة عدالة الديون إن مثال زامبيا المنكوبة بالجفاف يؤكد الحاجة إلى العمل.
فبعد ثلاث سنوات ونصف من المفاوضات، أبرمت الحكومة الزامبية في الآونة الأخيرة اتفاقًا لإعادة هيكلة الديون مع بعض -ولكن ليس كل- مقرضيها من القطاع الخاص.
ويسمح اتفاق ديون زامبيا بزيادات كبيرة في مدفوعات الديون إذا كان أداء الاقتصاد أفضل من المتوقع، ولكن لا يوجد بند معادل لخفض المدفوعات في حالة حدوث صدمة، مثل الجفاف.
وبموجب شروط صفقة الديون، سيتعين على زامبيا أن تدفع لحاملي السندات 450 مليون دولار (353 مليون جنيه إسترليني) هذا العام.
وقال تيم جونز، رئيس قسم السياسات في المؤسسة الخيرية: "من المشين أن يطالب دائنو زامبيا بصفقة يحصلون فيها على زيادات ضخمة في مدفوعات الديون إذا سارت الأمور على ما يرام، ولكن دون خسائر إذا تعرضت زامبيا لكوارث مثل الجفاف".
وأشار إلى أن "مبلغ الـ 450 مليون دولار الذي سيذهب إلى حاملي السندات هذا العام هي أموال كان من الممكن استخدامها للاستجابة للكارثة الوطنية".
وشدد جونز على أنه "إلى جانب إلغاء الديون، تحتاج البلدان الغنية بشكل عاجل إلى سداد ديونها المناخية من خلال تقديم تمويل مناسب للمناخ على أساس المنح".
جدير بالذكر، يبدأ يوم الاثنين، مؤتمر مدته 10 أيام يركز على قدرة البلدان على تمويل العمل المناخي، بما في ذلك من خلال تمويل المناخ ومستويات الديون غير المستدامة، في بون الألمانية.
