بين ضغوط الحرب في غزة وآفاق التحديث: صراع محتدم يُعيد تشكيل أفق الاقتصاد الأردني

أدرجت الحكومة الأردنية ضمن نتائج البرنامج التنفيذي لسير العمل في رؤية التحديث الاقتصادي النصف السنوي للعام الحالي، جملة من التحديات التي تواجه تنفيذ الأولويات المدرجة ضمن خطتها، نتيجـة الحـرب علـى غـزة، ومـا لهـا مـن تداعيـات علـى الاقتصـاد الأردني بمـا فيهـا النشـاط الاقتصـادي وقطـاع السـياحة، وقطـاع النقـل، وسلاسـل التوريـد، وارتفـاع معـدلات التضخـم والنفـط، بالإضافة إلـى حجـم التدفقـات النقديـة لقطـاع التجـارة وأثـره السـلبي في قطـاع الاستثمار فـي المملكة.
وكشف التقرير نصف السنوي لرؤية التحديث الاقتصادي، تحقيق الاقتصاد الأردني نسبة نمو متواضعة بلغت 2% حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي مخالفة بذلك توقعات وزارة المالية عن إعدادها مشروع الموازنة وتوقعات المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتراوحت التوقعات بين 2.4% إلى 2.6%.
وبين التقرير أن نسبة التضخم في الأردن وصلت إلى 1.7% حتى حزيران على حين بلغ عجز الموازنة بعد المساعدات وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 4.4% لنهاية شهر أيار من العام الحالي، وبلغ رصيد الدين العام بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 89.5% لنهاية شهر أيار الماضي.
وذكر التقرير أن الاحتياطيات الأجنبية للمملكة بلغت حتى نهاية شهر حزيران 18.7 مليار دولار تغطي احتياجات المملكة من العملات الأجنبية للمستوردات مدة 8.2 أشهر.
وفيما يخص القطاع الخارجي، أظهرت مؤشرات التقرير أن حجم الصادرات الكلي حتى شهر أيار الماضي بلغ 3.6 مليار دينار في حين بلغت مستوردات المملكة لذات المدة نحو 7.5 مليار دينار، ليبلغ عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي -8.8 بالمئة للربع الأول من العام الحالي، وبلغ تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لنهاية الربع الأول من العام الحالي ما مجموعه 144.6 مليون دينار منخفضاً عن ما حققه لذات المدة من العام الماضي والبالغة 175.2 مليون دينار.
وفيما يخص مؤشرات الإطار الاقتصادي الكلي، ارتفعت نسبة البطالة في الأردن من 19.1% عام 2019 بوصفها سنة أساس إلى 21.4%، وبلغ عدد فرص العمل المستحدثة للعام الماضي 95.3 ألف وظيفة عمل.
وعن المعيقات والتحديات التي واجهت الاقتصاد الأردني، ذكر التقرير أن تباطؤ النشــاط الاقتصــادي وتراجــع حجــم الاستثمار كان له أثر في التوقعــات لمعــدل النمــو لعــام 2024، وأدت الإعاقات والتأخيـرات فـي حركـة الشـحن الذي يمر عبر مضيـق بـاب المنـدب إلـى مينـاء العقبـة إلـى ارتفاع ملحوظ في كلف الشحن ورسوم التأمين، علماً بأّن حجـم الشـحن البحـري الـذي يمـر عبـر مضيـق بـاب المنـدب إلـى مينـاء العقبـة يشـّكل مـا يزيـد عـلى 50% مـن واردات المملكة، وحجم التجـارة الدوليـة التـي تمـر عبـر البحـر الأحمر يشـّكل نحو 15%.
وأشار إلى أن ارتفاع أســعار النفــط والغــاز وتقلبات الأسعار التي شهدتها منذ اندلاع الحرب كان له أثر مباشر في كلف الإنتاج، ويوجد أثـر مباشـر في القطـاع السـياحي، خاصـة في ظـل إلغاء كثير من الحجــوزات التــي كان مخطــطًا لهــا فــي مدة الحــرب، مــا أّدى إلــى انخفـــاض عـــدد السّياح، والدخـــل الســـياحي.
وأوضح التقرير أن تداعيــات الحــرب علــى غــزة مــن اضطرابــات الملاحــة البحريـة، وارتفـاع كلـف الإنتاج، وأجـور العمالـة والشـحن والتأميـن، أّدت إلى ارتــفاع مــعدلات التضــخم.
وأُطلقت الحكومة الأردنية رؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة تحديث القطاع العام مع نهاية عام 2022، وتضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي العام الماضي قرابة 183 برنامجًا، و380 مبادرة، و514 أولوية، بمخصص 670 مليون دينار في موازنة 2023.
وخصصت الحكومة قرابة 734 مليون دينار لبرنامج رؤية التحديث الاقتصادي للعام 2024، تتوزع بواقع 349 مليون دينار ضمن الموازنة العامة، و135 مليوناً ضمن موازنة الوحدات الحكومية والتمويل الذاتي، و250 مليون دينار ضمن المساعدات الخارجية.
العام الماضي، أنجزت الحكومة الأردنية 78 أولوية من أصل 97 كان متوقعاً إنجازها، وبواقع 19 أولوية متأخرة، خصص لها 670 مليون دينار؛ 355 مليون دينار منها ضمن الموازنة العامة و165 مليون دينار منها من المساعدات الخارجية.