اﻷربعاء 26 مارس 2025 ص
لطالما سعت الصين إلى جذب الاستثمارات الأجنبية كوسيلة لتعزيز النمو، مستغلةً مصالحها التجارية لتحقيق نفوذ محتمل على البيت الأبيض، لا سيما في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفي مؤتمر سنوي عقد هذا الأسبوع، لجأت الصين إلى جذب كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات الأميركية الكبرى، في إشارة إلى سعي بكين إلى تهدئة الضغوط التجارية، بدلاً من الرد بالقوة.
وقد زادت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية مرتين على جميع السلع الصينية منذ شهر يناير الماضي، لكن بكين لم تعلن إلا عن رسوم وقيود مستهدفة على عدد قليل من الشركات الأميركية.
ووفق تقرير لشبكة «سي إن بي سي» عززت المحادثات التي جرت على هامش منتدى التنمية الصيني الذي نظمته الدولة هذا الأسبوع في بكين، موقفاً أكثر تصالحية من الخطاب الرسمي هذا الشهر حول مدى استعداد الصين لخوض «أي نوع من الحرب» مع الولايات المتحدة.
وقال ستيفن روتش، زميل بارز في مركز «بول تساي الصيني» في كلية الحقوق بجامعة ييل، إن المشاركين الصينيين في المؤتمر لم يركزوا على ما يمكن فعله للرد على الرسوم الجمركية الأميركية، وفق «سي إن بي سي».
روتش الذي حضر هذا الحدث منذ عام 2000 أضاف: «الأسئلة التي أتلقاها بشكل متزايد هي: لماذا يفعل ترامب هذا؟ ما الذي يسعى إلى تحقيقه؟ ما الذي يعتقد أنه ضروري لجعل أميركا عظيمة حقاً؟».
أجاب روتش أن هذه فترة غير مسبوقة لدور أميركا في الاقتصاد العالمي، مضيفاً أنه يتوقع مزيداً من عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة وحول العالم لفترة طويلة جداً.
شهدت الأسهم الأميركية تقلبات حادة في الأسابيع الأخيرة، حيث يحاول المستثمرون تقييم الأثر الاقتصادي لخطط ترامب المتغيرة بشأن فرض رسوم جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسين.
وصرح رئيس مجلس الاحتياطي "الفيدرالي" الأميركي، جيروم باول، الأسبوع الماضي بأن الرسوم الجمركية قد تؤخر التقدم في خفض التضخم في الولايات المتحدة.
حاولت الصين في مؤتمر هذا الأسبوع، إرسال رسالة اطمئنان، حول كيفية تخطيطها لتعزيز الاستهلاك، وكيف تتجه البلاد في اتجاه إيجابي متواضع، مقارنة بما يحدث في الولايات المتحدة، وفق سكوت كينيدي، المستشار الأول ورئيس مجلس أمناء الأعمال والاقتصاد الصيني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن العاصمة.
وبحسب كينيدي، فإذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية كبيرة في أوائل أبريل، فسيتم الانتقال من إدارة التكاليف وتقليل المخاطر إلى احتمال فك الارتباط، وعندها قد يعني ذلك انتهاء اللعبة.
وأضاف أن مستوى القلق مرتفع للغاية، ولهذا السبب تسعى الصين إلى طمأنة واشنطن، وفق ما نقلت شبكة «سي إن بي سي».
هددت إدارة ترامب بفرض مجموعة من الرسوم الجمركية الجديدة على شركائها التجاريين الرئيسين ابتداءً من أوائل أبريل. وزادت الصين تجارتها مع دول جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، إلا أن الولايات المتحدة لا تزال أكبر شريك تجاري لبكين على مستوى الدولة الواحدة.
انعقد منتدى التنمية الصيني يومي الأحد والاثنين، وكان الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» تيم كوك، من بين المسؤولين التنفيذيين الذين حضروا، لكن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك لم يحضر.
ووفق التقرير، التقى السيناتور الجمهوري الأميركي ستيف داينز في يوم الأحد أيضاً، رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ في بكين، وهي المرة الأولى التي يزور فيها سياسي أميركي الصين منذ أن بدأ ترامب ولايته الثانية.
وقال داينز لصحيفة «وول ستريت جورنال»، إن هذه هي الخطوة الأولى نحو خطوة مهمة تالية، وهي عقد اجتماع بين الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس ترامب، مضيفاً أنه سيُحَدَّد موعد ومكان انعقاده لاحقاً.
وتظل الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مصدراً مهماً للإيرادات بالنسبة للعديد من الشركات المتعددة الجنسيات، ناهيك عن كونها جزءاً كبيراً من سلاسل التوريد الخاصة بها.
وعلى الرغم من جهودها لتعزيز العلاقات التجارية الدولية، حذرت الصين من اتخاذ تدابير مضادة بشأن التعريفات الجمركية الأميركية، واتخذت خطوات تدريجية.
في أعقاب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي خلال فترة ولاية ترامب الأولى كرئيس، أطلقت بكين قائمة كيانات غير موثوقة تقيد النشاط التجاري الأجنبي مع الصين.
بالنسبة للشركات الأميركية في الصين، كان وضع التعافي الاقتصادي أيضاً عاملاً مهماً لخطط الأعمال المحلية.
أواخر سبتمبر، كثّفت الصين جهودها لدعم الاقتصاد. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكّد كبار صانعي السياسات خطط التحفيز الاقتصادي، بالإضافة إلى جهودٍ بُذلت مؤخراً لتشجيع رواد الأعمال التكنولوجيين في القطاع الخاص، في أعقاب الإنجازات التي حققتها شركة «ديب سيك» في مجال الذكاء الاصطناعي.
ومع ذلك، فإن الاقتصاد الصيني يعاني ضغوطاً انكماشية وتراجعاً في سوق العقارات، وهو ما ألقى بثقله على آفاق النمو الإقليمي للشركات الدولية.
ولكن حتى جهود بكين لدعم التصنيع عالي التقنية لم تضف حتى الآن سوى 1.1 نقطة مئوية في المتوسط إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في كل من الأعوام الثلاثة الماضية، وهو ما لا يكفي لتعويض الانخفاض البالغ 1.7 نقطة مئوية من قطاع العقارات خلال تلك الفترة، وفقاً لتقديرات غولدمان ساكس.
