بينما تعاني أكبر بلد عربي من حيث السكان(مصر) من أزمة كبيرة بسبب نقص العملة الصعبة (الدولار)، يبدو أن أحد أهم مصادر الدخل الأجنبي للحكومة المصرية تعرض لانخفاض كبير يقترب من الثلث.
وتعد تحويلات المصريين في الخارج إضافة إلى عائدات السياحة جنبًا إلى جنب وإيرادات قناة السويس أحد أهم مصادر الدخل التي تعتمد عليها مصر بشكل مباشر للحصول على العملة الأجنبية.
ووفقًا لتصريحات وزير الهجرة المصرية، فقد انخفضت قيمة تحويلات المصريين في الخارج خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023 بحوالي 31% أو ما يقرب هبوطًا بنحو 10 مليارات دولار.
تحويلات المصريين بالخارج بلغت نحو 22.1 مليار دولار، خلال عام 2022-2023.سها جندي- وزيرة الهجرة
22.1 مليار دولار
كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن تحويلات المصريين بالخارج بلغت نحو 22.1 مليار دولار، خلال عام 2022-2023، متراجعة عن الرقم المسجل خلال عام 2021-2022.البالغ 31.9 مليار دولار.
وأرجعت الوزرة هذا التراجع إلى عدة أسباب ومنها انخفاض الرواتب، وزيادة التضخم، وارتفاع تكلفة المعيشة وأولويات الإنفاق.
اقرأ أيضًا- حتى الآن.. صراع الشرق الأوسط ليس خطيرًا على الغاز
السوق السوداء
وأضافت الوزيرة أن سبب التراجع يعزو إلى السوق الموازية للدولار ( السوق السوداء) والحصول على العملة الصعبة من المصريين بالخارج خارج النظام المصرفي، مقابل إيصال المال إلى أهلهم في الداخل، ما يؤثر في الاحتياطي النقدي.
ووفقًا لتقارير إعلامية، وصل سعر الدولار في السوق الموازي التي تجرمها الحكومة المصرية حوالي 45 جنيه للدولار.
سبب التراجع يعزو إلى السوق الموازية للدولار ( السوق السوداء) والحصول على العملة الصعبة من المصريين بالخارج خارج النظام المصرفي.سها جندي- وزيرة الهجرة
استقرار مثير
وفي المقابل، لا يزال سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري مستقرًا في تعاملات البنك المركزي والبنوك الرسمية قرب مستويات 31 جنيها للدولار، وذلك لأكثر من 9 أشهر منذ تحرير أسعار الصرف الأخيرة في يناير الماضي.
وبينما لا يزال الجنيه المصري مستقرًا في تعاملات السوق الرسمية حتى الآن، بيد أنه وفي غضون ذلك يبدو أن حالة من الجدل بشأن اقتراب تحرير جديد لأسعار الصرف، بدأت تسيطر على الأجواء.
اقرأ أيضًا- سقوط تاريخي.. بنك إسرائيل في ورطة والشيكل يهوي
ومع تأخر موعد المراجعة الدورية لصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الحكومة المصرية عقب الاتفاق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، لفتت مديرة الصندوق إلى أن مصر تؤخر تحرير سعر الصرف بصورة كاملة.
وكان اتباع سعر صرف مرن من بين أبرز بنود الاتفاق بين مصر وإدارة الصندوق للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليه في أكتوبر الماضي 2023 إلا أن مصر لم تحصل سوى على دفعة أولى من القرض حتى الآن.
مصر تؤخر تحرير سعر الصرف بصورة كاملة.صندوق النقد
قيمة الجنيه
وفي الأسبوع الماضي، أشارت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إلى أن الاحتياطي الأجنبي لمصر سيتأثر بعدم خفض قيمة الجنيه.
وفي الوقت ذاته، لفتت إلى إيجابية الخطوات الأخرى التي اتخذتها مصر، وهي ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد بعد الأرجنتين، لتصحيح مسار اقتصادها المتأزم.
اقرأ أيضًا- ثروة تتبخر.. الملياردير الذي فقد عرشه
لا مفر
وأوضحت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا أن مصر تؤخر أمراً لا مفر منه فيما يتعلق بخفض قيمة العملة، حيث أن تأخير القرار ليس أمرًا جيدًا.
ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج الذي تبلغ مدته 46 شهرا لثماني مراجعات، وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس لكنها لم تتم حتى الآن.
وأكد الرئيس المصري في وقت سابق رفضه لتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، حتى لا يتسبب ذلك في زيادة الأسعار مما قد يتعارض مع الأمن القومي للبلاد.
مصر تؤخر أمراً لا مفر منه فيما يتعلق بخفض قيمة العملة، حيث أن تأخير القرار ليس أمرًا جيدًا.كريستالينا غورغييفا- مدير صندوق
تعويم جديد
ولم تستبعد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، أن تتم مراجعة برنامج الصندوق مع مصر خلال العام الحالي، وهو ما يفتح الباب أما تعويم جديد.
وأشارت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي إلى أن الصندوق يعمل بشكل مكثف مع السلطات المصرية لإيجاد حلول للنقاط المتبقية في المراجعة.
اقرأ أيضًا- سندات إسرائيل تئن.. تخفيض محتمل لعملاق الغاز
التحرير شرط
وتتضمن حزمة السياسات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وفقًا لبيان الوزارة التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية.
ومن بين التزامات مصر تجاه الصندوق، تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيًا تماشيًا مع أهداف البنك المركزي.
منذ أعلن المركزي المصري صباح يوم 21 مارس 2022 تحرير أسعار الصرف، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنحو 97% حتى الآن.بيانات المركزي المصري
مراحل التعويم
وخلال رحلة تحرير أسعار صرف العملة المصرية، والتي بدأت جولتها الثانية في مارس الماضي 2022، دخل الجنيه المصري في 3 موجات من الهبوط:
المرحلة الثالثة.. بدأت يوم 4 يناير وانخفض الجنيه منذ هذا التوقيت من مستويات 24.8 جنيه للدولار إلى المستويات الحالية 30.88 جنيه للدولار حوالي 25%.
المرحلة الثانية.. بدأت يوم 27 أكتوبر 2022، وانخفض الجنيه حينها من مستويات 19.76 جنيه للدولار نزولًا إلى مستويات 24.8 جنيه للدولار يوم 3 يناير بتراجع في حدود 26%.
المرحلة الأولى.. بدأت يوم 21 مارس 2022، وانخفض الجنيه حينها من مستويات 15.77 جنيه للدولار إلى مستويات 19.76 جنيه للدولار يوم 26 أكتوبر من العام ذاته بتراجع في حدود 25%.
ارتفاع 97%
وإجمالًا ومنذ أعلن المركزي المصري صباح يوم 21 مارس 2022 في اجتماع طارئ عن تحرير أسعار الصرف واتباع سياسة أسعار الصرف، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنحو 97%.
وارتفعت قيمة صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تلك الفترة بنحو 15.11 جنيه، لتقفز من مستويات 15.77 جنيه للدولار إلى المستويات الحالية عند 30.88 جنيه للدولار.
جاء ذلك بالتزامن مع اتفاق الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي على الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، بخلاف الحصول على تمويلات إضافية من الشركاء الدوليين بقيمة 9 مليارات دولار.
