اﻷربعاء 18 ديسمبر 2024 م
رجّح تقرير صادر عن بنك «قطر الوطني» أن يشهد الاقتصاد الياباني نمواً في العام المقبل 1.3%، وذلك بفضل نمو الدخل الحقيقي الذي يعزز الاستهلاك، وبرنامج التحفيز المالي، وتحسن التوقعات الخاصة بالقطاعات الموجهة نحو التصدير.
وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن نمو الاقتصاد الياباني، من شأنه أن يسمح لبنك اليابان باستئناف رفع أسعار الفائدة بعد زيادة حذرة في مارس الماضي، هي الأولى منذ 17 عاماً، مشيراً إلى أن آفاق النمو المتفائلة للاقتصاد الياباني ظهرت مع بداية العام، حيث كانت النسبة المتوقعة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2024 قريبة من 1%.
وتشير التوقعات الأخيرة إلى تراجع طفيف في الاقتصاد الياباني العام الجاري، ومع ذلك، فإن الرياح المعاكسة آخذة في الانحسار، وأصبحت الأوضاع، الآن، مواتية بدرجة أكبر لليابان.
أرجع التقرير الانتعاش المعتدل المتوقع للاقتصاد الياباني في العام المقبل إلى 3 عوامل رئيسة، أولها أنه من المتوقع أن يتجاوز النمو القوي في الأجور معدل التضخم، ما من شأنه أن يعزز الدخل الحقيقي، ويدعم تعافي الاستهلاك، بعد أن أدّى ارتفاع التضخم إلى تآكل القوة الشرائية لدخل الأسر خلال العامين الماضيين.
أما العامل الثاني، فتمثل في طرح الحكومة مبادرات جديدة وبرنامجاً مالياً من شأنه أن يوفر المزيد من التحفيز للاقتصاد.
ففي نوفمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء على حزمة بقيمة 21.9 تريليون ين ياباني (140 مليار دولار) تتضمن إجراءات للتخفيف من تأثير التضخم على الإنفاق الأسري، فضلاً عن زيادة الاستثمار في الصناعات الرئيسة.
وتستهدف الحكومة وفق التقرير زيادة الاستثمار، مع دعم الإنفاق الرأسمالي في صناعات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، في محاولة لاستعادة القدرة التنافسية للاقتصاد الياباني، وستساعد التدابير الجديدة التي اتخذتها الحكومة في تعزيز النمو الكلي.
العامل الثالث، يتمثل في استفادة القطاعات الموجهة نحو التصدير من انخفاض قيمة العملة اليابانية، وتحسن الطلب الخارجي، ففي هذا العام، انخفضت قيمة الين 7.6% في المتوسط مقارنة بالعام الماضي. ويعزز ضعف الين القدرة التنافسية للصناعات الموجهة نحو التصدير من خلال خفض أسعار السلع والخدمات إلى مستويات معقولة أكثر في السوق العالمية.
استفادت السياحة بشكل ملحوظ من هذا التحول في العملة، وباتت، الآن، من أكبر القطاعات جلباً للتدفقات النقدية الخارجية إلى اليابان.
ففي أكتوبر الماضي، استقبلت اليابان عدداً قياسياً من السياح بلغ 3.3 مليون زائر. وعلى مدار الأشهر الـ12 الماضية، بلغ الإنفاق السياحي نحو 37.7 مليار دولار، ما يؤكد المساهمة الكبيرة للقطاع في الاقتصاد.
وتشهد صناعات، مثل السيارات والإلكترونيات، زيادة في الطلب، بسبب تحسن القدرة التنافسية للأسعار. إضافة إلى ذلك، تستفيد الصادرات من تحسن الطلب الخارجي، حيث نتوقع أن يستمر نمو أحجام التجارة العالمية في التعافي، ويتسارع إلى 3.2% خلال عام 2025، من 2.8% المتوقعة لهذا العام.
إجمالاً، فإن تحسن التوقعات للقطاعات الموجهة نحو التصدير من شأنه أن يعزز تعافي النمو الاقتصادي في اليابان.
