أرقام صينية ستغضب واشنطن.. هل تفشل تعريفات ترامب؟

ارتفعت صادرات الصين أكثر من المتوقع في مارس، مع استمرار الشركات في تحميل الشحنات لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة، في حين امتد انخفاض الواردات مع استمرار ضعف الطلب المحلي وتفاقم أزمة ضعف الاستهلاك.

جاء ذلك في الوقت الذي انخرطت فيه إدارة ترامب في نزاع تجاري مع الصين، حيث فرضت كل من الدولتين رسوماً جمركية على سلع الأخرى، ومن المتوقع أن تنعكس تلك القرارات التي دخلت حيز التنفيذ هذا الشهر في الأسابيع المقبلة.

في الوقت ذاته أسفرت أحدث جولات التصعيد بين القطبين الاقتصاديين، عن ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية إلى 145%، بينما ردت الصين بفرض رسوم جمركية بـ125% على المنتجات الأميركية.

فوق التوقعات

ارتفعت الصادرات الصينية 12.4% مارس الماضي بالدولار الأميركي مقارنة بالعام السابق، وفقاً للبيانات التي أصدرتها هيئة الجمارك اليوم الاثنين.

وتجاوزت بيانات الصادرات الصينية بشكل كبير تقديرات استطلاعات أشارت إلى نمو بـ4.4% وتمثل أكبر قفزة منذ أكتوبر الأول من العام الماضي.

في حين أظهرت بيانات هيئة الجمارك انخفاض الواردات الصينية 4.3% في مارس مقارنة بالعام السابق، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين بانخفاض 2%، ومقابل انكماش فعلي في الشهر الماضي 8.4%.

الميزان التجاري

وفقاً للبيانات الصينية، ارتفع فائض الميزان التجاري بين واشنطن والصين إلى 102.46 مليار دولار، متجاوزاً توقعات الاقتصادين أن تسجل الصين فائضاً تجارياً بنحو 74.3 مليار دولار.

إلا أن البيانات أظهرت أن الفائض التجاري المسجل في مارس ينخفض عما تم تسجيله فبراير الماضي بنحو 70 مليار دولار، حينما سجل 170 مليار دولار.

في أول شهرين من العام، تباطأت صادرات الصين أكثر من المتوقع، حيث نمت 2.3% فقط على أساس سنوي، مسجلة أبطأ ارتفاع منذ أبريل 2024. 

بينما سجلت الواردات انخفاضاً أكبر من المتوقع بـ8.4% مقارنة بالعام الماضي، وهو أكبر انخفاض لها منذ منتصف عام 2023.

السماء لن تسقط

قال المتحدث باسم إدارة الجمارك الصينية اليوم الاثنين أنه على الرغم من الضغوط الشديدة التي يتعرض لها قطاع التصدير في البلاد، إلا أن الوضع ليس كارثياً.

وقال المتحدث (نائب رئيس إدارة الجمارك الصينية لينججون وانغ): «في الوقت الحالي، تواجه صادرات الصين وضعاً خارجياً معقداً وصعباً، لكن السماء لن تسقط». 

أوضح وانغ أن الصين تعمل بنشاط على بناء سوق متنوعة، وتعميق التعاون مع الأطراف جميعها في سلسلة التوريد، وأضاف: «الأهم من ذلك، أن سوق الطلب المحلية في الصين واسعة».

أكد وانغ أن الصين ستنفذ جميع التدابير المضادة التي أعلنتها ضد الولايات المتحدة بما يتفق بدقة مع القانون، مع مواصلة فتح اقتصادها للتعاون التجاري والاستثماري المتبادل المنفعة مع دول العالم.

دعوات للتحفيز

تتزايد الضغوط على المسؤولين الصينيين لإطلاق تدابير تحفيزية أكثر قوة لدعم الاستهلاك المحلي وسوق الإسكان، خاصة أن الصين حددت هدفاً طموحاً للنمو السنوي يبلغ نحو 5% هذا العام، وهو هدف من الصعب تحقيقه مع تصاعد الحرب التجارية واستمرار ضعف الاستهلاك المحلي.

من المقرر أن تُصدر الصين بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول يوم الأربعاء، يليه اجتماع رفيع المستوى للمكتب السياسي، أعلى هيئة لصنع القرار في البلاد، في وقت لاحق من هذا الشهر. 

من المتوقع أن يكشف صانعو السياسات خلال هذا الاجتماع عن المزيد من إجراءات التحفيز لتعزيز الطلب المحلي وتعويض أثر الصدمة التجارية.

كما أظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي أن المستهلكين الصينيين ظلوا مترددين في الإنفاق، مع انكماش أسعار المستهلك للشهر الثاني على التوالي، في حين انخفضت أسعار المنتجين للشهر التاسع والعشرين على التوالي.

رؤية قاتمة

تحركت العديد من البنوك الاستثمارية لخفض توقعات النمو في الصين هذا العام مستشهدة بتأثيرات الارتفاع الكبير في الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية.

يتوقع بنك «غولدمان ساكس»، أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم 4% فقط هذا العام، بانخفاض قدره 0.5% عن توقعاته السابقة. 

بينما يتوقع البنك أن تكثف بكين إجراءات تخفيف القيود لمواجهة تداعيات الرسوم الجمركية، معتقداً أن هذه الإجراءات قد لا تُعوّض تماما عن الأثر السلبي للرسوم الجمركية.