الثلاثاء 14 يناير 2025 م
وافق مجلس «النواب» الأردني بالأغلبية، على إحالة تقرير ديوان المُحاسبة السنوي 72 لعام 2023، إلى اللجنة المالية النيابية، وذلك على هامش جلسة تشريعية عُقدت برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، اليوم الاثنين.
وأكد النواب ضرورة دعم ديوان المحاسبة قانونيا لاستكمال مهامه على أكمل وجه والحاجة إلى تحسين الرقابة على المال العام بشكل أكبر مما هو موجود عليه الآن، مشيرين إلى أهمية تحويل المخالفات الواردة في التقرير إلى القضاء.
وطالبوا بإعطاء ديوان المحاسبة صلاحيات أوسع وإعطاء موظفيه صفة الضابطة العدلية وتعزيز كوادره، فضلًا عن مراقبة المال العام في الشركات المساهمة العامة بغض النظر عن نسبة مساهمة الحكومة فيها، موضحين أن «ديوان المحاسبة ذراع رقابي على المال العام ومكافحة الفساد المالي في المؤسسات».
وأكد النواب ضرورة التركيز على الفساد الإداري وعدم اقتصار تركيز التقرير على الفساد المالي، داعين إلى تفعيل الرقابة الداخلية في كل الوزارات والمؤسسات.
قال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية عبد المنعم العودات: «إن الحكومة تُثمن الجهود التي بذلها ديوان المحاسبة من أجل إصدار تقريره السنوي لعام 2023، كونه ذراعاً رقابياً لمجلس النواب، فضلاً عن أنه يتمتع باستقلال تام عن الحكومة».
وأضاف، أن تقارير ديوان المحاسبة تصدر بشكل ربعي، وترسل إلى مجلس النواب، وأن التعديلات التي جرت في العام 2011 أكدت أنه يتوجب على النواب مناقشة تقارير ديوان المحاسبة في الدورة البرلمانية التي يتقدم بها أو الدورة التي تليها على أبعد حد.
وافق مجلس النواب بالأغلبية على إحالة مشاريع قوانين: مُعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024 إلى لجنة العمل النيابية، مُعدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024 إلى لجنة القانونية النيابية، صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024 إلى اللجنة الزراعة النيابية والإحصاءات العامة لسنة 2024 إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ«مُعدل الضمان» لمواكبة التعديلات والتغيرات التي طرأت على أنماط العمل الجديدة بما فيها أنماط العمل المرن بكُل أشكاله لضمان توسيع مظلة الشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والحفاظ على حقوق العمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال السماح لغير الأردنيين ممن كانت لهم اشتراكات إلزامية في الضمان الاجتماعي لا تقل عن 120 اشتراكا بمن فيهم أبناء الأردنيات بالانتساب الاختياري بما يضمن استيفاءهم لشروط استحقاق رواتب الاعتلال والرواتب التقاعدية، وذلك وفي ضوابط وأحكام تُحددها الأنظمة الصادرة لهذه الغاية.
وبشأن مشروع قانون مُعدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024، فقد جاء في الأسباب الموجبة لـ«مُعدل المساحة» من أجل تنظيم شروط ترخيص مُمارسة مهنة المساحة ومهنة التقدير العقاري وأعمال المكاتب العقارية والتزاماتهم والرسوم والبدلات الواجب استيفاؤها وسائر الشؤون المُتعلقة بما بمُقتضى أنظمة خاصة، بالإضافة إلى تحديد العقوبات المُترتبة على المُخالفين.
وبخصوص مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024، جاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون من أجل تحقيق التكافل والتعاون بين المزارعين المُشتركين في الصندوق في مواجهة المخاطر الزراعية والحد من آثارها وتشجيع الاستثمار الزراعي بتقليل الخسائر المالية الناجمة عن المخاطر الزراعية، وإنشاء صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية وتحديد مهام لجنة إداراته وإجراءات قيامه بعمله وموارده المالية وأوجه الإنفاق منها وتمكين الصندوق من تعويض المُزارع غير المُشترك فيه عن الضرر الناجم عن التعرض لخطر الصقيع.
وبشأن مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024، جاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون، انسجاماً مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، فضلا عن أهمية تنويع مصادر البيانات الإحصائية اعتمادا على السجلات الإدارية لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير الوقت والجهد واستخدام الوسائل غير التقليدية في جمع البيانات.
