اﻷربعاء 15 يناير 2025 ص
انعكست حالة عدم الاستقرار الإقليمي على أداء أكبر مكونات الاقتصاد الأردني، إذ أظهرت الأرقام الرسمية حاجة ملحة للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السيولة للحفاظ على استمرارية عملها في ظل ظروف اقتصادية صعبة، لتصل قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهذا القطاع إلى قرابة 3 مليارات دينار (4.2 مليار دولار تقريباً)، في الربع الأول من العام الحالي.
ورغم هذه الحاجة الكبيرة، لم تسجل مستويات الاقتراض من البنوك المحلية تحسناً ملحوظاً، إذ تراجعت قيمة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، على الرغم من الحماية المقدمة لهذه الشركات ضد تقلبات أسعار الفائدة.
في نهاية الربع الأول من العام الحالي، سجلت القروض المقدمة من البنوك الأردنية للشركات الصغيرة والمتوسطة تراجعاً بنحو 1%، بحيث بلغت قيمتها الإجمالية 3.226 مليار دينار أردني (ما يعادل نحو 4.55 مليار دولار)، مقارنة بنفس المدة من العام الماضي.
ورغم هذا الانخفاض العام، لوحظ ارتفاع كبير في التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة، إذ ارتفعت قيمتها إلى نحو 1.26 مليار دينار (1.78 مليار دولار تقريباً)، مسجلة زيادة بنسبة 57.7% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
بالمقابل تراجعت التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك الأردنية الشركات "متوسطة الحجم" في الأردن على النصيب الأكبر من التسهيلات الممنوحة في فترة الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 1.966 مليار دينار (2.77 مليار دولار تقريباً)، مقابل 2.46 مليار دينار (3.47 مليار دولار)، في الربع الأول من عام 2023.
ووصلت حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي تسهيلات البنوك الممنوحة للقطاع الخاص، في الربع الأول إلى 10.7% بحيث سجلت قيمة التسهيلات الممنوحة خلال الربع الأول من العام الحالي، 30.178 مليار دينار (42.588 مليار دولار تقريباً)، مقارنة مع 29.682 مليار دينار (41.88 مليار دولار)، في الربع الأول من العام الماضي.
أرجع نائب رئيس مجلس إدارة المحاسبين القانونيين الأردنيين، عماد أبو حلتم، زيادة التسهيلات المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الربع الأول من العام الحالي إلى نشاط ملحوظ مع بداية الموسم التجاري، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. وأوضح أن هذا النشاط دفع الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل غالبية الشركات في الأردن، إلى البحث عن مصادر تمويلية لتسهيل أعمالها وأنشطتها، في ظل تراجع ملحوظ في السيولة النقدية وأرباحها.
في حديثه لـ"إرم بزنس"، أشار أبو حلتم إلى أن ارتفاع نسبة المخاطر التي تواجهها الشركات المتوسطة كان سبباً رئيسياً لتقليص قيمة التسهيلات الائتمانية المقدمة لها. وأوضح أن تراجع النشاط الصناعي والتجاري وصعوبات التصدير قد أثرت سلباً على أرباح هذه الشركات، مما ساهم في انخفاض حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها.
في حديثه، لفت أبو حلتم إلى أن ارتفاع قيمة الودائع لدى البنوك دفعها لتكثيف تقديم التسهيلات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر البرامج التي أتاحها البنك المركزي الأردني. وأوضح أن البنك المركزي استثنى هذه الشركات بشكل مستمر من قرارات رفع الفوائد، مما ساعد في دعمها.
وتلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دوراً حيوياً في الاقتصاد الأردني، إذ تمثل 95% من حجم قطاع الأعمال، و70% من فرص العمل، وتساهم تلك المشاريع في 40% من الناتجُ الإجمالي المحلي، وإذا كانت هذه المشاريع مُدارة بشكل صحيح وحاصلة على تمويل ملائم، فإنها يمكن أن تؤدي دوراً كبيراً في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الاقتصاد الأردني.
