اﻷربعاء 22 يناير 2025 م
وصلت الرخص الاقتصادية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية في العام 2024 إلى 200 ألف رخصة، في ضوء الشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، وفقاً لوزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، الذي أكد أن القطاع الخاص شريك رئيس في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث حرصت دولة الإمارات على إشراك القطاع الخاص في العديد من الإستراتيجيات والخطط الوطنية التي أطلقتها خلال المرحلة الماضية.
وقال بن طوق، على هامش مشاركته في فعاليات الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، إن الإمارات أرست نهجاً واضحاً لخلق منظومة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، حيث عملت الدولة على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
أضاف أن الإمارات وفرت للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية.
وتابع: كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس أو عشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، إضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وأشار ابن طوق إلى أن المخاطر الاقتصادية التي يشهدها العالم مثل السياسات الحمائية وتفاقم التوترات التجارية العالمية والتأثير في سلاسل التوريد، تؤثر في تقليص فرص الاستثمار وضعف قدرة الشركات على ممارسة أنشطتها التجارية بكفاءة عالية، كما تقلل من مستويات الإنتاجية، لذلك الاعتماد على الإستراتيجيات والرؤى الاقتصادية المرنة والمدعومة بالتوجه نحو قطاعات الاقتصاد الجديد هو أبرز الحلول لمواجهة تلك التحديات، بجانب تعزيز سياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم، ودعم النظام الاقتصادي الدولي متعدد الأطراف، لا سيما أنه من المتوقع أن تتفوق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على الاقتصادات المتقدمة، مما يؤكد أهمية استراتيجيات النمو الشامل.
وفي هذا السياق، أوضح أن دولة الإمارات تعتبر التكنولوجيا عنصراً أساسياً للتغلب على التحديات المحتمل، وتعمل بصفة مستمرة على تحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية، وإيجاد الحلول والسياسات المبتكرة التي تدعم نمو وتنافسية الاقتصاد الإماراتي.
وأشار إلى أن الدولة عقدت أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية، لتعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
