كشفت دراسة حديثة أن الضرر الاقتصادي الناجم عن تغير المناخ أسوأ بستة أضعاف مما كان يُعتقد سابقًا، وتوقعت أن يؤدي ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى تقليص الثروة بمعدل يتوافق مع مستوى الخسائر المالية لحرب دائمة مستمرة.
ووجدت الدراسة أن زيادة درجة الحرارة العالمية بمقدار درجة مئوية واحدة تؤدي إلى انخفاض بنسبة 12% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو تقدير أعلى بكثير من التحليلات السابقة، وفقا لما نقلته صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وأشارت إلى أن زيادة درجة الحرارة بمقدار 3 درجات مئوية ستؤدي إلى "انخفاضات حادة في الإنتاج ورأس المال والاستهلاك تتجاوز 50% بحلول عام 2100"، مؤكدة أن هذه الخسارة الاقتصادية جسيمة لدرجة أنها "يمكن مقارنتها بالضرر الاقتصادي الناجم عن خوض حرب محليا وبشكل دائم".
وارتفعت درجة حرارة العالم بالفعل بأكثر من درجة مئوية منذ عصور ما قبل الصناعة، ويتوقع العديد من علماء المناخ أن ترتفع درجة الحرارة بمقدار 3 درجات مئوية بحلول نهاية هذا القرن بسبب استمرار حرق الوقود الأحفوري.
وبالمقارنة مع معطيات الدراسة، تمثل هذه التوقعات سيناريو يمكن أن يتسبب في تكلفة اقتصادية هائلة على الدول.
وفي السياق، قال أدريان بلال، الخبير الاقتصادي في جامعة هارفارد، والذي كتب التقرير مع دييغو كانزيج، وهو خبير اقتصادي في جامعة نورث وسترن: "سيستمر حدوث بعض النمو الاقتصادي، لكن بحلول نهاية القرن قد يصبح الناس أكثر فقراً بنسبة 50% عما كانوا ليصبحوا عليه لولا تغير المناخ".
وأضاف: أن هذه الثروة المفقودة ستتفاقم إذا تفاقمت أزمة المناخ، على نحو مماثل لنوع الاستنزاف الاقتصادي الذي كثيرا ما نشهده أثناء الحرب.
وأردف بلال: "دعونا نكون واضحين أن المقارنة بالحرب هي فقط من حيث الاستهلاك والناتج المحلي الإجمالي - كل المعاناة والوفيات الناجمة عن الحرب هي الشيء المهم ولم يتم تضمينها في هذا التحليل".
ولفت إلى أنه "قد تبدو المقارنة صادمة، ولكن من حيث الناتج المحلي الإجمالي النقي هناك تشبيه. إنها فكرة مثيرة للقلق".
وتضع الدراسة تقديرًا أعلى بكثير للخسائر الاقتصادية مقارنة بالأبحاث السابقة، حيث تحسب التكلفة الاجتماعية للكربون، وهي التكلفة بالدولار للأضرار التي تحدث لكل طن إضافي من انبعاثات الكربون، لتصل إلى 1056 دولارًا للطن.
وتختلف هذه التوقعات عن النطاق الذي حددته وكالة حماية البيئة الأميركية (EPA)، والذي يقدر التكلفة بحوالي 190 دولارًا للطن.
وقال بلال إن البحث الجديد يلقي نظرة أكثر "شمولية" على التكلفة الاقتصادية لتغير المناخ من خلال تحليلها على نطاق عالمي، وليس على أساس كل بلد على حدة.
كما وجدت الدراسة أن التأثير الاقتصادي لأزمة المناخ سيكون موحدا بشكل مدهش في جميع أنحاء العالم.
ولفتت إلى أن هذا ينبغي أن يحفز الدول الغنية مثل الولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات، للحد من الانبعاثات المسببة لتسخين الكوكب من أجل مصلحتها الاقتصادية.
ومع ذلك، قالت الدراسة إنه حتى مع التخفيضات الكبيرة في الانبعاثات، فإن تغير المناخ سيتسبب في تكلفة اقتصادية باهظة.
وحتى لو تم تقييد الاحتباس الحراري العالمي بما يزيد قليلا على 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية هذا القرن، وهو الهدف المتفق عليه عالميا والذي يبدو الآن أنه بعيد المنال، فإن خسائر الناتج المحلي الإجمالي لا تزال حوالي 15%.
