باكستان تستعد لمقاضاة الهند بسبب أزمة مياه نهر السند

تستعد باكستان لاتخاذ إجراء قانوني دولي بشأن تعليق الهند معاهدة رئيسة لتقاسم مياه أحد الأنهار وسط تصاعد التوتر بين الجارتين في أعقاب هجوم على سياح في الشطر الذي تديره الهند من كشمير، وفق ما أفاد به وزير القانون والعدل الباكستاني، عقيل مالك.

وقال الوزير لرويترز، أمس الاثنين «إن إسلام آباد تعمل على وضع خطط لثلاثة خيارات قانونية مختلفة على الأقل، بما في ذلك إثارة القضية في البنك الدولي الذي توسط في المعاهدة».

وأضاف أن باكستان تدرس أيضاً اتخاذ إجراء لدى محكمة التحكيم الدائمة أو محكمة العدل الدولية في لاهاي حيث يمكنها قول إن الهند انتهكت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1960.

وتابع مالك «اكتملت تقريباً مشاورات الاستراتيجية القانونية»، مضيفا أن القرار بشأن القضايا التي سيتم رفعها سيُتخذ قريباً، ومن المرجح أن يشمل رفع القضايا لدى أكثر من جهة.

وفي الأسبوع الماضي، علقت الهند معاهدة مياه نهر السند التي توسط فيها البنك الدولي عام 1960 بعد الهجوم في كشمير، وقالت إنها ستستمر حتى تتخلى باكستان بشكل موثوق ولا رجعة فيه عن دعمها للإرهاب عبر الحدود.

طلبت الهند، الخميس الماضي، من كل الباكستانيين المقيمين في الهند مغادرة أراضيها بحلول 29 أبريل، بعد هجوم عنيف حمَلت إسلام آباد مسؤوليته، على خلفية مقتل 26 شخصاً في هجوم مسلح استهدف موقعاً سياحياً في منطقة فاهالغام الجبلية في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية الأربعاء.

وتنفي إسلام آباد وجود أي صلة لها بالهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 شخصاً.

 

التأثير في النشاط التجاري

التصعيد الدبلوماسي والسياسي لم يمر دون تأثيرات مباشرة على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، ردت باكستان بإجراءات شملت وقف التبادل التجاري بشكل كامل، وإغلاق المجال الجوي والمعابر الحدودية مع الهند التي تعبر منها البضائع، إلى جانب طرد دبلوماسيين هنود وتعليق التأشيرات.

ويقدر مجمل التبادل التجاري بين البلدين بنحو 2.3 مليار دولار فقط في عام 2022، بعد أن كان أكثر من 3.6 مليار دولار في 2018، قبل أن يتدهور بسبب النزاعات بين الجانبين.

معاهدة «مياه نهر السند»

تعتبر معاهدة «مياه نهر السند» إحدى أقدم الاتفاقيات المائية في العالم، إذ وُقعت عام 1960 برعاية البنك الدولي بين الهند وباكستان في أعقاب استقلالهما، لتقاسم مياه الأنهار الستة الكبرى التي تنبع من الهيمالايا، وتعبر حدود الدولتين.

ويُعد نهر السند أحد أطول أنهار القارة الآسيوية، ويخترق حدودا بالغة الحساسية في المنطقة، ويرسم الحدود بين الهند وباكستان في كشمير.

وبموجب الاتفاق، حصلت الهند على حقوق الاستخدام الكاملة للأنهار الشرقية، فيما مُنحت باكستان السيطرة على الأنهار الغربية، التي تشكل شريان الحياة الزراعية والاقتصادية فيها.