الثلاثاء 4 فبراير 2025 م
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، علاء فاروق، أن تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين يعد الهدف الأساسي لوزارة الزراعة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ مشروعات استراتيجية لتعزيز الإنتاج الزراعي والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
أوضح فاروق في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن من أبرز المحاور لتحقيق الأمن الغذائي في البلاد، المشروعات الجارية في هذا الإطار، ومنها مشروع زراعة 2.2 مليون فدان في الدلتا الجديدة، والذي يهدف إلى توسيع الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الأساسية.
وأشار إلى مشروعات محطات معالجة مياه الصرف الزراعي التي تستهدف إعادة استخدام المياه وتعظيم الاستفادة منها بدلاً من هدرها، وهو ما يسهم في تحقيق استدامة الموارد المائية.
لفت فاروق إلى أن محصول القمح شهد زيادة ملحوظة في المساحات المزروعة هذا الموسم، حيث بلغت 3.3 مليون فدان، بزيادة 150 ألف فدان على العام الماضي؛ ما يعكس نجاح الخطط الزراعية الهادفة إلى تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وأضاف أن المنظومة الزراعية تسير على الطريق الصحيح، مشيراً إلى أن قيمة صادرات الخضراوات والفواكه الطازجة والمصنعة سجلت نحو 10.6 مليار دولار خلال عام 2024، ما يعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية، ويؤكد جودة المنتجات الزراعية المصرية.
كما أوضح فاروق، أنه لا توجد أية أزمات تؤثر في النشاط الزراعي، سواء في ما يتعلق بنقص الأسمدة أو المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح.
قال وزير الزراعة المصري إن الوزارة تواصل حل المشكلات التي تواجه المزارعين في مختلف المناطق، سواء في الأراضي القديمة أو الجديدة، مع التركيز على تسهيل إجراءات استخراج خطابات الكهرباء ورخص الآبار؛ ما يسهم في تسريع عمليات الزراعة والإنتاج وتحقيق أقصى استفادة من الأراضي المستصلحة حديثاً.
وأشار فاروق إلى أن الحكومة تواصل دعم أسعار الأسمدة رغم ارتفاعها عالمياً، حيث يصل سعر الطن عالمياً إلى 21 ألف جنيه، بينما يُباع للمزارع المصري بسعر 4500 جنيه فقط؛ ما يعكس حرص الدولة على دعم المزارعين وتقليل تكاليف الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يعزز زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.
كما أكد أن المخزون الاستراتيجي من الأسمدة في الجمعيات الزراعية يتجاوز 150 ألف طن؛ ما يضمن استقرار الأسواق وعدم وجود أي نقص في الكميات المطروحة.
كذلك شدد الوزير على أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي من خلال دعم المزارعين، وتوسيع الرقعة الزراعية، والاستثمار في مشروعات الري الحديثة؛ ما يسهم في توفير المنتجات الزراعية بأسعار مناسبة للمواطنين، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية.
