قال المتحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الخميس إن الوزير سيوقع، تحت ضغط من وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، على تمديد التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لمدة شهر آخر بعد موافقة مجلس الوزراء.
ومدد سموتريتش في يونيو تفويضاً يسمح بالتعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية في الضفة الغربية لمدة أربعة أشهر حتى نهاية أكتوبر.
ويسمح هذا التفويض للبنوك الإسرائيلية بإتمام المدفوعات بالشيكل للخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية دون التعرض لخطر الاتهام بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودون هذا التفويض، تنقطع العلاقة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي.
وكان مسؤولون فلسطينيون أكدو في وقت سابق أن البنوك الإسرائيلية ترفض استقبال عمليات تحويل الشيكل من البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ما يهدد بقطع شريان الحياة عن آلاف الفلسطينيين، ويضعهم في وضع اقتصادي صعب.
وأفادت سلطة النقد الفلسطينية بأن البنوك العاملة في فلسطين لن تكون قادرة على تمويل عمليات التجارة، ودفع أثمان السلع والخدمات للشركات والموردين الإسرائيليين، فاستمرار رفض الجانب الإسرائيلي شحن الشيكل يحرم البنوك الفلسطينية من تغذية حساباتها في البنوك المراسلة الإسرائيلية.
وأضافت أن هذا سيحرم الفلسطينيين من سلع وخدمات حيوية؛ لأنهم سيكونون غير قادرين على دفع أثمانها عبر القنوات المصرفية الرسمية.