السبت 21 ديسمبر 2024 م
ويظهر استطلاع وطني صدر في 25 مارس الماضي، مدى ضخامة المعارضة لضريبة التلوث إذ دعا 40% من الكنديين الذين شملهم الاستطلاع، إلى إلغاء الضريبة، فيما يريد 11% منهم تخفيضها. وتشير صحيفة "لو ديفوار" إلى أن سبعة من رؤساء الوزراء الإقليميين العشرة طلبوا من رئيس الوزراء التخلي عن الزيادة السنوية البالغة 15 دولارًا للطن في معدل تسعير الكربون.
وقالت صحيفة "لابريس" إن ضريبة الكربون، التي فرضتها أوتاوا سابقاً في عام 2018، هي في الواقع ضريبة ضد التلوث.
وأضافت: "هذه الضريبة جزء من السياسات التي وضعتها كندا لتحقيق هدف خفض غازات الدفيئة بموجب اتفاقية باريس للمناخ في عام 2015. وسترتفع هذه الضريبة بمقدار 15 دولاراً سنوياً ليصل السعر إلى 170 دولاراً للطن (من الكربون) في عام 2030".
وذكرت الصحيفة في مقال آخر أن كندا لديها برنامجان لتسعير الكربون: أحدهما للشركات، التي تدفع ضريبة على حصة من انبعاثاتها الفعلية، والآخر هو ضريبة الاستهلاك المطبقة على مشتريات الوقود الأحفوري.
فالأفراد الذين يدفعون هذه الضريبة الفيدرالية في المقاطعات الثماني وحيث يتم تطبيقها، يحصلون على خصم، أربع مرات في السنة، كتعويض لهم.
وأدت سياسة التسعير هذه إلى زيادة طفيفة في أسعار المواد الغذائية والملابس، لكنها أدت إلى زيادات أكبر في قطاعات أخرى، نظرًا لأن الشركات التي يتعين عليها الدفع تزيد من تكلفة سلعها وخدماتها لتعوّض عن رفع الضريبة.
وقال رئيس اتحاد الزراعة في أونتاريو درو سبويلسترا لشبكة "سي بي سي نيوز" إن الضريبة تمنع أعضاء الاتحاد من الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة.
ومن جهته، يشن حزب المحافظين، الذي يتصدر استطلاعات الرأي، حملة لإلغاء هذه الضريبة، وتعتقد صحيفة "غلوب آند ميل" أن بقاء هذه الضريبة مهدد. وفي مواجهة الثورة الحالية، كانت صحيفة "لو سولاي" أكثر حزما وكتبت: "لم يعد السؤال اليوم معرفة ما إذا كانت هذه الضريبة ستكون قادرة على الصمود أمام الهجمات المتواصلة التي تتعرض لها، ولكن السؤال هو متى سيتم إلغاؤها".
