أميركا تحذر إسرائيل بشأن المصارف الفلسطينية: انتظروا عاماً على الأقل

كررت الولايات المتحدة الأميركية في بيان منذ ساعات تحذيراتها للحكومة الإسرائيلية من قطع العلاقة بين النظام المصرفي الفلسطيني والبنوك الإسرائيلية، وطالبت وزارة الخزانة الأميركية إسرائيل بالانتظار لمدة عام على الأقل.

وحث نائب وزير الخزانة الأميركية والي أديمو إسرائيل على تمديد علاقاتها المصرفية مع البنوك الفلسطينية لمدة عام على الأقل لتجنب أزمة اقتصادية في الضفة الغربية، محذراً من أن أمن إسرائيل نفسها قد يتضرر من قطع العلاقة التي هدد بها بعض أطراف الحكومة الإسرائيلية مؤخراً.

رسالة أديمو

وجّه نائب وزير الخزانة الأميركية هذه الرسالة خلال اجتماع مع محافظ بنك إسرائيل أمير يارون في نيويورك أمس الاثنين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخزانة في بيان عن اجتماع أديمو مع يارون: «عبّر أديمو عن قلق حكومة الولايات المتحدة إزاء التهديدات التي أطلقها البعض داخل الحكومة الإسرائيلية بقطع علاقات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية».

ولفت البيان إلى تشديد أديمو على أن تمديد هذه العلاقات أمر بالغ الأهمية لمنع الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية، وتعزيز أمن إسرائيل من خلال مكافحة التدفقات المالية التي تمول بعض الجماعات. 

السقوط الحر

قال البنك الدولي أمس الاثنين في بيان: «إن الأراضي الفلسطينية تقترب بالفعل من السقوط الاقتصادي الحر، حيث سينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي لغزة 86% في الربع الأول من عام 2024 على أساس سنوي».

ولفت بيان البنك إلى أن السلطة الفلسطينية تواجه فجوة تمويلية قدرها 1.86 مليار دولار في عام 2024 ومخاطر متزايدة من الفشل النظامي.

ليس الأول

أطلق مسؤولون أميركيون منذ أشهر تحذيرات من أن التهديدات التي أطلقها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ومسؤولون إسرائيليون آخرون بمنع البنوك الفلسطينية من الاتصال بنظيراتها الإسرائيلية قد يؤدي إلى زعزعة استقرار السلطة الفلسطينية، وهو ما قد يضر بدوره بأمن إسرائيل.

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن تفويض المراسلات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية من المقرر أن ينتهي في الـ31 من أكتوبر؛ ما يفرض مخاطر على معاملات التصدير والاستيراد التي تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار.

وحذرت من أن أي تحرك إسرائيلي لقطع التعاملات مع البنوك الفلسطينية من شأنه أن يزيد خطر عدم الاستقرار الإقليمي، وقد يدفع إلى إجراء معاملات مالية فلسطينية في الخفاء؛ ما قد يلحق الضرر بالأمن الإسرائيلي والإقليمي.

تحذيرات يلين

في مايو الماضي، حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من مخاوف مماثلة قبيل اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول السبع في مايو، وأشارت إلى القضية في بيانين مشتركين لمجموعة الدول السبع.

وأكدت الخزانة الأميركية أن قدرة السلطة الفلسطينية على البقاء ضرورية للاستقرار في الضفة الغربية، وهو ما يشكل بدوره ضرورة أساسية للأمن القومي الإسرائيلي.

4 أشهر

في يونيو الماضي مدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش استثناء يسمح بالتعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية، لمدة أربعة أشهر فقط، وليس عاماً كاملاً كما كان من قبل.

ويتيح الاستثناء للبنوك الإسرائيلية معالجة مدفوعات بالشيقل لخدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية، دون خطر التعرض للاتهام بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
دون ذلك الاستثناء تظل البنوك الفلسطينية مفصولة عن النظام المالي الإسرائيلي، وبالتالي لا توجد وسيلة لحصول الموظفين على رواتبهم.