انكمشت مبيعات التجزئة في بريطانيا بنسبة 2.7% بأكثر من توقعات الأسواق، بيد أن هذا الانكماش جاء كما يتمناه بنك إنجلترا وصانعو قرار السياسة النقدية، حيث يسعى البنك لإنهاء سلسلة من زيادات أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد المتباطئ، وتراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا بشكل كبير خلال الشهر الماضي في ظل انخفاض المبيعات في غالبية القطاعات، وتراجع أداء منتجات الملابس، والأثاث، والمعدات الرياضية، والألعاب نتيجة سوء الأحوال الجوية.
وفي مطلع الأسبوع، أصدر مكتب الإحصاء البريطاني بيانات التضخم خلال شهر أبريل الماضي، التي جاءت أعلى من توقعات الأسواق، حيث تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين داخل بريطانيا بوتيرة أقل من توقعات الأسواق، ولكنه سجل أدنى مستوى له منذ يوليو 2021.
صناع السياسة بحاجة لرؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم سيظل منخفضامحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي
رؤية المزيد
وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي بعد اجتماع السياسة النقدية إن صناع السياسة بحاجة لرؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم سيظل منخفضا، لكنه قال إنه متفائل بأن الأمور تتحرك في الاتجاه الصحيح ولم يستبعد خفض يونيو.
ورفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار 515 نقطة أساس مجتمعة من أواخر عام 2021 إلى منتصف عام 2023، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 16 عامًا عند 5.25% لمعالجة التضخم الذي بلغ ذروته عند 11.1% في أكتوبر 2022.
وانخفض التضخم منذ ذلك الحين، وكان من المتوقع أن يبلغ متوسطه حوالي 2% من هدف بنك إنجلترا اعتبارًا من هذا الربع وحتى نهاية عام 2025 على الأقل، لكن تضخم الخدمات، وهو مؤشر لضغوط الأسعار المحلية التي يراقبها بنك إنجلترا عن كثب، ظل ثابتًا عند 6.0% في مارس.
اقرأ أيضاً- التضخم يدفع الين لقاع عام 1990.. ويُعقد موقف بنك اليابان
انكماش حاد
وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني التي صدرت الجمعة، هبوط مبيعات التجزئة البريطانية بنسبة 2.3% في أبريل، مقارنة بقراءة مارس المعدلة إلى انخفاض بنسبة 0.2% بدلاً من استقرار.
وسجلت مبيعات التجزئة في بريطانيا انكماشا بنسبة 2.7% على أساس شهري خلال أبريل، وهو ما جاء أسوأ بكثير من توقعات الأسواق التي رجحت نمو مبيعات التجزئة بحوالي 0.4%.
وكانت مبيعات التجزئة البريطانية قد انكمشت بواقع 0.2% خلال شهر مارس السابق، بعدما تمت مراجعتها من 0.0%.
وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.7% على أساس فصلي، لكنها تراجعت بنسبة 0.8% عند مقارنتها مع الفترة المناظرة من العام الماضي.
وتراجعت المبيعات خلال أول 4 أشهر من العام الجاري بنسبة 2.7%، وتعد منخفضة بنسبة 3.8% مقارنة بمستوى شهر فبراير من عام 2020 قبل أزمة الوباء.
يجب أن تكون السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة من الوقت حتى يتبدد خطر التضخم فوق هدف 2%لجنة السياسة النقدية
يلتزم الصبر
وفي مطلع الأسبوع، أصدر مكتب الإحصاء البريطاني بيانات التضخم خلال شهر أبريل الماضي، التي جاءت أعلى من توقعات الأسواق، حيث تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين داخل بريطانيا بوتيرة أقل من توقعات الأسواق، ولكنه سجل أدنى مستوى له منذ يوليو 2021.
ورغم انقسام الأعضاء، أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي، متفقا مع توقعات الأسواق والمحللين، متجنباً المجازفة بخفض مبكر لأسعار الفائدة رغم بيانات التضخم الأخيرة التي جاءت إيجابية، مبقيا على تكلفة الاقتراض عند أعلى مستوياتها منذ 16 عاما.
اقرأ أيضاً- شهية المخاطر تنقلب.. الذهب في أدنى مستوى بأسبوعين
وبحسب بيان البنك، من المتوقع أن يعود التضخم في مؤشر أسعار المستهلك ليقترب من هدف 2% على المدى القريب، يتعين على السياسة النقدية أن تظل مقيدة لفترة كافية لإعادة التضخم إلى هدف 2%".
وقالت لجنة السياسة النقدية: "من المتوقع أن يرتفع التضخم قليلا في النصف الثاني من هذا العام، وذلك نظرا لتراجع التأثيرات الأساسية، يجب أن تكون السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة من الوقت حتى يتبدد خطر التضخم فوق هدف 2%".
موعد خفض أسعار الفائدة المصرفية لا يزال بعيدا بعض الشيءكبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هيو بيل
لا يزال بعيدًا
وقال هيو بيل كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا في بيان على موقع البنك إن موعد خفض أسعار الفائدة المصرفية لا يزال بعيدا بعض الشي، حيث إن خفض أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية لن يؤدي بالكامل إلى إلغاء الموقف التقييدي للسياسة النقدية.
وأضاف بيل: "لجنة السياسة النقدية حاليا تحتاج إلى الحفاظ على السياسة النقدية مقيدة (أي إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت)".
اقرأ أيضاً- خطأ روسي وإشارات أميركية تهبط بالنفط لأدنى مستوى في أربعة أشهر
وفي تقرير سابق لصندوق النقد الدولي، توقع انخفاض التضخم البريطاني إلى هدف 2% بحلول أوائل عام 2025، وأوصى الصندوق بنك إنجلترا بضرورة تخفيض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 50 و75 نقطة أساس هذا العام.
حذر الصندوق من بقاء أسعار الفائدة ثابتة مع انخفاض التضخم، لأنه قد يرفع أسعار الفائدة الحقيقية، مما قد يعطل الانتعاش الاقتصادي للبلاد، وهذا بدوره قد يؤدي أيضا إلى عدم تحقيق هدف التضخم لفترة طويلة.
تغيير التصويت في قرارات الفائدة داخل بنك إنجلترا كان بسبب حدوث تحسينات في المؤشرات الحاسمة للتضخمعضو بنك إنجلترا جوناثان هاسكل
سبب الانقسام
وفي مطلع الأسبوع، قالت عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا ميغان جريني، إن التضخم بقطاع الخدمات في بريطانيا لا يزال مرتفعا بالمقارنة مع الولايات المتحدة.
وأوضحت عضو لجنة السياسة النقدية أن الأسواق تتوقع في الوقت الحالي أن بنك إنجلترا سيقوم بخفض أسعار الفائدة بوقت أبكر وبوتيرة أعلى مقارنة ببنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
بينما حذر عضو بنك إنجلترا جوناثان هاسكل، في تصريحات سابقة، من التسرع في خفض أسعار الفائدة، بافتراض أن التخفيضات لا تزال بعيدة المنال، رغم تأكيده على أن انخفاض التضخم الأساسي خبر جيد للغاية.
وقال عضو بنك إنجلترا إن بيانات التضخم الأساسية الحالية لا يبدو أنها تعطي دليلا جيدا للاستمرار في الانخفاض، لذا حذر من أن خفض أسعار الفائدة سيكون عملية طويلة وبطيئة.
وأشار هاسكل إلى أن تغيير التصويت في قرارات الفائدة داخل بنك إنجلترا كان بسبب حدوث تحسينات في المؤشرات الحاسمة للتضخم.
