لم يخالف التوقعات.. «الفيدرالي» الأميركي خفض الفائدة 25 نقطة إلى 4.75%

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى النطاق بين 4.5% و4.75%، وذلك في أعقاب اجتماعه اليوم الخميس، و بعد يومين فقط من انتخاب دونالد ترامب ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.وقد تم اتخاذ القرار بالإجماع.

وأعلنت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، أن «النشاط الاقتصادي واصل نموه بوتيرة ثابتة». وكان المشاركون في السوق يتوقعون بشكل واسع هذا القرار.  حيث أظهرت أداة «فيدووتش» أن المستثمرين كانوا يتوقعون بشكل كامل خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس، مع احتمالية تقترب من 70% لخفض إضافي في ديسمبر. ويعكس تموضع السوق احتمالية تقلبات للاتجاهين بالنسبة للدولار الأميركي قبل الإعلان عن القرار.

وأدى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وصعود الدولار الأميركي يوم الأربعاء. كما حصل الجمهوريون على الأغلبية في مجلس الشيوخ، ويبدو أنهم على وشك السيطرة على مجلس النواب، مما يمهد الطريق لتسريع تنفيذ السياسات.

ووفقاً لتقييم بنك «إيه بي أن أمرو»، فإن «السيطرة الكاملة للجمهوريين تجعل من السهل للغاية تنفيذ أجندة سياسية كاملة. المخاطر باتت تميل بقوة نحو تراجع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والعالم، مع احتمالات ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة».

وأضاف المحللون: «في حين أن سياسة الاحتياطي الفيدرالي قد تكون أكثر تشدداً مما هو متوقع حالياً، فقد يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة بشكل أسرع، مما يمهد لانقسام في معدلات الفائدة بين الولايات المتحدة وأوروبا. وقد يكون تساوي اليورو/الدولار في الأفق».

سياسة الفائدة الفيدرالية

ويتخذ الاحتياطي الفيدرالي قرارات السياسة النقدية بخصوص أسعار الفائدة في ثمانية اجتماعات مقررة سنوياً. ولديه هدفان: الحفاظ على التضخم عند 2% وتحقيق التوظيف الكامل. ويعد تحديد أسعار الفائدة الأداة الرئيسية لتحقيق هذه الأهداف – سواء الأسعار التي يقرض بها البنوك أو الأسعار بين البنوك بعضها البعض. إذا قرر الفيدرالي رفع الفائدة، فعادة ما يقوى الدولار الأميركي نظراً لجذب المزيد من تدفقات رأس المال الأجنبي. أما في حالة خفض الفائدة، فمن المرجح أن يضعف الدولار مع تدفق رؤوس الأموال إلى دول تقدم عوائد أعلى. وفي حال إبقاء الفائدة دون تغيير، ينتقل التركيز إلى بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وما إذا كان يشير إلى توجهات متشددة (توقع رفع الفائدة مستقبلاً) أو مرنة (توقع خفض الفائدة).