انخفض الين من جديد دون مستويات 157.2 ين للدولار، إثر بيانات كشفت اليوم الجمعة عن تباطؤ جديد في التضخم، ما قد يزيد الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة في وقت قريب، ويمثل ضغطاً على الين في الوقت الذي يرتفع فيه الدولار الأميركي أمام العملة اليابانية إلى اعلى مستوىاته في أكثر من 34 سنة (عام 1990).
وتزيد البيانات الأخيرة من تعقيد وصعوبة موقف صانعي السياسة النقدية بقيادة محافظ بنك اليابان كازو أويدا، الذين يسعون إلى تضخم مستقر.
وتباطأ التضخم الأساسي في اليابان مقتربا بشدة من مستهدفات البنك عند 2%، بعد سجل 2.2% متفقاً مع توقعات الخبراء والمحللين.
ويبحث المستثمرون عن أي أدلة حول موعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة قصيرة الأجل مرة أخرى، من النطاق الحالي بين صفر و0.1%، مع رهانات على التوقيت الذي يتراوح بين يوليو والربع الأخير من هذا العام.
يسعى بنك اليابان في الوقت الراهن لرفع أسعار الفائدة، وتطبيع سياسته النقدية مع نظرائه في الدول المتقدمة
الين الآن
فشلت جولة من التدخلات السابقة حين ضخ "المركزي الياباني" 60 مليار دولار في سوق الفوركس لوقف خسائر الين التي فاقمت تراجعاتها من تباطؤ النمو الاقتصادي واتساع العجز التجاري.
وبعد النزول إلى مستويات دون 160 نقطة ارتفع الين مقابل الدولار إلى مستويات 153 ينا للدولار قبل ان ينزل من جديد خلال التعاملات المبكرة اليوم إلى مستويات 157.2 ين للدولار.
اقرأ أيضاً- بنك اليابان في اختبار صعب.. اقتصاد ينكمش و"ين" هابط
في غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى في 10 أيام مدعوماً بتوقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول عند 5.5% متجاوزاً مستويات 105 نقاط.
من المرجح للغاية أن يرفع البنك أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في الارتفاع، والقرارات المستقبلية ستعتمد على البياناتمحافظ بنك اليابان كازو أويدا
التضخم باليابان
واصل المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين في اليابان تباطؤه للشهر الثاني على التوالي خلال أبريل، ما يرفع التحديات التي تواجه بنك اليابان في تطبيع سياسته النقدية لوقف الضغوط على الين.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الياباني التي صدرت اليوم الجمعة، تباطؤ المعدل السنوي للتضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الأغذية الطازجة إلى 2.2% في أبريل من 2.6% في مارس، تماشياً مع التوقعات.
اقرأ أيضاً- جي بي مورغان: الصين أكبر من التهميش واقتصادها سيتجاوز التوقعات
وتباطأ نظيره الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة بجانب الأغذية الطازجة ويتابعه بنك اليابان عن كثب، ليسجل زيادة سنوية 2.4% الشهر الماضي بعد ارتفاعه 2.9% في مارس.
وقال كازو أويدا: "نتطلع إلى دورة إيجابية من ارتفاع الأجور والأسعار، من أجل تحقيق تضخم مستقر وزيادة نمو الاقتصاد".
المصرف المركزي يرغب في رصد توقف تباطؤ التضخم قبل رفع الفائدة بعدما حال ضعف الاستهلاك دون ارتفاع الأسعار في أبريلالخبير الاقتصادي فيإس إم بي سي نيكو للأوراق المالية كويا مياماي
معضلة البنك
كتب الخبير الاقتصادي في "إس إم بي سي نيكو" للأوراق المالية كويا مياماي في مذكرة، أن بنك اليابان يسعى حالياً لرفع أسعار الفائدة، وتطبيع سياسته النقدية مع نظرائه في الدول المتقدمة بعد إنهاء العمل بسياسة الفائدة السالبة في مارس الماضي، وذلك لعدد من الأسباب منها وقف الضغوط التي يعاني منها الين.
وأضاف أن المصرف المركزي يرغب في رصد توقف تباطؤ التضخم قبل رفع الفائدة، بعدما حال ضعف الاستهلاك دون ارتفاع الأسعار في أبريل.
اقرأ أيضاً- خطأ روسي وإشارات أميركية تهبط بالنفط لأدنى مستوى في أربعة أشهر
ورجح محافظ بنك اليابان رفع أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في الارتفاع، مؤكداً أن القرارات المستقبلية ستعتمد على البيانات.
وأكد الحاجة إلى الإبقاء على ظروف مالية تيسيرية، نظراً لأن التضخم الأساسي لا يزال أعلى إلى حد ما من هدف بنك اليابان المركزي الذي يبلغ 2%.
وتيرة زيادات أسعار الفائدة في المستقبل أبطأ بكثير من نظيراتها العالمية في تشديد السياسات في الآونة الأخيرةعضو مجلس إدارة بنك اليابان المركزي أساهي نوغوتشي
فائدة صفرية
بعد أول زيادة لأسعار الفائدة خلال 17 عاماً، في اجتماع السياسة السابق للبنك في مارس آذار الماضي، اعترف أويدا بأن خبرة اليابان في العمل بأسعار فائدة صفرية لفترة طويلة، تعني أن تحديد مدى ارتفاع أسعار الفائدة يشكل تحدياً.
وأنهى بنك اليابان 8 سنوات من أسعار الفائدة السلبية ما أدى إلى تحول تاريخي بعيداً عن تركيزه على إنعاش النمو، من خلال عقود من التحفيز النقدي الضخم، غلا ان الفائدة لا تزال صفرية.
أبطأ من النظراء
رجح عضو مجلس إدارة بنك اليابان المركزي أساهي نوغوتشي، أن تكون وتيرة زيادات أسعار الفائدة في المستقبل أبطأ بكثير من نظيراتها العالمية في تشديد السياسات في الآونة الأخيرة.
وقال في نص خطاب نُشر على الموقع الإلكتروني لبنك اليابان المركزي: "فيما يتعلق بوتيرة تعديل سعر الفائدة، من المتوقع أن تكون بطيئة، بوتيرة لا يمكن مقارنتها بوتيرة البنوك المركزية الكبرى الأخرى في السنوات الأخيرة لأن الأمر سيستغرق قدراً معقولاً من الوقت للوصول إلى وضع تستمر فيه الأسعار في الارتفاع بنحو 2 % كاتجاه طويل الأمد".
