أزمة تصدير اللحوم الأميركية إلى الصين.. تهديد لتجارة بـ5 مليارات دولار

تواجه المئات من مصانع اللحوم الأميركية التي مُنحت حق الوصول إلى الصين في «المرحلة الأولى» من الاتفاق التجاري لعام 2020، خطر فقد أهلية التصدير، يوم الأحد المقبل، ما يهدد تجارة بقيمة 5 مليارات دولار تقريبًا إلى أكبر سوق للحوم في العالم.

وبحسب تقرير لوكالة «رويترز» فمن شأن فقدان إمكانية الوصول إلى الصين أن يوجه ضربة جديدة للمزارعين الأميركيين بعد أن فرضت بكين في وقت سابق من هذا الشهر رسوماً جمركية انتقامية على سلع زراعية أميركية بقيمة 21 مليار دولار، بما في ذلك رسوم بنسبة 10% على واردات الولايات المتحدة من اللحوم والألبان.

وفرضت الإدارة الأميركية رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، من الصين والتي دخلت حيز التنفيذ بالفعل.

وتعد الصين الدولة التي تسجل سلعها أكبر فائض تجاري مع الولايات المتحدة.

تأخر تجديد التسجيلات

ووفقاً لسجلات وزارة الزراعة الأميركية (USDA) وبيانات الجمارك الصينية، من المقرر أن تنتهي صلاحية تسجيلات ما يقرب من 1000 مصنع للحوم والدواجن، بما في ذلك بعض المصانع المملوكة لشركة تايسون فودز وشركة كارجيل، يوم الأحد، وهو ما يقرب من ثلثي جميع تلك المسجلة.

وقالت وزارة الزراعة الأميركية في تقرير الأسبوع الماضي إن الصين لم تستجب لطلبات متكررة من الوكالات الأميركية لتجديد تسجيلات المصانع، وهو ما قد ينتهك التزاماً بموجب اتفاق المرحلة الأولى.

وانقضت تسجيلات حوالي 84 مصنعاً في فبراير الماضي، وبينما تستمر الشحنات من المصانع المتأثرة في التخليص الجمركي، لا تعرف الصناعة إلى متى ستسمح الصين بالواردات، مع تجدد الحرب التجارية.

وقال جو شويل، المتحدث باسم الاتحاد الأميركي لتصدير اللحوم: «إن المخاطر التي ينطوي عليها شحن المنتج مع اقتراب موعد انتهاء الصلاحية عالية، هذا الوضع يسترعي انتباه كل مُصدّر»، وفقاً لوكالة رويترز.

وأضاف شويل أن وزارة الزراعة الأميركية جعلت من انتهاء الصلاحية قضية ذات أولوية في المناقشات مع بكين.

وأبلغ الاتحاد أعضاءه أن ميناء شنغهاي فرض أيضاً عمليات تفتيش ووثائق أكثر صرامة لشحنات اللحوم الأميركية، حيث تخضع بعض الحاويات للتفريغ والتفتيش الكامل، ما يزيد وقت المعالجة والرسوم الإضافية.

ولا توجد علامات تشير إلى أن بكين تفرض حظراً شاملاً. فقد جُدِّدَت تسجيلات عدة مئات من المصانع حتى عام 2028 أو 2029، وفقاً لدبلوماسي رفيع المستوى مقيم في بكين.

انتهاء المرحلة الأولى

وأنهى الاتفاق التجاري «المرحلة الأولى»، الذي وُقِّع في عام 2020، الحرب التجارية الأولى بين الولايات المتحدة والصين بتعهد من بكين بزيادة مشترياتها من السلع والخدمات الأميركية، بما في ذلك اللحوم، بمقدار 200 مليار دولار على مدار عامين.

ولم تصل الصين إلى الهدف الذي تم الاتفاق عليه قبل فترة وجيزة من تفشي الجائحة.

في ذلك العام، تم تسجيل 1124 مصنعاً لتجهيز لحوم الأبقار والدواجن أو منشأة لوجستية لدى الجمارك الصينية للتصدير، وفقاً لوزارة الزراعة الأميركية، ما أتاح الوصول إلى أكبر مستورد للحوم في العالم.

وهناك 1842 منشأة معتمدة اليوم، ولكن سيبقى أقل من نصفها بقليل إذا انقضت دفعة يوم الأحد من التسجيلات.

وتلتزم الصين بموجب اتفاق المرحلة الأولى بمراجعة قائمة المصانع المعتمدة في غضون 20 يوماً من تلقي القوائم المحدثة من دائرة سلامة الأغذية والتفتيش التابعة لوزارة الزراعة الأميركية، وفقاً لمعهد اللحوم، وهو مجموعة صناعية لمصنعي اللحوم الأميركية. ومن غير الواضح ما إذا كانت التأخيرات الحالية تشكل انتهاكاً للاتفاق.

وقال الاتحاد الأميركي لتصدير اللحوم في نشرة يومية إن التأثير المحتمل للتراخيص المنقضية قد يصل إلى 4.13 مليار دولار لصناعة لحوم البقر و1.3 مليار دولار للحوم الأخرى، وفق رويترز.

كما سيكون فقدان إمكانية الوصول إلى الصين ضربة قاسية بشكل خاص لمصدري أجزاء مثل أقدام الدجاج ومخلفات اللحوم، والتي يقل استهلاكها محلياً.

وتعد الولايات المتحدة ثالث أكبر مورد للحوم للصين وفق إحصاءات العام الماضي بعد البرازيل والأرجنتين، حيث بلغت حصتها 590 ألف طن أو 9% من إجمالي الواردات.